(فلو أكره بقتل أو ضرب شديد(1)[(2)]، أو حبس[(3)] حتى باع، أو اشترى، أو أقر، أو أجر فسخ أو أمضى)، فإن هذه العقود يشترط فيها الرضاء، فالإكراه الذي يعدم الرضاء، وهو غير الملجئ يمنع نفاذها لكنها تنعقد، وله الخيار في الفسخ والامضاء. PageV09P252
(ويملكه المشتري إن قبض فيصح إعتاقه، ولزمه قيمته)؛ لأن بيع المكره عندنا بيع فاسد؛ لأن ركن البيع(1)[(2)] صدر من أهله في محله، والفساد لفوات الوصف[(3)]، وهو الرضاء، والمبيع بيعا فاسدا يملك بالقبض، فلو قبض وأعتق، أو تصرف تصرفا لا ينقض[(4)] ينفذ[(5) PageV09P253 ] خلافا لزفر - رضي الله عنه -، إذ هو عنده بيع موقوف، والموقوف قبل الإجازة لا يفيد(1) الملك[(2)].
(فإن قبض ثمنه، أو سلم[(3)] طوعا نفذ، وإن قبضه مكرها لا ورده إن بقي)، لم يذكر في ((الهداية))[(4)]: حكم التسليم مكرها(5)، لكن ذكر في أصول الفقه[(6) PageV09P254 ]: إن الإكراه إذا كان على البيع والتسليم يكون التسليم مقتصرا على الفاعل، ولم يجعل الفاعل آلة للحامل(1) في التسليم؛ لأنه حمله على تسليم المبيع، ولو جعل آلة له يصير تسليم المغضوب(2)، فإذا كان التسليم مقتصرا على الفاعل، ينبغي أن ينفذ(3)، ويجب(4) القيمة.
فإن قلت[(5)]: يشكل بقبض الثمن، فإن الفاعل لا يمكن أن يكون آلة فيه، ومع ذلك لا ينفذ فيه.
قلت: لا يلزم هنا من جعله آلة تغير الفعل(6) الذي أكره عليه بخلاف تسليم المبيع. PageV09P255
(فلو أكره البائع لا المشتري، وهلك المبيع في يده): أي في يد المشتري، (ضمن قيمته[(1)] للبائع، وله أن يضمن أيا شاء[(2)]، فإن ضمن المكره رجع(3) على المشتري بقيمته(4)(5)، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله)، فقوله: ضمن قيمته للبائع: أي ضمن المشتري، بمعنى أن إقرار(6) الضمان عليه. PageV09P256
وله: أي للبائع، وهو المكره بالفتح أن يضمن أيا شاء من المكره[(1)] بالكسر، ومن المشتري[(2)]، فإن ضمن المكره رجع على المشتري، وإن ضمن المشتري نفذ كل شراء بعده لا ما قبله، فإن المشتري أعم من أن يكون مشتريا أولا، أو أو مشتريا ثانيا، أو ثالثا لو تناسخت العقود[(3)]، فإنه إن ضمن المشتري الثاني القيمة يصير ملكا له، فينفذ كل شراء بعد ذلك الشراء، ولا ينفذ الشراء الذي قبله، فيرجع المشتري الضامن بالثمن على بائعه، ثم هذا البائع بالثمن على بائعه، وهذا بخلاف[(4)] ما إذا أجاز المالك أحد العقود حيث ينفد الجميع؛ لأنه أسقط(5) حقه، وهو المانع، فعاد الكل إلى الجواز، وفي الضمان يثبت الملك المستند، ويستند إلى حين العقد[(6) PageV09P257 ] لا(1) قبله(2).
(فإن أكره على أكل ميتة، أو دم، أو لحم خنزير، أو شرب خمر بحبس، أو(3) ضرب، أو قيد لم يحل، وبقتل(4) أو قطع حل(5) ... (6) )؛ لأن هذه الأشياء[(7) PageV09P258 ] مستثناة عن الحرمة في حال الضرورة، والاستثناء عن الحرمة حل، ولا ضرورة في إكراه غير ملجئ.
(فإن صبر فقتل أثم كما في المخمصة(1).
وعلى الكفر[(2)] بقتل، أو قطع، رخص(3) له أن يظهر ما أمر به[(4)]، وقلبه مطمئن بالإيمان، وبالصبر أجر، ولم يرخص بغيرهما): أي بغير القتل، والقطع، روي أن خبيبا(5)[(6) PageV09P259 ] - رضي الله عنه - وعمارا[(1)] - رضي الله عنه - ابتليا بذلك فصبر خبيب حتى صلب، فسماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: (([سيد](2) الشهداء))(3) PageV09P260 ، وأظهر عمار(1) وكان قلبه مطمئنا بالإيمان، فقال [رسول الله](2) - صلى الله عليه وسلم -: ((فإن عادوا فعد[(3)]))(4). PageV09P261