( وترك خياطة[(1)] مستأجر عبد ليخيط(2) [له](3)؛ ليعمل في الصرف)، إذ يمكنه أن يقعد(4) الخياط في ناحية من الدكان، ويعمل في الصرف(5) في ناحية(6)، (وبيع ما أجره(7)[(8) PageV09P164 ].
وينفسخ[(1)] بموت أحد المتعاقدين(2) عقدها لنفسه، فإن(3) عقد(4) لغيره[(5)] فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف).
مسائل شتى[(6)] PageV09P165 (ومن أحرق حصائد(1)[(2)] أرض مستأجرة أو مستعارة، فاحترق شيء في أرض(3) جاره(4) لم يضمن[(5)])، قيل هذا[(6)] إذا كانت الرياح هادئة، أما إذا كانت مضطربة يضمن[(7)](8).
(فإن أقعد خياط أو صباغ في دكانه من يطرح عليه العمل بالنصف صح[(9) PageV09P166 ]): أي يتقبل أحدهما العمل من الناس بوجاهته، ويعمل الآخر بحذاقته، ففي ((الهداية))(1)[(2)] حمله(3) على شركة الوجوه، وفيه نظر(4)[(5)]؛ لأنه شركة الصنائع والتقبل، فكأن صاحب ((الهداية)) أطلق شركة الوجوه؛ لأن PageV09P167 أحدهما[(1)] يتقبل العمل بوجاهته، وهذا العقد غير جائز قياسا؛ لأن أحدهما يتقبل العمل ويستأجر الآخر بنصف ما يخرج من عمله، وهو مجهول، جائز إستحسانا، ووجهه: إن تخصيص قبول العمل بأحدهما لا يدل على نفيه من الآخر، فأذا عقدت شركة الصنائع، ويتقبل(2) أحدهما العمل، ويعمل الآخر، يجوز، فكذا هنا، والحاجة ماسة بمثل هذا العقد فجوزناه. PageV09P168
(كاستئجار جمل[(1)] يحمل عليه محملا(2)[(3)] وراكبين، وحمل محملا(4) معتادا)، هذا عندنا[(5)]، وعند الشافعي(6) لا يجوز[(7)] للجهالة، (ولو رآه(8) الجمال فأجود(9)[(10) PageV09P169 ].
فإن استأجره[(1)](2) لحمل(3) قدر زاد فأكل منه رد(4) عوضه(5). PageV09P170
ومن قال لغاصب دار: فرغها وإلا فأجرتها كل شهر بكذا، فلم يفرغ، فعليه المسمى)؛ لأنه إذا عين الأجرة والغاصب رضي بها(1) فالعقد بينهما عقد إجارة؛ (إلا إذا[(2)] جحد الغاصب ملكه، وإن أقام عليه بينة من بعد)، فإنه إذا جحد ملكه لم يكن راضيا بالإجارة مع أن المغصوب منه أقام البينة بعد جحود الغاصب أنه ملكه، ثم عطف على قوله: إلا إذا جحد ...(3) قوله: (أو(4) أقر بالملك له لكن قال: لا أريد بهذا الأجر)، فإنه حينئذ لا يكون راضيا بالإجارة.
(وصحت الإجارة[(5) PageV09P171 ] وفسخها، والمزارعة والمعاملة): أي المساقاة، (والوكالة، والكفالة، والمضاربة، والقضاء، والإمارة، [والوقف](1) ): أي تفويضهما، (والإيصاء): أي جعل(2) الغير وصيا، (والوصية، والطلاق، والعتاق، (3)مضافة[(4)] ): أي مضافة إلى زمان المستقبل، كما يقال في المحرم: أجرت هذه الدار من غرة رمضان إلى سنة.
(لا(5) البيع وإجازته[(6) PageV09P172 ](1)، وفسخه، والقسمة، والشركة، والهبة، والنكاح، والرجعة، والصلح عن مال، وإبراء الدين). PageV09P173