باب تصرف المكاتب[(4)] PageV09P183 (صح بيعه وشراؤه[(1)] وسفره، وإن شرط ضده)، فإنه إن شرط أن لا يسافر فله السفر استحسانا؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد[(2) PageV09P184 ]، وهو مالكية اليد، ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، فإن الكتابة تشبه(1) البيع(2)، ومع ذلك هي إعتاق بالنظر إلى العبد، فقلنا: كل شرط[(3)] مفسد يكون في أحد البدلين، كما إذا شرط خدمة(4) مجهولة تفسدها(5)، وكل شرط لا يكون كذلك لا يفسدها عملا بالشبهين. PageV09P185
(وإنكاح أمته، وكتابة عبده)؛ لأنهما يفيدان المال[(1)]، وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - لا يجوز الكتابة وهو القياس؛ لأنها تؤدي إلى العتق، وهو ليس من أهله، وجه الاستحسان[(3)]: إنها(4) إفادة المال، وعتقه يضاف إلى المولى، (وله ولاؤه إن أدى بعد عتقه[(5)]، ولسيده إن أدى قبله[(6)]): أي للمكاتب الأول ولاء الثاني إن أدى [الثاني](7) بعد عتق الأول[(8)]، ولسيده إن أدى قبله، PageV09P186 (لا تزوجه إلا بإذنه[(1) PageV09P187 ](1) ولا هبته ولو بعوض(2)[(3)]، ولا تصدقه إلا بيسير[(4)]، وتكفله[(5)] وإقراضه وإعتاق عبده ولو بمال[(6)] )؛ لأنه فوق الكتابة، (وبيع نفس عبده منه، و(7) إنكاحه)، فإن ذلك إعتاق، وهذا إتلاف مال.
(والأب والوصي في رقيق الصغير(8) كالمكاتب): أي كل تصرف يملكه المكاتب في عبده يملكانه في رقيق الصغير، وما لا فلا، فإنهما يملكان تصرفا يحصل به المال للصغير كالمكاتب يملك كسب المال، فحكمهما حكمه، فيملكان كتابة عبده لا إعتاقه على مال، وبيع عبده من نفسه. PageV09P188
(وشيء من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك[(1)]): أي من قوله: لا تزوجه إلى هنا، وأما إنكاح أمته، وكتابة عبده فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون لم يدخلهما في قوله: وشيء من ذا، بل ذكرهما في ((كتاب(2) المأذون)) بقوله(3): ولا يزوج رقيقه ولا مكاتبه(4)؛ لأن قوله هاهنا: [وإنكاح](5) أمته عطف على البيع والشراء، وهما جائزان للمأذون، فتخصيص الإشارة في قوله: وشيء من ذا إلى بعض المعطوفات دون البعض لم يكن حسنا(6)، فجعل الإشارة إلى قوله: لا تزوجه إلى آخره. PageV09P189
(ويكاتب عليه[(1)] بالشراء ولده وأبواه(2)[(3)]، لا من لا ولاد[(4)] بينهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: إن اشترى ذا رحم محرم كالأخ والعم يدخل في كتابته، كما يعتق عليه[(5)]، له: إن للمكاتب كسبا لا ملكا[(6)]، فجعل الكسب كافيا للصلة[(7)] في قرابة الولادة(8) إذ القادر على الكسب مخاطب بالنفقة في الولادة(9) لا في غيره، إذ(10) لا بد فيه من اليسار. PageV09P190
(وصح بيع أم ولده[(1)] شراها بدونه، فإن شرى معه فلا(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يصح بيعها، وإن شراها بدون الولد(3)؛ لأنها أم ولده فلا يجوز بيعها، وله: إن القياس يجوز بيعها، وإن كان معها ولد؛ لأن كسب المكاتب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ، أما إذا كان معها ولد يثبت امتناع البيع بتبعية الولد[(4) PageV09P191 ]، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعتقها ولدها))(1)، ولا يثبت أصالة، والقياس ينفيه[(2)](3)، (كولد[(4)] ولد له من أمته)، يتعلق بقوله: ويكاتب عليه [بالشراء](5): أي إن ولد ولد من أمته فادعاه دخل في كتابته[(6) PageV09P192 ]، (وكسبه له): أي كسب ولد المكاتب يكون للمكاتب؛ لأن الولد كسبه، وكسب(1) الولد كسب كسبه[(2)].