(وللخبز[(1)] بعد إخراجه[(2)](3) من التنور[(4)]، فإن احترق[(5)] بعدما أخرجه فله الأجرة(6)[(7)](8) وقبله لا[(9)]، ولا غرم فيهما[(10) PageV09P069 ])، هذا عند[(1)] أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لأنه أمانة عنده، وعندهما[(2)] يضمن مثل دقيقه ولا أجر، وإن شاء ضمنه الخبز، وأعطاه الأجرة(3). PageV09P070
(وللطبخ[(1)] بعد الغرف[(2)] ولضرب اللبن[(3) PageV09P071 ] بعد إقامته)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا(1)[(2)]: لا يستحق حتى يشرجه(3)؛ لأن التشريج من تمام العمل، وعند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - هو زائد كالنقل. PageV09P072
(ومن لعمله[(1)] أثر في العين): أي شيء من ماله[(2) PageV09P073 ] قائم بتلك العين، كالصبغ [مثلا](1)، (كصباغ(2) وقصار يقصر[(3)] بالنشا(4)[(5)] والبيض(6)[(7)] له حبسها[(8) PageV09P074 ] للأجر[(1)]، فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر[(2)](3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: العين كانت مضمونة قبل الحبس، فكذا بعده، ثم هو بالخيار عندهما، إن شاء ضمنه قيمته(4) غير معمول، ولا أجر [له](5)، وإن شاء ضمنه معمولا وله الأجر. PageV09P075
(ومن لا أثر[(1)] لعمله): أي ليس شيء من ماله قائما بتلك العين، (كالحمال[(2)] والملاح(3)[(4)] وغاسل الثوب(5)[(6)] لا حبس له، بخلاف راد الآبق[(7)] )، فإن الآبق كان على شرف الهلاك، فكأنه أحياه، وباع منه بالجعل، وعند زفر - رضي الله عنه - ليس له حق الحبس سواء [كان](8) PageV09P076 لعمله أثر في العين أو لا.
(ولمن أطلق[(1)] له العمل أن يستعمل غيره، فإن قيد بيده فلا)، كما إذا أمره أن يخيطه بيده.
(ولأجير المجيء[(2) PageV09P077 ] بعياله إن مات بعضهم، وجاء بمن بقي أجرة بحسابه(1)، وحامل[(2)] قط أو زاد إلى زيد بأجر إن رده لموته[(3)] لا شيء له)، هذا عند[(4)] أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد[(5) PageV09P078 ] له أجر الذهاب في القط: أي الكتاب[(1)]، وفي الزاد(2) لا شيء له اتفاقا[(3)] حيث نقض عمله بالرد.
[باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز] PageV09P079 (وصح استئجار[(1)] دار أو(2) دكان بلا ذكر ما يعمل فيه)، فإن العمل المتعارف فيها السكنى، فينصرف إليه، (وله كل عمل[(3)] [سوى](4) موهن البناء[(5) PageV09P080 ] كالقصارة.
ولو استأجر أرضا لبناء أو غرس صح[(1)]، فإذا انقضت المدة[(2)] سلمها فارغة[(3)]، إلا أن يغرم[(4)] المؤجر قيمته مقلوعا، ويتملكه بلا رضى المستأجر[(5) PageV09P081 ] إن نقص القلع الأرض، وإلا فبرضاه[(1)](2)، أو يرضى[(3)] بتركه، فيكون البناء والغرس لهذا، والأرض لهذا)(4)، قوله: ويتملكه بالنصب عطف على أن يغرم[(5)]. وإلا: أي وإن لم ينقص القلع الأرض. قوله: أو يرضى عطف على يغرم.
فالحاصل أنه يجب على المستأجر أن يسلمها فارغة إلا أن يوجد أحد الأمرين: PageV09P082
الأول: أن يعطي المؤجر قيمة البناء أو الغرس مقلوعا ويتملكه، وهذا الإعطاء والتملك يكون جبرا على تقدير أن ينقص القلع الأرض، ويكون برضاء المستأجر على تقدير أن لا ينقص القلع الأرض.
والأمر الثاني: أن يرضى المؤجر بترك البناء أو الغرس في أرضه. هذا الذي ذكره(1) في وجوب القلع وعدم وجوبه، وفهم منه ولاية القلع للمستأجر وعدمها؛ فإنه قد ذكر أنه [إن](2) نقص القلع الأرض يتملكه بلا رضا المستأجر، فحينئذ لا يكون للمستأجر القلع، وفي غير هذه الصورة يكون.