عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

والفرق[(1)] بين هذا وبين شرب الخمر أن شرب الخمر يحل عند الضرورة، والكفر لا يحل أبدا فيرخص إظهاره مع قيام دليل الحرمة؛ لأن حقه[(2)] يفوت بالكلية، وحق الله تعالى لا يفوت بالكلية؛ لأن التصديق بالقلب باق(3). PageV09P262

(ورخص له[(1)] إتلاف مال مسلم بهما): أي بالقتل والقطع، (وضمن المكره[(2)]) بكسر الراء إذ في الأفعال يصير الفاعل آلة للحامل، (لا قتله)، فإن قتل المسلم لا يحل بالضرورة[(3)]، (ويقاد المكره فقط[(4) PageV09P263 ]): أي إن كان القتل عمدا فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(1)] ومحمد - رضي الله عنه - القصاص(2) على الحامل؛ لأن الفاعل يصير آلة له[(3)]، وعند زفر - رضي الله عنه - على الفاعل؛ لأنه مباشر[(4)]، ولا يحل له القتل، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يجب على أحد للشبهة[(5) PageV09P264 ]، وعند الشافعي - رضي الله عنه - يجب عليهما على الفاعل بالمباشرة، وعلى الحامل بالتسبيب، والتسبيب عنده كالمباشرة[(1)]: كشهود القصاص(2)[(3)]. PageV09P265

(وصح نكاحه[(1)] وطلاقه وعتقه): أي إعتاقه، فإن هذه العقود تصح عندنا مع وجود الإكراه قياسا على صحتها مع الهزل، وعند الشافعي - رضي الله عنه - لا تصح(2)[(3)]، (ورجع بقيمة العبد، ونصف المسمى أن لم يطأ(4) ): أي يرجع المكره[(5)] على من أكرهه في صورة الإكراه بالإعتاق(6) بقيمة(7) العبد؛ لأن الإعتاق من حيث أنه إتلاف يضاف إلى الحامل؛ لأن الإتلاف فعل، فيمكن(8) فيه جعل الفاعل آلة للحامل، وإن لم يمكن ذلك في القول(9) PageV09P266 [(1)].

ويرجع عليه في الإكراه بالطلاق بنصف المسمى إن لم يوجد الدخول؛ لأن نصف المسمى في معرض السقوط بأن تجيء الفرقة(2) من قبل المرأة(3)، فيتأكد بالطلاق(4)[(5)] قبل الدخول فمن هذا الوجه يكون إتلافا فيضاف إلى الحامل، بجعل الفاعل آلة له بخلاف ما بعد الدخول؛ لأن المهر تقرر(6) بالدخول[(7)](8) PageV09P267 .

ولقائل أن يقول: المهر يجب بالعقد، والطلاق شرطه، والحكم لا يضاف إليه، وأيضا سقوطه بالفرقة مجرد وهم، فلا اعتبار له.

(ونذره، ويمينه[(1)]، وظهاره، ورجعته، وإيلاؤه، وفيؤه(2) [فيه][(3)](4)، وإسلامه بلا قتل لو رجع)، الأصل عندنا أن كل عقد لا يحتمل الفسخ فالإكراه لا يمنع نفاذه، وكذلك كل ما PageV09P268 ينفذ [مع الهزل ينفذ](1) مع الإكراه، والإسلام إنما يصح مع الإكراه؛ لقوله(2) - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن(3) أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله))(4)، فالإسلام يصح مع خوف القتل، لكن إذا أسلم المكره، ثم ارتد(5) لا يقتل لتمكن الشبهة في إسلامه[(6)].

(لا إبراؤه(7) مديونه أو كفيله(8)[(9)]، وردته[(10) PageV09P269 ] فلا تبين عرسه[(1)]...(2)، ولو زنى يحد[(3)] إلا إذا أكرهه السلطان)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يحد. أقول: كون الإكراه مسقطا للحد متفق عليه فيما بينهم، بل هذا الاختلاف إنما هو في تحقق الإكراه من غير السلطان، [ [فإن عند](4) أبي حنيفة - رضي الله عنه - الإكراه لا يتحقق من غير السلطان، فالزنا لا [يمكن أن](5) يكون مع الإكراه فيحد، وإذا](6) أكرهه(7) السلطان فزنى لا يحد لوجود الإكراه [هنا](8)، وعندهما الإكراه يتحقق من السلطان وغيره، فلا يحد في الصورتين. PageV09P270

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।