عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فيبيع ويشتري، ولو بغبن فاحش)، ولا يصح عندهما بغبن فاحش؛ لأنه تبرع(1)[(2)] [دلالة](3)، وله: إنه من باب التجارة(4)[(5)]، (ويوكل بهما[(6)]، ويرهن، ويرتهن[(7)]، ويتقبل الأرض): أي يأخذها قبالة بالاستئجار والمساقاة، ( ويأخذها مزارعة[(8)](9) ويشتري بذرا يزرعه، ويشارك عنانا[(10) PageV09P292 ])، إنما قال: عنانا احترازا عن المفاوضة، (ويدفع المال ويأخذه مضاربة، ويستأجر): أي يستأجر شيئا كالأجير والبيت وغيرهما[(1)]، (ويؤجر نفسه[(2)]): [هذا](3) عندنا خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -. PageV09P293

(ويقر بوديعة(1)[(2)] وغصب ودين ويهدي طعاما يسيرا[(3)]، ويضيف من يطعمه، ويحط من الثمن بعيب قدرا عهدا(4)[(5)]. PageV09P294

[ولا يتزوج](1) ولا يزوج رقيقه[(2)](3) )، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يزوج الأمة؛ لأنه تحصيل المال، لهما: إنه ليس من التجارة، (ولا يكاتبه[(4)]، ولا يعتق أصلا[(5)]، ولا يقرض، ولا يهب ولو بعوض. PageV09P295

وقالوا: لا بأس للمرأة أن تتصدق(1) بشيء يسير(2) ): [كالرغيف مثلا](3)، (من بيت زوجها)، هذه المسألة ليست من هذا الباب لكنها ذكرت للمناسبة، فإن المرأة[(4)] مأذونة عادة بهذا. PageV09P296

(وكل دين وجب بتجارته، أو بما هو في معناها؛ كبيع وشراء(1)[(2)] وإجارة وإستئجار، وغرم وديعة، وغصب، وأمانة[(3)] جحدها، وعقر وجب بوطء مشرية(4) بعد الاستحقاق يتعلق برقبته يباع فيه، ويقسم ثمنه بالحصص وبكسبه[(5)](6) حصل قبل الدين أو بعده وبما اتهب): أي بما وهب له، فقبل(7) الهبة، هذا عندنا، وقال PageV09P297 زفر - رضي الله عنه - والشافعي(1) - رضي الله عنه -: لا يباع هو في الدين لكن يباع كسبه؛ لأن غرض(2) المولى تحصيل(3) مال(4) لم يكن، لا فوت ما قد كان، ولنا: إن الدين ظهر في حق المولى، فيتعلق برقبته دفعا للضرر عن الناس[(5)].

( لا بما أخذه سيده[(6)] منه قبل الدين، وطولب بما بقي بعد عتقه): أي إذا قضى دينه من ثمن رقبته إذا بيعت، ومن كسبه، فإن بقي شيء من الدين طولب به إذا عتق. PageV09P298

(وللسيد[(1)] أخذ غلة[(2)] مثله مع وجود دين، وما زاد(3) للغرماء[(4)]، وينحجر إن أبق[(5)])، هذا عندنا، وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه -: لا ينحجر؛ لأن الإباق لا ينافي الإذن، فإنه يصح[(7)] إذن الآبق، ولنا: إن دلالة الحجر[(8)] قائمة؛ لأن المولى لا يرضى بإسقاط حقه حال تمرده، أما إذا أذنه[(9) PageV09P299 ] صريحا فهو يفوت دلالة الحجر(1).

(أو مات سيده[(2)]، أو جن مطبقا، أو لحق بدار الحرب مرتدا، أو حجر عليه[(3)] بشرط أن يعلم هو وأكثر أهل سوقه)، دفعا للغرور عن الناس. PageV09P300

(والأمة إن استولدها): أي تنحجر(1) الأمة إن استولدها عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه -: لا تنحجر(2)؛ لأنه يجوز إذن المستولدة(3)، قلنا: فيه دلالة الحجر، إذ الظاهر أنه لا يرضى أن تخرج وتعامل مع الناس، لكن إذا أذنها[(4)] [صريحا](5) فالصريح يفوت دلالة(6) الحجر.

(لا إن دبرها(7)[(8)]، وضمن قيمتهما للغريم(9) ): أي في صورة الاستيلاد والتدبير إن كان على المستولدة وعلى المدبرة دين محيط، غرم السيد قيمتهما[(10) PageV09P301 ]، ولا يغرم ما زاد على القيمة؛ لأنه لم يحبس إلا(1) الرقبة فعليه قيمتها.

— পৃষ্ঠা ৩৬৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।