عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب الحجر[(1)][(2)]

(هو منع نفاذ تصرف قولي[(3) PageV09P271 ])، إنما قال هذا؛ لأن الحجر لا يتحقق في أفعال الجوارح، فالصبي إذا أتلف(1) مال الغير يجب الضمان، وكذا المجنون.

(وسببه[(2)]: الصغر، والجنون[(3)]، والرق. PageV09P272

فلم يصح طلاق صبي ومجنون[(1)](2) غلب): [أي](3) المجنون المغلوب: هو الذي اختلط عقله بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهج العقل إلا نادرا، وغير المغلوب هو الذي يختلط كلامه فيشبه [كلامه](4) [مرة](5) كلام العقلاء(6)، ومرة لا، وهو المعتوه(7)[(8)]، وسيجيء حكمه(9)[(10) PageV09P273 ]، (وعتقهما): أي إعتاقهما[(1)]، (وإقرارهما[(2)]. PageV09P274

وصح طلاق العبد[(1)] وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده[(2)] فلو أقر): أي العبد المحجور، (بمال أخر إلى عتقه[(3)]، وبحد وقود عجل)، فإنه في حق دمه مبقى على أصل الآدمية حتى لا يصح إقرار مولاه بذلك عليه. PageV09P275

(ومن عقد منهم وهو يعقله[(1)](2) أجاز وليه[(3)] أو رد(4) )، قوله: منهم يرجع إلى الصبي والعبد والمجنون، فإن المجنون قد يعقل البيع والشراء ويقصدهما[(5)]، وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة، وهو المعتوه الذي يصلح(6) وكيلا عن الغير، والمراد بالعقد في قوله: ومن عقد منهم: العقود الدائرة بين المنفعة والمضرة، بخلاف الاتهاب، فإنه يصح بلا إجازة الولي، وبخلاف الطلاق والعتاق، فإنهما[(7)] لا يصحان وإن أجاز الولي. PageV09P276

(وإن أتلفوا شيئا ضمنوا[(1)])؛ لما بينا أنه لا حجر في أفعال الجوارح.

(ولا يحجر حر مكلف بسفه(2)[(3)][(4)] وفسق ودين، ....(5) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما وعند الشافعي(6) - رضي الله عنه - يحجر على PageV09P277 السفيه[(1) PageV09P278 ]، وأيضا إذا طلب[(1)] غرماء المفلس الحجر عليه حجره القاضي ومنعه من البيع والإقرار، وعندهما وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - يحجر على الفاسق زجرا له، (بل مفت ماجن[(3) PageV09P279 ]، وطبيب جاهل، ومكار مفلس)، اعلم أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - يرى الحجر على هؤلاء الثلاثة دفعا لضررهم عن الناس، فالمفتي الماجن: هو الذي يعلم الناس الحيل، والمكاري المفلس: هو الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء فإذا جاء أوان السفر لا دابة له فانقطع المكتري(1) عن الرفقة.

(فإن بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله، حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة[(2)]، وصح تصرفه قبله وبعده يسلم إليه ولو بلا رشد(3) )، اعلم أن الصبي إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله اتفاقا، قال الله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}(4)، إلى قوله: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا}(5)[(6)] ، فأبو حنيفة - رضي الله عنه - قدر الإيناس بالزمان وهو خمس وعشرون سنة[(7)]، فإن هذا سن إذا بلغه المرء يمكن أن يصير جدا؛ لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولا، وأدنى مدة الحمل ستة أشهر، ففي هذا المبلغ يمكن أن يولد له ابن، ثم في ضعف هذا المبلغ يمكن أن يولد لابنه(8) PageV09P280 ابن، فالظاهر أن يؤنس منه رشد ما(1) في سن خمس وعشرين، فيدفع [فيه](2) إليه أمواله وقبل هذا السن إن تصرف في ماله بيعا أو شراء أو نحوهما يصح تصرفه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -. وقالا: لا يصح؛ لأنه لو صح لم يكن منع المال عنه مفيدا[(3)].

— Page 363 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।