قلنا: بل يفيد؛ لأن غالب تبذير السفهاء بالهبة، فمنع المال يمنع الهبة[(4)]، ثم بعد خمس وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه رشد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(5) PageV09P281 ]، فإن هذا السن مظنة الرشد فيدور الحكم معها.
(وحبس القاضي المديون[(1)]): أي الحر المديون، (ليبيع ماله[(2) PageV09P282 ] لدينه، وقضى دراهم دينه من دراهمه، وباع دنانيره لدراهم دينه، وبالعكس استحسانا)، اعلم أن القياس أن لا يبيع الدراهم لأجل دنانير الدين، ولا الدنانير لأجل دراهم الدين؛ لأنهما مختلفان[(1)]، لكن في الاستحسان [أن](2) يباع[(3)] كل واحد لأجل الآخر؛ لأنهما متحدان في الثمنية، (لا عرضه(4) وعقاره)، خلافا لهما، فإن المفلس إذا امتنع من بيع العرض والعقار للدين، فالقاضي يبيعهما ويقضي دينه بالحصص(5)[(6)]. PageV09P283
(ومن أفلس[(1)] ومعه عرض[(2)] شراه فبائعه أسوة[(3)] للغرماء): أي أفلس ومعه عرض شراه، ولم يؤد(4) الثمن، فبائعه أسوة للغرماء، وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يحجر القاضي على المشتري بطلبه، ثم للبائع خيار الفسخ[(5)].
فصل PageV09P284 (بلوغ الغلام[(1)]: بالاحتلام[(2)]، والإحبال[(3)]، والإنزال، والجارية: بالاحتلام، والحيض، والحبل، فإن لم يوجد فحتى(4) يتم له ثماني عشرة سنة، ولها سبع عشر سنة، وقالا فيهما: بتمام خمس عشرة سنة[(5)]، وبه يفتى(6)، وأدنى مدة(7) له إثنا عشرة سنة ولها تسع سنين، فإن راهقا[(8)] فقالا[(9)]: بلغنا صدقا[(10) PageV09P285 ]، وهما كالبالغ حكما[(1)]).
كتاب المأذون[(2)][(3)] PageV09P286 (الإذن فك الحجر[(1)] وإسقاط الحق)، اعلم أن الأصل في الإنسان أن يكون مالكا للتصرفات، فإذا عرض له الرق وتعلق به حق المولى صار مانعا[(2)]؛ لكونه مالكا للتصرف، فإذا أسقط المولى حقه المانع عن التصرف وأزال حجره: أي منعه عن التصرف فهو الإذن(3)، هذا عندنا، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - هو توكيل وإنابة. PageV09P287
(ثم يتصرف العبد لنفسه بأهليته)، فإنه ليس بتوكيل(1)، والوكيل(2) هو الذي يتصرف لغيره، فقوله: ثم يتصرف عطف على محذوف، فإن قوله: الإذن فك الحجر معناه: إذا أذن المولى ينفك العبد عن الحجر[(3)](4)، فعطف على قوله: ينفك قوله: ثم يتصرف.
(فلم يرجع بالعهدة(5)[(6)] على سيده)، هذا تفريع على أنه يتصرف لنفسه، فإنه إذا اشترى شيئا لا يطلب الثمن من المولى لكونه مشتريا لنفسه، بخلاف الوكيل فإنه يطلب الثمن من الموكل؛ لأنه اشترى للموكل.
(ولم يتوقت): هذا تفريع على أنه إسقاط الحق لا توكيل، فإن الإسقاط لا يتوقت[(7)]، [والتوكيل يتوقت](8). PageV09P288
(فعبد أذن يوما مأذون حتى يحجر عليه، ولم يتخصص بنوع، فإن أذن في نوع[(1)] عم إذنه في الأنواع)، هذا تفريع على أنه فك الحجر، وليس بتوكيل؛ لأن فك الحجر هو الإطلاق عن القيد، فلا يتخصص بتصرف، وفيه خلاف الشافعي - رضي الله عنه -، والمراد أنه إذا أذن في نوع من التجارة[(2)] عم إذنه في الأنواع، وكذا إذا قيل: اقعد صباغا، فإنه إذن بشراء ما لا بد لهذا العمل فيعم، وكذا إذا قيل: أد إلي الغلة كل شهر كذا، بخلاف ما إذا أذن[(3) PageV09P289 ] بشراء شيء معين، فإن هذا استخدام لا إذن.
(ويثبت: دلالة[(1)]، فعبد رآه سيده يبيع ويشترى وسكت مأذون[(2)])(3)، هذا عندنا خلافا لزفر - رضي الله عنه - والشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5) PageV09P290 ]، وإنما يكون مأذونا دفعا للغرور، (وصريحا(1)[(2)]، فلو أذن مطلقا [صح](3) كل تجارة منه) إجماعا، فإن تخصيص الشيء بالذكر في الروايات إن دل على نفي الحكم عما عداه فتعميم التجارة إجماعا يختص بما إذا أطلق، أما إذا قيد فعندنا يعم التجارات خلافا للشافعي - رضي الله عنه -. PageV09P291