عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

( وترك خياطة[(1)] مستأجر عبد ليخيط(2) [له](3)؛ ليعمل في الصرف)، إذ يمكنه أن يقعد(4) الخياط في ناحية من الدكان، ويعمل في الصرف(5) في ناحية(6)، (وبيع ما أجره(7)[(8) PageV09P164 ].

وينفسخ[(1)] بموت أحد المتعاقدين(2) عقدها لنفسه، فإن(3) عقد(4) لغيره[(5)] فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف).

مسائل شتى[(6)] PageV09P165 (ومن أحرق حصائد(1)[(2)] أرض مستأجرة أو مستعارة، فاحترق شيء في أرض(3) جاره(4) لم يضمن[(5)])، قيل هذا[(6)] إذا كانت الرياح هادئة، أما إذا كانت مضطربة يضمن[(7)](8).

(فإن أقعد خياط أو صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف صح[(9) PageV09P166 ]): أي يتقبل أحدهما العمل من الناس بوجاهته، ويعمل الآخر بحذاقته، ففي ((الهداية))(1)[(2)] حمله(3) على شركة الوجوه، وفيه نظر(4)[(5)]؛ لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأن صاحب ((الهداية)) أطلق شركة الوجوه؛ لأن PageV09P167 أحدهما[(1)] يتقبل العمل بوجاهته، وهذا العقد غير جائز قياسا؛ لأن أحدهما يتقبل العمل ويستأجر الآخر بنصف ما يخرج من عمله، وهو مجهول، جائز إستحسانا، ووجهه: إن تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه من الآخر، فأذا عقدت شركة الصنائع، ويتقبل(2) أحدهما العمل، ويعمل الآخر، يجوز، فكذا هنا، والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه. PageV09P168

(كاستئجار جمل[(1)] يحمل عليه محملا(2)[(3)] وراكبين، وحمل محملا(4) معتادا)، هذا عندنا[(5)]، وعند الشافعي(6) لا يجوز[(7)] للجهالة، (ولو رآه(8) الجمال فأجود(9)[(10) PageV09P169 ].

فإن استأجره[(1)](2) لحمل(3) قدر زاد فأكل منه رد(4) عوضه(5). PageV09P170

ومن قال لغاصب دار: فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا، فلم يفرغ، فعليه المسمى)؛ لأنه إذا عين الأجرة والغاصب رضي بها(1) فالعقد بينهما عقد إجارة؛ (إلا إذا[(2)] جحد الغاصب ملكه، وإن أقام عليه بينة من بعد)، فإنه إذا جحد ملكه لم يكن راضيا بالإجارة مع أن المغصوب منه أقام البينة بعد جحود الغاصب أنه ملكه، ثم عطف على قوله: إلا إذا جحد ...(3) قوله: (أو(4) أقر بالملك له لكن قال: لا أريد بهذا الأجر)، فإنه حينئذ لا يكون راضيا بالإجارة.

(وصحت الإجارة[(5) PageV09P171 ] وفسخها، والمزارعة والمعاملة): أي المساقاة، (والوكالة، والكفالة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، [والوقف](1) ): أي تفويضهما، (والإيصاء): أي جعل(2) الغير وصيا، (والوصية، والطلاق، والعتاق، (3)مضافة[(4)] ): أي مضافة إلى زمان المستقبل، كما يقال في المحرم: أجرت هذه الدار من غرة رمضان إلى سنة.

(لا(5) البيع وإجازته[(6) PageV09P172 ](1)، وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، وإبراء الدين). PageV09P173

— Page 351 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।