(فإن كاتب قنين له زوجين، فولدت دخل [الولد](3) في كتابتها، وكسبه لها): أي زوج أمته من(4) عبده فكاتبهما، فولدت ولدا دخل الولد في كتابة الأم[(5)]، وكسبه للأم؛ لأن الولد يتبع الأم[(6)] في الرق والعتق وفروعه(7)[(8)].
(فإن ولدت حرة[(9) PageV09P193 ] بزعمها من مكاتب أو عبد نكحها بإذن فاستحقت، فولدها(1) عبد): أي تزوج المكاتب بأذن مولاه امرأة، فقالت: أنا حرة فولدت منه فاستحقت فولدها [عبد](2) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، و[عند](3) محمد - رضي الله عنه - حر بالقيمة؛ لأنه ولد المغرور، لهما: إن القياس أن يكون عبدا لكونه مولودا بين رقيقين[(4)]، وفي الحر خالفنا القياس[(5)] بإجماع الصحابة، وهذا[(6)] ليس في معناه؛ لأن حق المولى مجبور بالقيمة(7) يؤديها الحر [في الحال](8)، وهاهنا لا قدرة للعبد على أدائها في الحال، بل تؤخر(9) إلى العتق(10)[(11) PageV09P194 ].
(فإن وطئ[(1)] أمة(2) بملكه(3) فاستحقت، أو بشراء فاسد فردت أخذ عقرها[(4)](5) في الحال(6)[(7)]، كالمأذون بالتجارة): أي وطئ المكاتب، أو المأذون(8) أمة بغير إذن المولى بناء على أنها ملكه بأن اشتراها، أو وهبت له، ثم استحقت الأمة، أو اشترى أمة شراء(9) فاسدا فوطئها، ثم ردت يجب العقر في الحال[(10) PageV09P195 ].
(ولو نكح(1) فوطئ أخذ حين عتق): أي نكح [المكاتب أو المأذون أمة](2) بغير إذن المولى فوطئ، ثم [استحقت](3) يجب العقر بعد العتق، والفرق أنه لولا الشراء لما سقط الحد، وما لم يسقط الحد لا يجب العقر، فيكون من توابع التجارة، فيكون ثابتا في حق المولى، وهنا النكاح ليس من باب الكسب، فلا ينتظمه الكتابة[(4)]، ولقائل أن يقول[(5)]: إن العقر يثبت بالوطء لا بالشراء، والإذن بالشراء ليس إذنا(6) بالوطء، والوطء ليس من التجارة في شيء، فلا يكون ثابتا في حق المولى(7).
(وصح تدبير مكاتبه، وعجز نفسه وكان مدبرا، أو مضى عليها وسعى في ثلثي قيمته، أو ثلثي البدل إن مات سيده فقيرا): أي له الخيار: [إما](8) أن عجز نفسه وكان مدبرا، أو مضى على(9) الكتابة. PageV09P196
فإن مضى عليها فمات المولى ولا مال له سواه، فهو بالخيار: إما أن يسعى في ثلثي قيمته، أو ثلثي بدل الكتابة، وعندهما: يسعى في الأقل منهما، فإن الإعتاق لما كان متجزئا(1) عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - بقي الثلثان عبدا، فإن أدى للتدبير ثلثي القيمة في الحال عتق الكل في الحال، وإن أدى للكتابة(2) ثلثي البدل مؤجلا عتق مؤجلا، فيفيد التخيير، وقد تلقى(3) جهتا الحرية(4) ببدلين معجل بالتدبير، ومؤجل بالكتابة، فيتخير بينهما، وعندهما: لما لم يكن متجزئا صار بموت المولى معتق الكل، وقد سقط عنه ثلث المال، وبقي الثلثان، وكل(5) ما هو [أقل](6) من ثلثي البدل، أو ثلثي القيمة يسعى فيه، ولا فائدة في التخيير بين الأقل والأكثر(7).
(واستيلاد مكاتبته[(8) PageV09P197 ]، ومضت عليها، أو عجزت وكانت أم ولد له): أي ولدت المكاتبة فادعى المولى الولد تصير أم ولد له، فتخير(1) بين أن تمضي(2) على الكتابة وتؤدي البدل، فتعتق قبل موت المولى(3) وبين أن تعجز نفسها، فتعتق(4) بعد موت المولى[(5)]، فإن مضت على الكتابة فلها أن تأخذ العقر[(6)] من سيدها. PageV09P198