(وكتابة أم ولده[(1)] فعتقت بموته مجانا[(2)] ومدبره): أي صحت[(3)] كتابة مدبره، (ويسعى(4) في ثلثي قيمته[(5)] أو كل البدل في موت سيده معسرا)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يسعى في الأقل[(6) PageV09P199 ] منهما، وعند محمد - رضي الله عنه - يسعى في الأقل من ثلثي القيمة أو ثلثي البدل، أما الخيار وعدمه ففرع التجزؤ وعدمه كما مر، وأما المقدار(1) فمحمد - رضي الله عنه - يقول: البدل لما كان مقابلا بالكل فبالموت(2) يسلم له ثلث البدل، [ومن المحال أن يجب البدل في [مقابلة الثلث](3)](4) وهما يقولان: البدل وقع في مقابلة الثلثين، لأن الظاهر أن الإنسان لا يلتزم المال في مقابلة ما يستحق حريته(5). PageV09P200
(وصلحه مع مكاتبه على نصف حال من بدل مؤجل): أي صح صلحه، والقياس أن لا يصح[(1)]؛ لأنه اعتياض عن الأجل بالمال، ووجه الاستحسان: إن الأجل في حق المكاتب مال من وجه لا يقدر على الأداء إلا به، وبدل الكتابة ليس بمال(2) من وجه[(3)] حتى لا تصح(4) الكفالة به(5)[(6)] فاعتدلا(7)[(8)]. PageV09P201
(فإن مات مريض[(1)] كاتب عبده على ضعف قيمته بأجل، ورد ورثته أدى ثلثي البدل[(2)] حالا، وباقيه مؤجلا، أو استرق): أي خير العبد بين أن يؤدي ثلثي البدل حالا والباقي[(3)](4) مؤجلا، وبين أن يمتنع فيسترق، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد - رضي الله عنه - خير العبد بين أن يؤدي ثلثي القيمة حالا، والباقي إلى تمام البدل مؤجلا، وبين أن يمتنع فيسترق؛ لأن المريض ليس له التأجيل في ثلثي القيمة، أما فيما وراءه[(5)] يصح له الترك[(6)] فيصح [له](7) التأخير، [لهما: إن جميع المسمى بدل الرقبة[(8) PageV09P202 ] وحق الورثة متعلق بالمبدل، فكذا بالبدل، فلا يصح [له](1) التأخير إلا](2) في ثلثه(3).
(وفي نصف قيمته هنا): أي فيما إذا كان البدل نصف القيمة هنا: أي في المسألة المذكورة وهي موت المريض الذي كاتب عبده على بدل مؤجل، (أدى ثلثيها حالا أو استرق): أي خير العبد بين أن يؤدي ثلثي القيمة حالا، وبين أن يمتنع فيسترق(4)؛ لأن المحاباة وقعت في المقدار[(5)] وفي التأخير، فتنفذ بالثلث[(6)] دون الثلثين [اتفاقا](7). PageV09P203
(فإن قال[(1)] حر لسيد(2) [عبد](3): كاتب عبدك على كذا، وشرط العتق بأدائه أولا): أي سواء قال: [علي](4) إن أديت فهو حر أو لم يقل، (ففعل وأدى الحر عتق، ولم يرجع): أي لا يرجع المؤدي على العبد؛ لأنه متبرع في الأداء، وإنما يعتق بأداء الحر، أما إن شرط العتق بأدائه فظاهر، وأما إن لم يشترط فالقياس أن لا يعتق، وفي الاستحسان يعتق؛ لأنه يتوقف على قبول العبد الغائب فيما يضره[(5)]، وهو وجوب البدل عليه، لا فيما ينفعه وهو صحة أداء(6) القابل(7) PageV09P204 البدل، (وإن قبل العبد فهو مكاتب[(1)]): [أي أن كاتب الحر العبد، وبلغ العبد وقبل فهو مكاتب؛ لأن الكتابة موقوف على إجازته](2). PageV09P205
(فإن كوتب حاضر وغائب وقبل الحاضر فأي(1) أدى قبل جبرا أو عتقا )، صورة المسألة: أن يقول: كاتبني بألف على نفسي وعلى فلان[(2)] [الغائب](3) ففعل وقبل الحاضر، فالقياس أن يصح في حصة(4) الحاضر[(5)] وفي حصة(6) الغائب يتوقف على قبوله، وجه الاستحسان: إن الحاضر أضاف العقد إلى نفسه فجعل نفسه أصلا، والغائب تبعا فيصح كما يصح على الأولاد[(7)](8) بالتبعية فأيهما أدى قبل جبرا(9)[(10) PageV09P206 ]، أما الحاضر؛ فلأن كل البدل عليه، وأما الغائب[(1)]؛ فلأنه ينال شرف الحرية، وإن لم يكن البدل عليه.