عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المكاتب والولاء]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وأي دفع العقر إليها صح): أي قبل العجز[(1)] لاختصاصها بمنافعها وأعواضها(2)، (فإن لم يطأ الثاني ودبرها فعجزت، بطل تدبيره[(3)]، وهي[(4)] أم ولد للأول[(5)]، والولد له[(6)]، وضمن لشريكه نصف عقرها، ونصف قيمتها[(7)])؛ لأنه تبين بالعجز أنه يملك(8) نصيب الشريك وقت PageV09P216 الاستيلاد، فالتدبير وقع في غير ملكه بخلاف النسب؛ لأنه يعتمد الغرور.

(فإن حررها[(1)]): [أي](2) المكاتبة المشتركة، (أحدهما غنيا فعجزت[(3)] ضمن نصف قيمتها لشريكه، ورجع به عليها)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(4)]، وعندهما: لا يرجع، وهذا مبني على أن الساكت إذا ضمن المعتق [يرجع [به عليها](5) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - لا عندهما. PageV09P217

(عبد لرجلين[(1)] دبره أحدهما، ثم حرره الآخر مليئا أو عكسا): أي حرره أحدهما، ثم دبره الآخر، (اعتق المدبر، واستسعى فيهما): أي في المسألتين، (أو ضمن شريكه في الأولى فقط)، اعلم أن في المسألة الأولى إذا دبره(2) الأول فللثاني الإعتاق، أو التضمين، أو الاستسعاء عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإذا أعتق الثاني لم يبق له ولاية التضمين[(3)] والاستسعاء، ثم بالاعتاق أفسد[(4)] نصيب المدبر، فله أن يعتق، أو يستسعي، أو يضمن قيمته مدبرا، وقد مر في ((باب عتق البعض)) من ((كتاب الاعتاق))(5): أن قيمة المدبر(6) ثلثا قيمة القن[(7) PageV09P218 ]، وإن ضمنه لا يتملكه[(1)]؛ لأنه لا ينتقل من ملك إلى ملك[(2)].

وأما في المسألة الثانية: إذا أعتق الأول فللآخر الخيارات الثلاث عنده، فإذا دبره لم يبق له(3)[(4)] ولاية التضمين، بل بقي(5) له ولاية الاعتاق أو الاستسعاء، فولاية الاعتاق أو الاستسعاء ثابتة في المسألين، والتضمين يختص بالأولى. PageV09P219

وعندهما: إذا دبره أحدهما، فاعتاق الآخر باطل؛ لأن التدبير لا يتجزئ عندهما، فيملك نصيب صاحبه بالتدبير، ويضمن نصف قيمته قنا موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك، فلا يختلف باليسار والعسار[(1)]، وإن أعتقه أحدهما فتدبير الآخر باطل؛ لأن الاعتاق لا يتجزئ [عندهما][(2)](3)، فيضمن نصف قيمته إن كان موسرا، ويسعى(4) العبد إن كان معسرا؛ لأن هذا ضمان إعتاق فيختلف باليسار والعسار.

باب الموت والعجز[(5)] PageV09P220 (مكاتب عجز عن نجم[(1)] إن كان له وجه[(2)] سيصل إليه لا يعجزه الحاكم إلى ثلاثة أيام[(3)]): أي إن مضت ثلاثة أيام، ولم يؤد حصة ذلك النجم حكم بعجزه، (وإلا عجزه): أي إن لم يكن له وجه[(4)] سيصل(5) إليه عجزه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(6) PageV09P221 ] ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يعجزه[(1)] حتى يتوالى عليه نجمان. PageV09P222

(وفسخها(1) بطلب سيده، [أو سيده برضاه](2) ): [أي فسخها سيده](3) برضى المكاتب[(4)]، (وعاد رقه[(5)] وما في يده[(6)] لسيده، فإن مات عن وفاء[(7) PageV09P223 ]): أي عن مال يفي ببدل الكتابة، (لم يفسخ(1) )، هذا عندنا، وعند الشافعي(2) - رضي الله عنه - تبطل الكتابة لفوات المحل، ونحن نقول[(3)]: هو حي في بعض الأحكام[(4)]، فكذا في هذا؛ لاحتياجه إلى زوال أثر الكفر، وهو الرق، أو(5) يستند الحرية[(6) PageV09P224 ] إلى ما قبل الموت(1)، (وقضي البدل من ماله، وحكم بموته حرا، والإرث منه[(2)]، وعتق[(3)] بنيه [إن](4) ولدوا فى كتابته)، حتى لو ولدوا قبل الكتابة لا يتبعونه، (أو شراهم[(5)]، أو كوتب هو وابنه[(6)] صغيرا أو كبيرا بمرة): أي بكتابة واحدة؛ فإن الولد إن كان صغيرا يتبعه، وإن كان كبيرا جعلا كشخص واحد[(7)]. PageV09P225

— صفحة ٣٥٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।