(ومن قال[(1)] لغريمه: إذا جاء غد فهو لك، أو أنت منه بريء، فهو باطل)؛ لما مر أن التعليق الصريح في الإبراء لا يصح(2)[(3)]. PageV09P052
(وجاز العمرى[(1)] للمعمر له حال حياته، ولورثته بعده، وهي جعل داره [له [مدة](2) ](3) عمره، فإذا مات ترد عليه): أي العمرى: جعل الدار له مدة عمره مع شرط أن المعمر له إذا مات ترد على الواهب، فهذا الشرط[(4) PageV09P053 ](1) باطل كما جاء به الحديث.
(وبطل الرقبي[(2)] وهي إن مت قبلك فهو لك)؛ الرقبي اسم من الرقوب[(3)]، وهو الانتظار، فكأنه ينتظر أن يموت المالك، وهي باطلة[(4)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه تعليق[(5)] التمليك بخطر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصح، لأن قوله: داري لك رقبى، [أي](6) [إن](7) داري لك، وأنا انتظر موتك لتعود إلي فتصح ويبطل الشرط كالعمرى، فالاختلاف(8) PageV09P054 [(1)] مبني على تفسيرها.
(وصدقة(2) كهبة(3) لا تصح إلا بقبضه[(4)](5)، ولا في شائع يقسم): أي إذا تصدق بنصف الدار لا يصح بخلاف ما إذا تصدق بشيء على فقيرين كما مر، (ولا عود فيها[(6) PageV09P055 ])، والفرق بينهما أن الرجوع لا يصح في الصدقة؛ لأنه وصل إليه العوض، وهو الثواب.
كتاب الإجارة[(1) PageV09P056 ][(1)]
قال بعض[(2) PageV09P057 ] أهل العربية: الإجارة فعالة من المفاعلة، وآجر على وزن فاعل لا أفعل؛ لأن الإيجار لم يجيء، فالمضارع يؤاجر، واسم الفاعل، المؤاجر، وفي ((عين الخليل(1) )): آجرت زيدا مملوكي، أوجره إيجارا(2)، وفي ((الأساس))(3): آجر: وهو مؤجر، ولم PageV09P058 يقل مؤاجر، فإنه غلط، ومستعمل(1) في موضع قبيح(2)، وهو اسم للأجرة: كالجعالة [اسم للجعل](3)، وآجره يأجره من باب طلب: أي أعطاه الأجرة، فهو آجر(4)، فوضح(5) الفرق بين المؤجر وبين الآجر، والإجارة فعالة من آجر يؤجر بمعنى الأجرة(6)، لكن في الشرع نقل الى العقد، فقال: PageV09P059
(وهي بيع نفع[(1) PageV09P060 ] معلوم بعوض كذلك(1) دين أو عين.
ويعلم[(2) PageV09P061 ] النفع: بذكر المدة كسكنى الدار، وزراعة الأرض مدة، كذا طالت أو قصرت، لكن[(1)] في الوقف(2) لا تصح فوق ثلاث سنين في المختار)؛ كيلا يدعى المستأجر أنه ملكه، فعلة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا يصح الإجارة الطويلة بعقود مختلفة، كما جوزها(3) PageV09P062 [(1)] البعض تجاوز الله عنهم[(2)]، ( وبذكر العمل[(3)] كصبغ ثوب[(4)] PageV09P063 وخياطته، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة علمت، وبالإشارة[(1)] كنقل هذا إلى ثمة.
[باب الأجر متى يستحق]
ولا تجب الأجرة بالعقد[(2)])، خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فإن الأجرة[(5) PageV09P064 ] عنده تجب بنفس العقد، (بل بتعجيلها[(1)])، فإن المستأجر إذا عجل الأجرة، فالمعجل هو الأجرة الواجبة، بمعنى أنه لا يكون له حق الاسترداد، (أو بشرطه)، فإنه إذا شرط تعجيل الأجرة تجب معجلة، (أو(2) باستيفاء[(3)] النفع أو التمكن منه[(4)]، فتجب[(5) PageV09P065 ] لدار قبضت ولم يسكنها، وتسقط[(1)] بالغصب بقدر فوت تمكنه(2)[(3)]. PageV09P066
وللمؤجر[(1)] طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم(2)، وللدابة[(3)] لكل مرحلة، وللقصارة[(4) PageV09P067 ] والخياطة(1) إذا تمت وإن عمل في بيت المستأجر)، إنما قال[(2)] هذا؛ لأن الخياط إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض الثوب ثم(3) سرق الثوب فله الأجرة بقدر ما خاطه، فهذا دليل على أن الأجرة تجب بقدر العمل، لكن نقول: بفعل السرقة انتهى عمله على البعض وهو معلوم بالنسبة إلى الكل فيجب أجر ما عمل بخلاف ما إذا لم ينته العمل على البعض، فإنه لا يمكن أن يطلب الأجرة بكل عمل قليل، ولا تقدير للأبعاض فيتوقف الطلب على كل العمل. PageV09P068