عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وللخبز[(1)] بعد إخراجه[(2)](3) من التنور[(4)]، فإن احترق[(5)] بعدما أخرجه فله الأجرة(6)[(7)](8) وقبله لا[(9)]، ولا غرم فيهما[(10) PageV09P069 ])، هذا عند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لأنه أمانة عنده، وعندهما[(2)] يضمن مثل دقيقه ولا أجر، وإن شاء ضمنه الخبز، وأعطاه الأجرة(3). PageV09P070

(وللطبخ[(1)] بعد الغرف[(2)] ولضرب اللبن[(3) PageV09P071 ] بعد إقامته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا(1)[(2)]: لا يستحق حتى يشرجه(3)؛ لأن التشريج من تمام العمل، وعند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - هو زائد كالنقل. PageV09P072

(ومن لعمله[(1)] أثر في العين): أي شيء من ماله[(2) PageV09P073 ] قائم بتلك العين، كالصبغ [مثلا](1)، (كصباغ(2) وقصار يقصر[(3)] بالنشا(4)[(5)] والبيض(6)[(7)] له حبسها[(8) PageV09P074 ] للأجر[(1)]، فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر[(2)](3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: العين كانت مضمونة قبل الحبس، فكذا بعده، ثم هو بالخيار عندهما، إن شاء ضمنه قيمته(4) غير معمول، ولا أجر [له](5)، وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر. PageV09P075

(ومن لا أثر[(1)] لعمله): أي ليس شيء من ماله قائما بتلك العين، (كالحمال[(2)] والملاح(3)[(4)] وغاسل الثوب(5)[(6)] لا حبس له، بخلاف راد الآبق[(7)] )، فإن الآبق كان على شرف الهلاك، فكأنه أحياه، وباع منه بالجعل، وعند زفر - رضي الله عنه - ليس له حق الحبس سواء [كان](8) PageV09P076 لعمله أثر في العين أو لا.

(ولمن أطلق[(1)] له العمل أن يستعمل غيره، فإن قيد بيده فلا)، كما إذا أمره أن يخيطه بيده.

(ولأجير المجيء[(2) PageV09P077 ] بعياله إن مات بعضهم، وجاء بمن بقي أجرة بحسابه(1)، وحامل[(2)] قط أو زاد إلى زيد بأجر إن رده لموته[(3)] لا شيء له)، هذا عند[(4)] أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد[(5) PageV09P078 ] له أجر الذهاب في القط: أي الكتاب[(1)]، وفي الزاد(2) لا شيء له اتفاقا[(3)] حيث نقض عمله بالرد.

[باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] PageV09P079 (وصح استئجار[(1)] دار أو(2) دكان بلا ذكر ما يعمل فيه)، فإن العمل المتعارف فيها السكنى، فينصرف إليه، (وله كل عمل[(3)] [سوى](4) موهن البناء[(5) PageV09P080 ] كالقصارة.

ولو استأجر أرضا لبناء أو غرس صح[(1)]، فإذا انقضت المدة[(2)] سلمها فارغة[(3)]، إلا أن يغرم[(4)] المؤجر قيمته مقلوعا، ويتملكه بلا رضى المستأجر[(5) PageV09P081 ] إن نقص القلع الأرض، وإلا فبرضاه[(1)](2)، أو يرضى[(3)] بتركه، فيكون البناء والغرس لهذا، والأرض لهذا)(4)، قوله: ويتملكه بالنصب عطف على أن يغرم[(5)]. وإلا: أي وإن لم ينقص القلع الأرض. قوله: أو يرضى عطف على يغرم.

فالحاصل أنه يجب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجد أحد الأمرين: PageV09P082

الأول: أن يعطي المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعا ويتملكه، وهذا الإعطاء والتملك يكون جبرا على تقدير أن ينقص القلع الأرض، ويكون برضاء المستأجر على تقدير أن لا ينقص القلع الأرض.

والأمر الثاني: أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه. هذا الذي ذكره(1) في وجوب القلع وعدم وجوبه، وفهم منه ولاية القلع للمستأجر وعدمها؛ فإنه قد ذكر أنه [إن](2) نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجر، فحينئذ لا يكون للمستأجر القلع، وفي غير هذه الصورة يكون.

— صفحة ٣٤٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।