عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

أو يجعل الأول بإذنه، ثم صار تعديا عند الكسر فيختار أيا شاء.

(الأجير الخاص[(1)] يستحق[(2) PageV09P134 ] الأجر(1) بتسليم نفسه مدته، وإن لم يعمل(2)[(3)] كالأجير للخدمة[(4) PageV09P135 ] سنة، أو لرعي الغنم، [وسمي أجير[(1)] وحد(2) )؛ لأنه لا يعمل لغيره](3)، (ولا يضمن[(4) PageV09P136 ] ما تلف في يده أو بعمله(1).

[فصل الإجارة على أحد الشرطين]

وصح ترديد الأجر[(2) PageV09P137 ](1) بالترديد في خياطة الثوب فارسيا[(2)] أو روميا[(3)](4)، وصبغه بعصفر[(5)](6)، أو زعفران، وفي إسكان البيت[(7) PageV09P138 ] عطارا، أو حدادا، وفي [حمل](1) الدابة إلى الكوفة(2)، أو واسط(3)، [أو في هذه الدار](4)، [أو](5) [في](6) هذه، و(7) في حمل كر بر، أو شعير عليها ويجب أجر ما وجد): أي قيل: إن خطته فارسيا فبدرهم، و[إن خطته](8) روميا فبدرهمين، وأجرتك هذه الدار شهرا بدرهم، أو هذه [الدار](9) شهرا بدرهمين، وهكذا[(10)] إذا كان [في](11) ثلاثة أشياء، وفي أربعة أشياء[(12) PageV09P139 ] لا كما في البيع غير أنه يشترط خيار التعيين في البيع دون الإجارة، لأن في الإجارة الأجرة تجب بالعمل، وعند العمل يتعين بخلاف البيع، فإن الثمن يجب بنفس العقد والمبيع مجهول.

وذكر في ((الهداية))[(1) PageV09P140 ] في مسألة العطار، والحداد، وكر البر والشعير خلاف أبي يوسف - رضي الله عنه -، وفي الدابة إلى كوفة، أو واسط(1) احتمال الخلاف(2)[(3)]، ومسألة الخياطة(4)، والصبغ متفق عليهما(5). PageV09P141

(ولو ردد[(1)](2) في خياطته اليوم أو غدا): أي قال: إن خطته اليوم فبدرهم، وفي غد بنصف درهم، (فله(3) ما سمى إن خاطه(4) اليوم، وأجر مثله إن خاطه(5) غدا): هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما الشرطان جائزان، وعند زفر - رضي الله عنه - فاسدان(6)، لأن ذكر اليوم[(7) PageV09P142 ] للتعجيل، وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان(1)، لهما[(2)](3): إن كل واحد مقصود، فصار(4) كاختلاف النوعين، وله[(5) PageV09P143 ]: إن ذكر اليوم ليس للتوقيت؛ لأن اجتماع الوقت والعمل مفسد(1) كما مر [ذكره](2)، بل ذكره [اليوم](3) للتعجيل(4)، [وذكر الغد [ليس للترفية بل ذكره](5) للتعليق(6)](7)، فيجتمع في الغد تسميتان(8). PageV09P144

(ولا يجاوز به المسمى): أي أجر المثل إن كان زائدا على نصف درهم لا يجب الزيادة، وفي ((الجامع الصغير)): لا يزاد[(1)] على درهم، ولا ينقص عن نصف درهم(2). لكن الصحيح هو الأول[(3)]؛ لأن المسمى في الغد نصف درهم، وفي الإجارة الفاسدة أجر المثل لا يزاد على المسمى، وإن خاطه في اليوم الثالث، فأجر المثل لا يزاد على نصف درهم.

[فصل إجارة العبد] PageV09P145 (ولا يسافر[(1) PageV09P146 ](1) بعبد مستأجر للخدمة إلا بشرطه(2)، ولا يسترد[(3)] مستأجر أجر ما عمل عبد محجور)، أجر عبد محجور نفسه، ف[إن](4) أعطاه المستأجر الأجر لا يسترده، لأن هذه الإجارة بعد الفراغ صحيحة استحسانا[(5)]؛ لأن الفساد[(6) PageV09P147 ] لرعاية حق المولى، فبعد الفراغ رعاية حقه في الصحة(1) ووجوب الأجرة(2). PageV09P148

(ولا يضمن آكل غلة عبد غصبه فأجر هو نفسه)، [رجل](1) غصب عبدا، فأجر العبد نفسه، فأخذ الغاصب الأجر فأكله، فلا ضمان عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن العبد[(2)] لا يحرز نفسه، فكذا(3) ما في يده، فلا يكون متقوما(4)، وقالا: يضمن؛ لأنه مال المولى[(5)]. PageV09P149

— পৃষ্ঠা ৩৪৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।