عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ويجبر[(1)] المستأجر على دفع ما قبل، ويحبس به، وعلى الحلوة المرسومة)، الحلوة بفتح الحاء الغير المعجمة، هدية يهدى إلى المعلمين على رؤوس بعض سور القرآن، سميت بها؛ لأن العادة[(2)] إهداء الحلاوى، وهي لغة يستعملها أهل ما وراء النهر. PageV09P113

(ولا إجارة المشاع[(1)] الإ من الشريك[(2)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: تصح(3) إجارة(4) المشاع(5) من الشريك و[من](6) غيره[(7) PageV09P114 ].

(ولو دفع[(1) PageV09P115 ] إلى آخر غزلا لينسجه بنصفه(1)، أو استأجر حمارا يحمل عليه زادا [ببعضه، أو ثورا ليطحن برا له](2) ببعض دقيقه)، هذا يسمى قفيز الطحان، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عنه(3) [(4)]؛ لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله، والصورتان الأوليان في معنى قفيز الطحان. PageV09P116

(أو رجلا ليخبز له كذا اليوم بكذا): أي استأجر رجلا ليخبز له عشرة(1) أمناء اليوم بدرهم، فإن هذا فاسد عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما يصح[(2)]، والمعقود عليه العمل، وذكر الوقت للتعجيل. له: إنه جمع[(3)] بين العمل والوقت، والأول: [أي العمل](4) يوجب كون العمل معقودا عليه، وفيه نفع للمستأجر، والثاني: [أي الوقت](5) يوجب كون تسليم النفس في هذا اليوم معقودا عليه وفيه نفع الأجير، فيفضي إلى المنازعة(6) PageV09P117 ، ولو كان المعقود عليه كليهما: أي يعمل هذا العمل مستغرقا؛ لهذا اليوم فذلك مما لا قدرة عليه لأحد عادة، حتى لو قال: ليخبز له عشرة أمناء في اليوم، فعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه يصح، لأن كلمة: في؛[(1)] لا تقتضي(2) الإستعراق. PageV09P118

(أو أرضا بشرط أن يثنيها[(1)]): أي يكربها مرتين، فإن كان المراد[(2)] أن يردها مكروبة فلا شك في فساده، فإنه[(3)] شرط لا يقتضيه العقد، وفيه نفع لأحد العاقدين(4)، وهو المؤجر، وإن لم يكن المراد هذا فإن كانت(5) الأرض لا يخرج(6) الريع[(7)](8) إلا بالكراب مرتين لا يفسد العقد، لأن الشرط مما يقتضيه العقد[(9) PageV09P119 ]، وإن كانت تخرج(1) [الريع](2) بدونه، فإن كان أثره يبقى [بعد انتهاء العقد يفسد إذ فيه منفعة رب الأرض، وإن كان أثره لا يبقى](3)، لا يفسد.

(أو يكرى أنهارها[(4)])، ذكر أن المراد الأنهار العظام(5)، فإن منفعة كريها تبقى(6) بعد انقضاء العقد بخلاف الجداول[(7)]، (أو يسرقنها[(8)])، فإن منفعته تبقى(9) بعد انقضاء العقد. PageV09P120

(أو يزرعها[(1)]، بزراعة أرض أخرى فسدت): [أي](2) استأجر أرضا ليزرعها، ويكون الأجرة أن يزرع المؤجر أرضا أخرى هي للمستأجر، لا يجوز عندنا، وعند الشافعي(3) - رضي الله عنه - يجوز، لأن المنافع بمنزلة الأعيان عنده[(4)]، ولنا[(5) PageV09P121 ]: إن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا، كبيع[(1)] ثوب هروي بمثله(2)، وأحدهما نسيئة. وقوله: فسدت جواب الشرط، وهو قوله: ولو دفع... إلى آخره.

(بخلاف[(3)] استئجارها على أن يكربها ويزرعها، أو [يسقيها](4) ويزرعها)، فإنه يصح؛ لأن هذا شرط يقتضيه العقد، (فإن لم يذكر زراعتها، أو ما يزرع فيها لم يصح(5)[(6) PageV09P122 ] إن لم يعمه(1) ...(2) )، بأن قال: ازرع فيها ما شئت، وهذا بخلاف الدار، فإن استئجارها يقع على السكنى على ما مر.

— পৃষ্ঠা ৩৪৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।