(والرطبة(3)[(4)] كالشجر...(5) )، فإن لها بقاء في الأرض بخلاف الزرع، [فإنه](6) فإذا انقضت المدة لا يجبر على القلع قبل أوان الحصاد[(7)]. PageV09P083
(وضمن بإرداف[(1) PageV09P084 ] رجل معه وقد ذكر ركوبه): أي ركوب المستأجر من غير ذكر الرديف، (نصف قيمتها بلا اعتبار الثقل[(1)])، فإن الخفيف الجاهل بالفروسية[(2)] قد يكون أضر من الثقيل العالم بها(3). PageV09P085
(وبالزيادة على حمل ذكر ما زاد الثقل إن أطاق حمله، وإلا كل قيمتها ): أي ضمن[(1)] بالزيادة على حمل(2) ذكر ما زاد إن كان الحمل بحيث تطيقه هذه الدابة، وإن لم يكن الحمل كذلك يضمن كل قيمتها، (كعطبها[(3)] بضربه وكبحه [اللجام](4) )، العطب: الهلاك، وكبح اللجام[(5)]: جذبه إلى نفسه عنفا، يعني ضمن(6) بهلاك الدابة بسبب(7) الضرب أو كبح اللجام كل قيمتها عند أبي حنيفة - PageV09P086 رضي الله عنه -، وعندهما لا[(1)]، إلا أن يكون ضربا أو كبحا غير متعارف.
( [وجوازه بها[(2) PageV09P087 ]](1) عما استؤجرت إليه، ولو ذاهبا وجائيا، وردها إليه)، قوله: وردها إليه بالجر عطف على جوازها[(2)](3): أي يضمن(4) بجواز الدابة عن موضع استؤجرت إليه، ثم ردها إلى ذلك الموضع، وإن كان الاستجار ذاهبا وجائيا؛ وإنما قال هذا نفيا لما قيل إنه إنما يضمن إذا استأجرها ذاهبا فقط؛ لأن الإجارة [قد](5) انتهت بالوصول إلى ذلك الموضع[(6)]، فيضمن بالجواز عنه، أما إذا(7) أستأجرها(8) ذاهبا وجائيا فجاوز(9) عن(10) ذلك الموضع، ثم ردها إليه لا يضمن كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق(11)، لكن الصحيح الضمان[(12) PageV09P088 ].
أقول: إن هلكت الدابة في ذلك الموضع بسبب يتيقن بأنه لا مدخل لجوازها عن ذلك الموضع في تحقق ذلك السبب يفتى بعدم الضمان، وإن هلكت [بسبب](1) لا يتيقن بذلك، بل يمكن أن يكون له مدخل يفتى بالضمان.
(ونزع سرج [(2) PageV09P089 ]حمار مكترى، وإيكافه(1)[(2)] مطلقا، وإسراجه بما لا يسرج بمثله دون ما يسرج بمثله): أي إن اكترى حمارا مسرجا فنزع السرج، وأوكفه وحمل عليه فهلك ضمن[(3)] سواء كان الإيكاف مما يوكف هذا الحمار بمثله أو لا، وإن نزع السرج وأسرجه بسرج آخر، فإن كان هذا السرج مما لا يسرج هذا الحمار بمثله يضمن، وإن كان يسرج بمثله لا يضمن إلا إذا كان في الوزن زائدا على الأول فيضمن بحسابه، وهذا عند أبي حنيفة [(4)] - رضي الله عنه -، وعندهما: إن أوكفه بإيكاف يؤكف بمثله لا PageV09P090 يضمن[(1)] إلا إذا كان زائدا في الوزن على السرج الذي نزعه فيضمن بقدر الزيادة(2).
(وسلوك الحمال[(3) PageV09P091 ](1) طريقا غير ما عينه المالك وتفاوتا أو لا يسلكه الناس، وحمله في البحر، وله الأجر إن بلغ[(2)] ): أي للحمال الأجر في جميع ما ذكر إن بلغ المنزل لحصول المقصود.
(ومن استأجر[(3)] أرضا لزرع بر فزرع(4) رطبة، ضمن ما نقصت(5)[(6)] بلا أجر)؛ لأنه[(7)] صار غاصبا، وحكم الغصب هذا. PageV09P092
(ومن دفع ثوبا[(1) PageV09P093 ] ليخيطه قميصا، فخاطه قباء(1)[(2)] ضمنه قيمة ثوبه، أو أخذ القباء بأجر مثله، ولم يزد على ما سمي)؛ لأنه لا يزاد على المسمى عندنا في الإجارة الفاسدة. PageV09P094
باب الإجارة الفاسدة[(1)]
(الشرط(2) PageV09P095 يفسدها)، والمراد شرط[(1)] يفسد البيع، (وفيها أجر المثل[(2)] لا يزاد على المسمى)(3)، هذا عندنا، PageV09P096 وعند زفر[(1)] - رضي الله عنه - والشافعي(2) - رضي الله عنه - يجب بالغا ما بلغ، كما في البيع الفاسد تجب قيمة العين بالغة ما بلغت، ولنا: إن[(3)] المنافع غير متقومة بنفسها بل بالعقد، وقد أسقطا الزيادة [فيه](4). PageV09P097