عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب المكاتب والولاء]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

باب تصرف المكاتب[(4)] PageV09P183 (صح بيعه وشراؤه[(1)] وسفره، وإن شرط ضده)، فإنه إن شرط أن لا يسافر فله السفر استحسانا؛ لأنه شرط مخالف لمقتضى العقد[(2) PageV09P184 ]، وهو مالكية اليد، ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط، فإن الكتابة تشبه(1) البيع(2)، ومع ذلك هي إعتاق بالنظر إلى العبد، فقلنا: كل شرط[(3)] مفسد يكون في أحد البدلين، كما إذا شرط خدمة(4) مجهولة تفسدها(5)، وكل شرط لا يكون كذلك لا يفسدها عملا بالشبهين. PageV09P185

(وإنكاح أمته، وكتابة عبده)؛ لأنهما يفيدان المال[(1)]، وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - لا يجوز الكتابة وهو القياس؛ لأنها تؤدي إلى العتق، وهو ليس من أهله، وجه الاستحسان[(3)]: إنها(4) إفادة المال، وعتقه يضاف إلى المولى، (وله ولاؤه إن أدى بعد عتقه[(5)]، ولسيده إن أدى قبله[(6)]): أي للمكاتب الأول ولاء الثاني إن أدى [الثاني](7) بعد عتق الأول[(8)]، ولسيده إن أدى قبله، PageV09P186 (لا تزوجه إلا بإذنه[(1) PageV09P187 ](1) ولا هبته ولو بعوض(2)[(3)]، ولا تصدقه إلا بيسير[(4)]، وتكفله[(5)] وإقراضه وإعتاق عبده ولو بمال[(6)] )؛ لأنه فوق الكتابة، (وبيع نفس عبده منه، و(7) إنكاحه)، فإن ذلك إعتاق، وهذا إتلاف مال.

(والأب والوصي في رقيق الصغير(8) كالمكاتب): أي كل تصرف يملكه المكاتب في عبده يملكانه في رقيق الصغير، وما لا فلا، فإنهما يملكان تصرفا يحصل به المال للصغير كالمكاتب يملك كسب المال، فحكمهما حكمه، فيملكان كتابة عبده لا إعتاقه على مال، وبيع عبده من نفسه. PageV09P188

(وشيء من ذا لا يصح من مأذون ومضارب وشريك[(1)]): أي من قوله: لا تزوجه إلى هنا، وأما إنكاح أمته، وكتابة عبده فهما وإن لم يكونا جائزين للمأذون لم يدخلهما في قوله: وشيء من ذا، بل ذكرهما في ((كتاب(2) المأذون)) بقوله(3): ولا يزوج رقيقه ولا مكاتبه(4)؛ لأن قوله هاهنا: [وإنكاح](5) أمته عطف على البيع والشراء، وهما جائزان للمأذون، فتخصيص الإشارة في قوله: وشيء من ذا إلى بعض المعطوفات دون البعض لم يكن حسنا(6)، فجعل الإشارة إلى قوله: لا تزوجه إلى آخره. PageV09P189

(ويكاتب عليه[(1)] بالشراء ولده وأبواه(2)[(3)]، لا من لا ولاد[(4)] بينهما)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: إن اشترى ذا رحم محرم كالأخ والعم يدخل في كتابته، كما يعتق عليه[(5)]، له: إن للمكاتب كسبا لا ملكا[(6)]، فجعل الكسب كافيا للصلة[(7)] في قرابة الولادة(8) إذ القادر على الكسب مخاطب بالنفقة في الولادة(9) لا في غيره، إذ(10) لا بد فيه من اليسار. PageV09P190

(وصح بيع أم ولده[(1)] شراها بدونه، فإن شرى معه فلا(2) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما لا يصح بيعها، وإن شراها بدون الولد(3)؛ لأنها أم ولده فلا يجوز بيعها، وله: إن القياس يجوز بيعها، وإن كان معها ولد؛ لأن كسب المكاتب موقوف فلا يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ، أما إذا كان معها ولد يثبت امتناع البيع بتبعية الولد[(4) PageV09P191 ]، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعتقها ولدها))(1)، ولا يثبت أصالة، والقياس ينفيه[(2)](3)، (كولد[(4)] ولد له من أمته)، يتعلق بقوله: ويكاتب عليه [بالشراء](5): أي إن ولد ولد من أمته فادعاه دخل في كتابته[(6) PageV09P192 ]، (وكسبه له): أي كسب ولد المكاتب يكون للمكاتب؛ لأن الولد كسبه، وكسب(1) الولد كسب كسبه[(2)].

— صفحة ٣٥٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।