فصل [في ولاء الموالاة][(1)] PageV09P245 (إن أسلم رجل على يد رجل وولاه، أو غيره على أن يرثه، ويعقل عنه[(1)] صح): قوله: إن أسلم رجل على يد رجل... الخ، قيد(2) أخرج مخرج العادة، وهو ليس بشرط لصحة(3) هذا العقد، (وعقله عليه وارثه له): أي إن جنى[(4)] الأسفل فديته على المولى الأعلى، وإن مات فأرثه للأعلى، وهذا عندنا، وعند الشافعي - رضي الله عنه -[(5)] لا اعتبار لعقد الموالاة. PageV09P246
(وأخر عن ذي الرحم، وله النقل عنه بمحضره إلى غيره إن لم يعقل عنه، فإن عقل عنه، أو عن ولده فلا، ولا يوالي معتق أحدا(1) ...(2) )، فإن ولاء العتاقة مقدم على ولاء الموالاة، فشرط أن لا يكون[(3)] معتقا، وأيضا من شرطه أن يكون مجهول النسب[(4)]، وأن لا يكون عربيا؛ لأن للعرب قبائل، فيكون لهم الورثة النسبية. [والله أعلم بالصواب](5). PageV09P247
[كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
كتاب الإكراه[(1)]
(هو فعل يوقعه [المكره](2) بغيره، فيفوت به رضاه، أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته(3)[(4)] )، يقال: أوقع فلان بفلان ما يسوؤه، ثم الاكراه نوعان:
أحدهما: أن يكون مفوتا للرضى، وهو أن يكون بالحبس، أو الضرب.
والثاني: أن يكون مفسدا للاختيار، وهو أن يكون التهديد بالقتل، أو قطع العضو[(5)].
ففوت الرضاء أعم من فساد الاختيار(6)، ففي الحبس، أو الضرب يفوت الرضاء، ولكن الاختيار الصحيح باق، وفي القتل لا رضاء، ولكن له اختيار غير صحيح، بل اختيار فاسد. PageV09P248
وتحقيقه: إن الرضاء في مقابلة الكراهة، والاختيار في مقابلة الجبر، ففي الإكراه بالحبس والضرب لا شك أن الكراهة موجودة، فالرضاء معدوم، لكن الاختيار متحقق مع وصف الصحة، فإن الاختيار إنما يفسد في مقابلة تلف النفس أو العضو، فإن كل أمر فيه هلاك أحدهما فالامتناع عنه مجبول في طبيعة جميع الحيوانات.
ألا ترى أن القوة الماسكة، كيف تمسك الإنسان، بل جميع الحيوانات عن الهوى[(1)] من(2) المكان العالي، ومن الإلقاء في النار عند مظنة التلف، فالامتناع عنه وإن كان اختياريا، فهو اختيار صورة(3) قريب من الجبر، فكذا في الإكراه عند خوف تلف النفس أو العضو اختيار الامتناع عما فيه مظنة الهلاك اختيار فاسد؛ لأن الإنسان عليه مجبور من حيث أن الطبع عليه مجبول، ومع ذلك الأهلية باقية في الملجئ، وغير الملجئ(4)[(5)] لتحقق العقل والبلوغ.
(وشرطه:
قدرة المكره[(6) PageV09P249 ] على إيقاع ما هدد به سلطانا كان، أو لصا[(1)])، روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن الإكراه لا يتحقق إلا من السلطان[(2)]، فكأنه قال ذلك بناء على ما كان واقعا في عصره.
(وخوف المكره إيقاعه): أي يغلب على ظنه أن المكره يوقعه[(3)]. PageV09P250
(وكون المكره به متلفا نفسا[(1)]، أو(2) عضوا، أو موجبا غما[(3)] يعدم الرضاء[(4)])، اعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن الأراذل ربما(5) لا يغتمون بالضرب أو الحبس، فالضرب اللين لا يكون إكراها في حقهم، بل الضرب المبرح[(6)]، وكذا الحبس إلا أن يكون حبسا مديدا يتضجر منه، والأشراف(7) يغتمون بكلام فيه خشونة، فمثل هذا[(8)] يكون إكراها لهم.
(والمكره ممتنعا عما أكره عليه قبله لحقه[(9)]): كبيع ماله، أو إتلافه، أو إعتاق عبده، (أو لحق آخر): كإتلاف مال الغير، (أو لحق الشرع): كشرب الخمر، والزنا. PageV09P251