عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصح للعبد[(1)] قبضها، ويأخذها(2) مولاه قائمة[(3)])، هذا بالاتفاق؛ لأن بعد الفراغ يعتبر مأذونا كما مر. PageV09P150

(ولو [(1)] عبدا شهرين[(2)] شهرا بأربعة، وشهرا بخمسة صح [و](3)الأول بأربعة.

وحكم الحال[(4) PageV09P151 ] إن قال مستأجر العبد: مرض هو، أو أبق في(1) أول المدة، وقال المؤجر في آخرها): أصل هذه(2) المسألة(3) الطاحونة(4)، فإن المالك[(5)] إذا قال: ماء الطاحونة كان جاريا في المدة، وقال المستأجر: لم يكن جاريا يحكم(6) الحال.

[فصل الاختلاف في الإجارة] PageV09P152 (وصدق[(1)] رب الثوب في: أمرتك أن تعمله قباء، أو تصبغه أحمر لا أجير قال: أمرتني بما عملت)؛ لأن الإذن مستفاد من رب الثوب[(2)]، والمراد أن يصدق باليمين(3)[(4)]. PageV09P153

(وفي عملت[(1)] لي مجانا لا صانع، قال: بل بأجر)؛ لأن المالك[(2)] ينكر تقوم عمل الصانع(3)، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن كان الصانع[(4)] معاملا له يجب الأجر، وعند محمد - رضي الله عنه - إن كان معروفا[(5)] بهذه الصنعة(6) [بالأجر](7) يجب(8) الأجر(9) [والقول له](10)، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول[(11) PageV09P154 ]: الظاهر لا يصلح حجة لاستحقاق الأجر. [والله أعلم](1).

باب فسخ الإجارة[(2)]

(هي تفسخ بعيب[(3)] فوت النفع[(4) PageV09P155 ]: كخراب الدار[(1)]، وانقطاع ماء الأرض[(2)](3)، [والرحى[(4) PageV09P156 ]](1)، أو أخل به[(2)]: كمرض العبد[(3)]، ودبر الدابة(4)[(5)])، إنما قال: تفسخ؛ لأن العقد لا ينفسخ[(6)]؛ لإمكان[(7)] PageV09P157 الانتفاع بوجه آخر، لكن للمستأجر حق الفسخ، (فلو(1) انتفع بالمعيب(2)، أو أزال المؤجر العيب سقط خياره[(3)]): أي خيار المستأجر.

(وبخيار[(4)] الشرط، والرؤية، وبالعذر[(5)])، هذا عندنا، وعند الشافعي [(6) PageV09P158 ] - رضي الله عنه - لا تفسخ(1) بخيار الشرط(2) ولا بالعذر(3): (وهو لزوم ضرر[(4)] لم يستحق بالعقد إن بقي كما في سكون وجع ضرس[(5)][(6)]...(7) استؤجر لقلعه(8) )، فإنه إن بقي العقد يقلع(9) السن الصحيح، وهو غير مستحق بالعقد، (وموت عرس[(10) PageV09P159 ] استؤجر من يطبخ وليمتها)(1)، فإنه إن بقي العقد يتضرر(2) المستأجر بطبخ غير الوليمة.

(ولحوق دين[(3)] لا يقضى إلا بثمن ما أجره(4) )، فإنه يلزمه(5) ضرر الحبس، (وسفر مستأجر[(6)] عبد(7) للخدمة مطلقا أو في المصر)، فإن الاستئجار للخدمة مطلقا يتقيد بالخدمة في المصر، فإن قال مالك العبد: لا تسافر وامض على الإجارة، فللمستأجر أن يفسخ، وإن أراد المستأجر أن يخرج العبد، فلمالكه الفسخ، أما إن رضي المالك بخروج العبد فليس للمستأجر حق الفسخ. PageV09P160

(وإفلاس[(1)] مستأجر دكان ليتجر فيه، وخياط[(2)] استأجر عبدا ليخيط له فترك عمله)، قيل: تأويله خياط يعمل برأس ماله فذهب رأس ماله، أما الذي ليس له مال، ويعمل بالأجرة(3)، فرأس ماله أبرة ومقراض فلا يتحقق العذر(4)[(5)]. PageV09P161

(وبداء(1)[(2) PageV09P162 ] مكتري الدابة من سفر بخلاف بداء المكارى(1) )، والفرق بينهما: إن العقد من طرف المكتري تابع لمصلحة السفر، فربما يبدو له أن لا مصلحة في السفر، فلا يمكن(2) إلزامه لأجل الاكتراء، ومن طرف المكارى ليس كذلك فبداؤه بداء من هذا العقد قصدا فلا اعتبار له(3). PageV09P163

— পৃষ্ঠা ৩৫০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।