عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا[(3)])، وهو إستحسان ووجهه: إن الجهالة قد ارتفعت[(4)] قبل تمام العقد[(5)]، وعند محمد - رضي الله عنه - لا يعود صحيحا وهو القياس. PageV09P123

(ومن استأجر جملا إلى مصر، ولم يسم حمله، وحمل المعتاد[(1)] فنفق لم يضمن)؛ لأن الإجارة[(2)] فاسدة، فالعين أمانة كما في الصحيحة(3)، (وإن بلغ فله المسمى): أي استحسانا[(4)]، كما ذكرنا في مسألة الزراعة(5)[(6)]، (فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل نقض [عقد الإجارة](7) ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الزرع في مسألة إجارة الأرض بلا ذكر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألة ينقض(8) القاضي[(9) PageV09P124 ] العقد. [ والله أعلم](1).

باب من الإجارة[(2)](3)

[فصل ضمان الأجير]

(الأجير المشترك[(4) PageV09P125 ] يستحق الأجر(1) بالعمل، فله أن يعمل للعامة)، إنما أدخل(2) الفاء في [قوله](3): فله؛ لأن هذا مبني على ما سبق؛ لأن الواجب عليه أن يعمل هذا العمل من غير أن يصير منافع الأجير للمستأجر، فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك.

(كالخياط(4) ونحوه، ولا يضمن ما هلك في يده(5)[(6)]، وإن شرط عليه الضمان(7) PageV09P126 [(1)]، وبه يفتى(2)[(3) PageV09P127 ])، اعلم أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يضمن إلا بالتعدي كما في الوديعة، وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز [عنه](1) كالموت حتف أنفه[(2)]، والحرق(3) الغالب، أما إذا سرق، والحال أنه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما، كما في الوديعة التي تكون(4) بأجر، فإن الحفظ[(5)] مستحق عليه، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول[(6) PageV09P128 ]: الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ، فصار كالوديعة بلا أجر، أما إن شرط الضمان فعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: إنه يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند بعضهم: إنه لا يضمن، وفي ((المتن)) اختار هذا؛ لأن شرط الضمان في الوديعة باطل(1)، لكن يمكن أن يقال: إذا شرط الضمان هنا صار [كأن الأجر](2) في مقابلة العمل والحفظ جميعا، ففارق الوديعة التي لا أجر فيها. PageV09P129

(بل ما تلف بعمله كدق القصار ونحوه)، كزلق الحمال[(1)]، وشد المكارى(2)[(3)]، ومد الملاح، هذا عندنا[(4)]، وعند زفر - رضي الله عنه -، والشافعي(5)[(6)] - رضي الله عنه - لا يضمن؛ لأنه يعمل بإذن المالك، ولنا[(7) PageV09P130 ]: إن المأمور به العمل الصالح، أقول(1): ينبغي[(2) PageV09P131 ] أن يكون المراد بقوله: ما تلف بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأتي في الحجام، أو عملا لا يعتاد فيه المقدار(1) المعلوم.

(ولا يضمن به آدميا غرق ...(2)، أو سقط من دابة[(3)](4) ): أي آدميا غرق بسبب مد السفينة، أو سقط من الدابة بسبب شد المكارى؛ لأن الآدمي[(5)] غير مضمون بالعقد، بل بالجناية، وضمان العقود لا يتحمله(6) العاقلة، (ولاحجام، أو بزاغ(7)[(8) PageV09P132 ]، أو فصاد لم يجاوز المعتاد، فإن انكسر[(1)] دن في طريق الفرات[(2)] ضمن الحمال قيمته في مكان حمله بلا أجر، أو في موضع كسر مع حصة(3) أجره)؛ لأنه لما وجب الضمان[(4)] فله وجهان[(5) PageV09P133 ]:

أحدهما: أن يجعل فعله تعديا من الإبتداء، فإن الحمل شيء واحد.

— পৃষ্ঠা ৩৪৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।