(وأي دفع العقر إليها صح): أي قبل العجز[(1)] لاختصاصها بمنافعها وأعواضها(2)، (فإن لم يطأ الثاني ودبرها فعجزت، بطل تدبيره[(3)]، وهي[(4)] أم ولد للأول[(5)]، والولد له[(6)]، وضمن لشريكه نصف عقرها، ونصف قيمتها[(7)])؛ لأنه تبين بالعجز أنه يملك(8) نصيب الشريك وقت PageV09P216 الاستيلاد، فالتدبير وقع في غير ملكه بخلاف النسب؛ لأنه يعتمد الغرور.
(فإن حررها[(1)]): [أي](2) المكاتبة المشتركة، (أحدهما غنيا فعجزت[(3)] ضمن نصف قيمتها لشريكه، ورجع به عليها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(4)]، وعندهما: لا يرجع، وهذا مبني على أن الساكت إذا ضمن المعتق [يرجع [به عليها](5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما. PageV09P217
(عبد لرجلين[(1)] دبره أحدهما، ثم حرره الآخر مليئا أو عكسا): أي حرره أحدهما، ثم دبره الآخر، (اعتق المدبر، واستسعى فيهما): أي في المسألتين، (أو ضمن شريكه في الأولى فقط)، اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبره(2) الأول فللثاني الإعتاق، أو التضمين، أو الاستسعاء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإذا أعتق الثاني لم يبق له ولاية التضمين[(3)] والاستسعاء، ثم بالاعتاق أفسد[(4)] نصيب المدبر، فله أن يعتق، أو يستسعي، أو يضمن قيمته مدبرا، وقد مر في ((باب عتق البعض)) من ((كتاب الاعتاق))(5): أن قيمة المدبر(6) ثلثا قيمة القن[(7) PageV09P218 ]، وإن ضمنه لا يتملكه[(1)]؛ لأنه لا ينتقل من ملك إلى ملك[(2)].
وأما في المسألة الثانية: إذا أعتق الأول فللآخر الخيارات الثلاث عنده، فإذا دبره لم يبق له(3)[(4)] ولاية التضمين، بل بقي(5) له ولاية الاعتاق أو الاستسعاء، فولاية الاعتاق أو الاستسعاء ثابتة في المسألين، والتضمين يختص بالأولى. PageV09P219
وعندهما: إذا دبره أحدهما، فاعتاق الآخر باطل؛ لأن التدبير لا يتجزئ عندهما، فيملك نصيب صاحبه بالتدبير، ويضمن نصف قيمته قنا موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك، فلا يختلف باليسار والعسار[(1)]، وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل؛ لأن الاعتاق لا يتجزئ [عندهما][(2)](3)، فيضمن نصف قيمته إن كان موسرا، ويسعى(4) العبد إن كان معسرا؛ لأن هذا ضمان إعتاق فيختلف باليسار والعسار.
باب الموت والعجز[(5)] PageV09P220 (مكاتب عجز عن نجم[(1)] إن كان له وجه[(2)] سيصل إليه لا يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام[(3)]): أي إن مضت ثلاثة أيام، ولم يؤد حصة ذلك النجم حكم بعجزه، (وإلا عجزه): أي إن لم يكن له وجه[(4)] سيصل(5) إليه عجزه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(6) PageV09P221 ] ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يعجزه[(1)] حتى يتوالى عليه نجمان. PageV09P222
(وفسخها(1) بطلب سيده، [أو سيده برضاه](2) ): [أي فسخها سيده](3) برضى المكاتب[(4)]، (وعاد رقه[(5)] وما في يده[(6)] لسيده، فإن مات عن وفاء[(7) PageV09P223 ]): أي عن مال يفي ببدل الكتابة، (لم يفسخ(1) )، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - تبطل الكتابة لفوات المحل، ونحن نقول[(3)]: هو حي في بعض الأحكام[(4)]، فكذا في هذا؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر، وهو الرق، أو(5) يستند الحرية[(6) PageV09P224 ] إلى ما قبل الموت(1)، (وقضي البدل من ماله، وحكم بموته حرا، والإرث منه[(2)]، وعتق[(3)] بنيه [إن](4) ولدوا فى كتابته)، حتى لو ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه، (أو شراهم[(5)]، أو كوتب هو وابنه[(6)] صغيرا أو كبيرا بمرة): أي بكتابة واحدة؛ فإن الولد إن كان صغيرا يتبعه، وإن كان كبيرا جعلا كشخص واحد[(7)]. PageV09P225