(فصار كمعير الرهن)، صورته: استعار رجل عينا من غيره ليرهنه بدين عليه للآخر، فرهنه، ثم احتاج المعير إلى استخلاص عينه، ف[إن](2) أدى الدين إلى المرتهن يجبر المرتهن على القبول، وإن لم يكن على معير الرهن [دين][(3)](4)، وإنما هو على المستعير، وإن(5) أدى الدين يرجع على المستعير به، وإن أدى بغير أمره، لأنه مضطر إلى تخليص عينه ولا يتمكن إلا بأداء الدين. PageV09P207
(ولم يرجع على الآخر[(1)])؛ لأنه متبرع في حق الآخر، وإنما يرجع معير الرهن[(2)]؛ لأنه مضطر في الأداء؛ لأنه(3) يخاف تلف ماله في يد المرتهن، (وقبول الغائب له لغو[(4)] ...(5) )؛ لأن(6) العقد نفذ على الحاضر. PageV09P208
(فإن كوتبت أمة[(1)] وطفلان لها[(2)] فقبلت(3) فأي أدى(4)[(5)] لم يرجع وعتقوا[(6)] )، كما في مسألة الأولى[(7) PageV09P209 ]، [والله أعلم](1).
باب كتابة العبد المشترك[(2)]
(أحد شريكي عبد[(3)] أذن للأخر[(4)] بكتابة حصته بألف وقبضه ففعل(5) وقبض بعضه[(6)]، فذا له إن عجز)، الضمير في حصته يرجع إلى الآخر، هذا عند أبي حنيفة، وأصله: إن الكتابة متجزئة فيكون مقتصرا على نصيبه، وفائدة(7) الإذن[(8)]: أنه إن لم يأذن[(9)] فله حق الفسخ، فبالإذن لا يبقى ذلك، وإذنه لشريكه بالقبض إذن للعبد بالإداء إليه[(10) PageV09P210 ]، فيكون متبرعا في نصيبه[(1)] على القابض، فيكون له(2)، وعندهما: الكتابة غير متجزئة(3)، فالإذن بكتابة نصيبه إذن بكتابة الكل، فالقابض أصيل في البعض، ووكيل في البعض، والمقبوض مشترك بينهما، فبقي(4) كذلك بعد العجز. PageV09P211
(مكاتبة لرجلين جاءت بولد فادعاه أحدهما، ثم جاءت بآخر فأدعاه الآخر، فعجزت، فهي أم ولد للأول[(1)]، وضمن نصف قيمتها[(2)]، ونصف عقرها، وشريكه[(3)] عقرها، وقيمة الولد وهو ابنه)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وبيانه: إن إستيلاد المكاتبة المشتركة متجزئ(4) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فيقتصر على نصيبه[(5)]؛ لأن المكاتب(6) لا ينتقل من ملك إلى ملك كما مر(7) في المدبر، واستيلاد القنة لا يتجزئ، فإذا استولد أحد الشريكين القنة المشتركة، صارت كلها أم ولد له، ويضمن نصف قيمتها للشريك. PageV09P212
إذا عرفت هذا؛ فاستيلاد الثاني قبل العجز وقع في ملكه ظاهرا[(1)] فيثبت نسب ولده، لكن إذا عجزت صارت كأن الكتابة لم تكن، فظهر أنه في الحقيقة وطئ أم ولد الغير[(2)]، فاستيلاد الأول وقع غير متجزئ، فكلها أم ولد له، ويضمن نصف قيمتها لشريكه[(3)]، ولا تكون(4) أم ولد للشريك، لكن ولد الشريك ولد مغرور، حيث وطئ معتمدا على الملك، فيكون حرا بالقيمة، ويضمن تمام عقرها. PageV09P213
وأما عندهما: فاستيلاد المكاتبة لا يتجزئ، فقبل(1) العجز صارت أم ولد للأول، وانتقل نصيب الثاني إليه بفسخ(2) الكتابة، فإن الكتابة تنفسخ(3) بالاستيلاد فيما لا يتضرر به[(4)] المكاتب، فيكون وطء الثاني في غير ملكه[(5)]، فيجب عليه تمام العقر لا الحد للشبهة، ولا يكون ولده حرا بالقيمة، ويضمن الأول للشريك نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف - رضي الله عنه -[(6)]، والأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي عليها من بدل الكتابة عند محمد - رضي الله عنه -[(7) PageV09P214 ]، وإذا انفسخت الكتابة في حصة(1) الشريك عندهما قبل العجز، فكلها مكاتبة للأول بنصف البدل(2)[(3)] عند الشيخ أبي منصور - رضي الله عنه -، وبكل البدل(4)[(5)] عند عامة المشايخ - رضي الله عنه -. PageV09P215