(فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا[(3)])، وهو إستحسان ووجهه: إن الجهالة قد ارتفعت[(4)] قبل تمام العقد[(5)]، وعند محمد - رضي الله عنه - لا يعود صحيحا وهو القياس. PageV09P123
(ومن استأجر جملا إلى مصر، ولم يسم حمله، وحمل المعتاد[(1)] فنفق لم يضمن)؛ لأن الإجارة[(2)] فاسدة، فالعين أمانة كما في الصحيحة(3)، (وإن بلغ فله المسمى): أي استحسانا[(4)]، كما ذكرنا في مسألة الزراعة(5)[(6)]، (فإن خاصما قبل الزرع أو الحمل نقض [عقد الإجارة](7) ): أي إن خاصم المتعاقدان قبل الزرع في مسألة إجارة الأرض بلا ذكر الزرع وقبل الحمل في هذه المسألة ينقض(8) القاضي[(9) PageV09P124 ] العقد. [ والله أعلم](1).
باب من الإجارة[(2)](3)
[فصل ضمان الأجير]
(الأجير المشترك[(4) PageV09P125 ] يستحق الأجر(1) بالعمل، فله أن يعمل للعامة)، إنما أدخل(2) الفاء في [قوله](3): فله؛ لأن هذا مبني على ما سبق؛ لأن الواجب عليه أن يعمل هذا العمل من غير أن يصير منافع الأجير للمستأجر، فسمي بهذا: أي بالأجير المشترك.
(كالخياط(4) ونحوه، ولا يضمن ما هلك في يده(5)[(6)]، وإن شرط عليه الضمان(7) PageV09P126 [(1)]، وبه يفتى(2)[(3) PageV09P127 ])، اعلم أن المتاع في يده أمانة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، ولا يضمن إلا بالتعدي كما في الوديعة، وعندهما يضمن إلا إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز [عنه](1) كالموت حتف أنفه[(2)]، والحرق(3) الغالب، أما إذا سرق، والحال أنه لم يقصر في المحافظة يضمن عندهما، كما في الوديعة التي تكون(4) بأجر، فإن الحفظ[(5)] مستحق عليه، وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يقول[(6) PageV09P128 ]: الأجرة في مقابلة العمل دون الحفظ، فصار كالوديعة بلا أجر، أما إن شرط الضمان فعند بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: إنه يضمن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعند بعضهم: إنه لا يضمن، وفي ((المتن)) اختار هذا؛ لأن شرط الضمان في الوديعة باطل(1)، لكن يمكن أن يقال: إذا شرط الضمان هنا صار [كأن الأجر](2) في مقابلة العمل والحفظ جميعا، ففارق الوديعة التي لا أجر فيها. PageV09P129
(بل ما تلف بعمله كدق القصار ونحوه)، كزلق الحمال[(1)]، وشد المكارى(2)[(3)]، ومد الملاح، هذا عندنا[(4)]، وعند زفر - رضي الله عنه -، والشافعي(5)[(6)] - رضي الله عنه - لا يضمن؛ لأنه يعمل بإذن المالك، ولنا[(7) PageV09P130 ]: إن المأمور به العمل الصالح، أقول(1): ينبغي[(2) PageV09P131 ] أن يكون المراد بقوله: ما تلف بعمله عملا جاوز فيه القدر المعتاد على ما يأتي في الحجام، أو عملا لا يعتاد فيه المقدار(1) المعلوم.
(ولا يضمن به آدميا غرق ...(2)، أو سقط من دابة[(3)](4) ): أي آدميا غرق بسبب مد السفينة، أو سقط من الدابة بسبب شد المكارى؛ لأن الآدمي[(5)] غير مضمون بالعقد، بل بالجناية، وضمان العقود لا يتحمله(6) العاقلة، (ولاحجام، أو بزاغ(7)[(8) PageV09P132 ]، أو فصاد لم يجاوز المعتاد، فإن انكسر[(1)] دن في طريق الفرات[(2)] ضمن الحمال قيمته في مكان حمله بلا أجر، أو في موضع كسر مع حصة(3) أجره)؛ لأنه لما وجب الضمان[(4)] فله وجهان[(5) PageV09P133 ]:
أحدهما: أن يجعل فعله تعديا من الإبتداء، فإن الحمل شيء واحد.