عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

فصل [في ولاء الموالاة][(1)] PageV09P245 (إن أسلم رجل على يد رجل وولاه، أو غيره على أن يرثه، ويعقل عنه[(1)] صح): قوله: إن أسلم رجل على يد رجل... الخ، قيد(2) أخرج مخرج العادة، وهو ليس بشرط لصحة(3) هذا العقد، (وعقله عليه وارثه له): أي إن جنى[(4)] الأسفل فديته على المولى الأعلى، وإن مات فأرثه للأعلى، وهذا عندنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه -[(5)] لا اعتبار لعقد الموالاة. PageV09P246

(وأخر عن ذي الرحم، وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه، فإن عقل عنه، أو عن ولده فلا، ولا يوالي معتق أحدا(1) ...(2) )، فإن ولاء العتاقة مقدم على ولاء الموالاة، فشرط أن لا يكون[(3)] معتقا، وأيضا من شرطه أن يكون مجهول النسب[(4)]، وأن لا يكون عربيا؛ لأن للعرب قبائل، فيكون لهم الورثة النسبية. [والله أعلم بالصواب](5). PageV09P247

[كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]

كتاب الإكراه[(1)]

(هو فعل يوقعه [المكره](2) بغيره، فيفوت به رضاه، أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته(3)[(4)] )، يقال: أوقع فلان بفلان ما يسوؤه، ثم الاكراه نوعان:

أحدهما: أن يكون مفوتا للرضى، وهو أن يكون بالحبس، أو الضرب.

والثاني: أن يكون مفسدا للاختيار، وهو أن يكون التهديد بالقتل، أو قطع العضو[(5)].

ففوت الرضاء أعم من فساد الاختيار(6)، ففي الحبس، أو الضرب يفوت الرضاء، ولكن الاختيار الصحيح باق، وفي القتل لا رضاء، ولكن له اختيار غير صحيح، بل اختيار فاسد. PageV09P248

وتحقيقه: إن الرضاء في مقابلة الكراهة، والاختيار في مقابلة الجبر، ففي الإكراه بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة، فالرضاء معدوم، لكن الاختيار متحقق مع وصف الصحة، فإن الاختيار إنما يفسد في مقابلة تلف النفس أو العضو، فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع الحيوانات.

ألا ترى أن القوة الماسكة، كيف تمسك الإنسان، بل جميع الحيوانات عن الهوى[(1)] من(2) المكان العالي، ومن الإلقاء في النار عند مظنة التلف، فالامتناع عنه وإن كان اختياريا، فهو اختيار صورة(3) قريب من الجبر، فكذا في الإكراه عند خوف تلف النفس أو العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة الهلاك اختيار فاسد؛ لأن الإنسان عليه مجبور من حيث أن الطبع عليه مجبول، ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ، وغير الملجئ(4)[(5)] لتحقق العقل والبلوغ.

(وشرطه:

قدرة المكره[(6) PageV09P249 ] على إيقاع ما هدد به سلطانا كان، أو لصا[(1)])، روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان[(2)]، فكأنه قال ذلك بناء على ما كان واقعا في عصره.

(وخوف المكره إيقاعه): أي يغلب على ظنه أن المكره يوقعه[(3)]. PageV09P250

(وكون المكره به متلفا نفسا[(1)]، أو(2) عضوا، أو موجبا غما[(3)] يعدم الرضاء[(4)])، اعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن الأراذل ربما(5) لا يغتمون بالضرب أو الحبس، فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم، بل الضرب المبرح[(6)]، وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مديدا يتضجر منه، والأشراف(7) يغتمون بكلام فيه خشونة، فمثل هذا[(8)] يكون إكراها لهم.

(والمكره ممتنعا عما أكره عليه قبله لحقه[(9)]): كبيع ماله، أو إتلافه، أو إعتاق عبده، (أو لحق آخر): كإتلاف مال الغير، (أو لحق الشرع): كشرب الخمر، والزنا. PageV09P251

— صفحة ٣٦٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।