(ويجبر[(1)] المستأجر على دفع ما قبل، ويحبس به، وعلى الحلوة المرسومة)، الحلوة بفتح الحاء الغير المعجمة، هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن، سميت بها؛ لأن العادة[(2)] إهداء الحلاوى، وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر. PageV09P113
(ولا إجارة المشاع[(1)] الإ من الشريك[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: تصح(3) إجارة(4) المشاع(5) من الشريك و[من](6) غيره[(7) PageV09P114 ].
(ولو دفع[(1) PageV09P115 ] إلى آخر غزلا لينسجه بنصفه(1)، أو استأجر حمارا يحمل عليه زادا [ببعضه، أو ثورا ليطحن برا له](2) ببعض دقيقه)، هذا يسمى قفيز الطحان، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه(3) [(4)]؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، والصورتان الأوليان في معنى قفيز الطحان. PageV09P116
(أو رجلا ليخبز له كذا اليوم بكذا): أي استأجر رجلا ليخبز له عشرة(1) أمناء اليوم بدرهم، فإن هذا فاسد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يصح[(2)]، والمعقود عليه العمل، وذكر الوقت للتعجيل. له: إنه جمع[(3)] بين العمل والوقت، والأول: [أي العمل](4) يوجب كون العمل معقودا عليه، وفيه نفع للمستأجر، والثاني: [أي الوقت](5) يوجب كون تسليم النفس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع الأجير، فيفضي إلى المنازعة(6) PageV09P117 ، ولو كان المعقود عليه كليهما: أي يعمل هذا العمل مستغرقا؛ لهذا اليوم فذلك مما لا قدرة عليه لأحد عادة، حتى لو قال: ليخبز له عشرة أمناء في اليوم، فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يصح، لأن كلمة: في؛[(1)] لا تقتضي(2) الإستعراق. PageV09P118
(أو أرضا بشرط أن يثنيها[(1)]): أي يكربها مرتين، فإن كان المراد[(2)] أن يردها مكروبة فلا شك في فساده، فإنه[(3)] شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد العاقدين(4)، وهو المؤجر، وإن لم يكن المراد هذا فإن كانت(5) الأرض لا يخرج(6) الريع[(7)](8) إلا بالكراب مرتين لا يفسد العقد، لأن الشرط مما يقتضيه العقد[(9) PageV09P119 ]، وإن كانت تخرج(1) [الريع](2) بدونه، فإن كان أثره يبقى [بعد انتهاء العقد يفسد إذ فيه منفعة رب الأرض، وإن كان أثره لا يبقى](3)، لا يفسد.
(أو يكرى أنهارها[(4)])، ذكر أن المراد الأنهار العظام(5)، فإن منفعة كريها تبقى(6) بعد انقضاء العقد بخلاف الجداول[(7)]، (أو يسرقنها[(8)])، فإن منفعته تبقى(9) بعد انقضاء العقد. PageV09P120
(أو يزرعها[(1)]، بزراعة أرض أخرى فسدت): [أي](2) استأجر أرضا ليزرعها، ويكون الأجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر، لا يجوز عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يجوز، لأن المنافع بمنزلة الأعيان عنده[(4)]، ولنا[(5) PageV09P121 ]: إن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا، كبيع[(1)] ثوب هروي بمثله(2)، وأحدهما نسيئة. وقوله: فسدت جواب الشرط، وهو قوله: ولو دفع... إلى آخره.
(بخلاف[(3)] استئجارها على أن يكربها ويزرعها، أو [يسقيها](4) ويزرعها)، فإنه يصح؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد، (فإن لم يذكر زراعتها، أو ما يزرع فيها لم يصح(5)[(6) PageV09P122 ] إن لم يعمه(1) ...(2) )، بأن قال: ازرع فيها ما شئت، وهذا بخلاف الدار، فإن استئجارها يقع على السكنى على ما مر.