(وصح للعبد[(1)] قبضها، ويأخذها(2) مولاه قائمة[(3)])، هذا بالاتفاق؛ لأن بعد الفراغ يعتبر مأذونا كما مر. PageV09P150
(ولو [(1)] عبدا شهرين[(2)] شهرا بأربعة، وشهرا بخمسة صح [و](3)الأول بأربعة.
وحكم الحال[(4) PageV09P151 ] إن قال مستأجر العبد: مرض هو، أو أبق في(1) أول المدة، وقال المؤجر في آخرها): أصل هذه(2) المسألة(3) الطاحونة(4)، فإن المالك[(5)] إذا قال: ماء الطاحونة كان جاريا في المدة، وقال المستأجر: لم يكن جاريا يحكم(6) الحال.
[فصل الاختلاف في الإجارة] PageV09P152 (وصدق[(1)] رب الثوب في: أمرتك أن تعمله قباء، أو تصبغه أحمر لا أجير قال: أمرتني بما عملت)؛ لأن الإذن مستفاد من رب الثوب[(2)]، والمراد أن يصدق باليمين(3)[(4)]. PageV09P153
(وفي عملت[(1)] لي مجانا لا صانع، قال: بل بأجر)؛ لأن المالك[(2)] ينكر تقوم عمل الصانع(3)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان الصانع[(4)] معاملا له يجب الأجر، وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان معروفا[(5)] بهذه الصنعة(6) [بالأجر](7) يجب(8) الأجر(9) [والقول له](10)، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول[(11) PageV09P154 ]: الظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق الأجر. [والله أعلم](1).
باب فسخ الإجارة[(2)]
(هي تفسخ بعيب[(3)] فوت النفع[(4) PageV09P155 ]: كخراب الدار[(1)]، وانقطاع ماء الأرض[(2)](3)، [والرحى[(4) PageV09P156 ]](1)، أو أخل به[(2)]: كمرض العبد[(3)]، ودبر الدابة(4)[(5)])، إنما قال: تفسخ؛ لأن العقد لا ينفسخ[(6)]؛ لإمكان[(7)] PageV09P157 الانتفاع بوجه آخر، لكن للمستأجر حق الفسخ، (فلو(1) انتفع بالمعيب(2)، أو أزال المؤجر العيب سقط خياره[(3)]): أي خيار المستأجر.
(وبخيار[(4)] الشرط، والرؤية، وبالعذر[(5)])، هذا عندنا، وعند الشافعي [(6) PageV09P158 ] - رضي الله عنه - لا تفسخ(1) بخيار الشرط(2) ولا بالعذر(3): (وهو لزوم ضرر[(4)] لم يستحق بالعقد إن بقي كما في سكون وجع ضرس[(5)][(6)]...(7) استؤجر لقلعه(8) )، فإنه إن بقي العقد يقلع(9) السن الصحيح، وهو غير مستحق بالعقد، (وموت عرس[(10) PageV09P159 ] استؤجر من يطبخ وليمتها)(1)، فإنه إن بقي العقد يتضرر(2) المستأجر بطبخ غير الوليمة.
(ولحوق دين[(3)] لا يقضى إلا بثمن ما أجره(4) )، فإنه يلزمه(5) ضرر الحبس، (وسفر مستأجر[(6)] عبد(7) للخدمة مطلقا أو في المصر)، فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيد بالخدمة في المصر، فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة، فللمستأجر أن يفسخ، وإن أراد المستأجر أن يخرج العبد، فلمالكه الفسخ، أما إن رضي المالك بخروج العبد فليس للمستأجر حق الفسخ. PageV09P160
(وإفلاس[(1)] مستأجر دكان ليتجر فيه، وخياط[(2)] استأجر عبدا ليخيط له فترك عمله)، قيل: تأويله خياط يعمل برأس ماله فذهب رأس ماله، أما الذي ليس له مال، ويعمل بالأجرة(3)، فرأس ماله أبرة ومقراض فلا يتحقق العذر(4)[(5)]. PageV09P161
(وبداء(1)[(2) PageV09P162 ] مكتري الدابة من سفر بخلاف بداء المكارى(1) )، والفرق بينهما: إن العقد من طرف المكتري تابع لمصلحة السفر، فربما يبدو له أن لا مصلحة في السفر، فلا يمكن(2) إلزامه لأجل الاكتراء، ومن طرف المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء من هذا العقد قصدا فلا اعتبار له(3). PageV09P163