عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ومن قال[(1)] لغريمه: إذا جاء غد فهو لك، أو أنت منه بريء، فهو باطل)؛ لما مر أن التعليق الصريح في الإبراء لا يصح(2)[(3)]. PageV09P052

(وجاز العمرى[(1)] للمعمر له حال حياته، ولورثته بعده، وهي جعل داره [له [مدة](2) ](3) عمره، فإذا مات ترد عليه): أي العمرى: جعل الدار له مدة عمره مع شرط أن المعمر له إذا مات ترد على الواهب، فهذا الشرط[(4) PageV09P053 ](1) باطل كما جاء به الحديث.

(وبطل الرقبي[(2)] وهي إن مت قبلك فهو لك)؛ الرقبي اسم من الرقوب[(3)]، وهو الانتظار، فكأنه ينتظر أن يموت المالك، وهي باطلة[(4)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -؛ لأنه تعليق[(5)] التمليك بخطر، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يصح، لأن قوله: داري لك رقبى، [أي](6) [إن](7) داري لك، وأنا انتظر موتك لتعود إلي فتصح ويبطل الشرط كالعمرى، فالاختلاف(8) PageV09P054 [(1)] مبني على تفسيرها.

(وصدقة(2) كهبة(3) لا تصح إلا بقبضه[(4)](5)، ولا في شائع يقسم): أي إذا تصدق بنصف الدار لا يصح بخلاف ما إذا تصدق بشيء على فقيرين كما مر، (ولا عود فيها[(6) PageV09P055 ])، والفرق بينهما أن الرجوع لا يصح في الصدقة؛ لأنه وصل إليه العوض، وهو الثواب.

كتاب الإجارة[(1) PageV09P056 ][(1)]

قال بعض[(2) PageV09P057 ] أهل العربية: الإجارة فعالة من المفاعلة، وآجر على وزن فاعل لا أفعل؛ لأن الإيجار لم يجيء، فالمضارع يؤاجر، واسم الفاعل، المؤاجر، وفي ((عين الخليل(1) )): آجرت زيدا مملوكي، أوجره إيجارا(2)، وفي ((الأساس))(3): آجر: وهو مؤجر، ولم PageV09P058 يقل مؤاجر، فإنه غلط، ومستعمل(1) في موضع قبيح(2)، وهو اسم للأجرة: كالجعالة [اسم للجعل](3)، وآجره يأجره من باب طلب: أي أعطاه الأجرة، فهو آجر(4)، فوضح(5) الفرق بين المؤجر وبين الآجر، والإجارة فعالة من آجر يؤجر بمعنى الأجرة(6)، لكن في الشرع نقل الى العقد، فقال: PageV09P059

(وهي بيع نفع[(1) PageV09P060 ] معلوم بعوض كذلك(1) دين أو عين.

ويعلم[(2) PageV09P061 ] النفع: بذكر المدة كسكنى الدار، وزراعة الأرض مدة، كذا طالت أو قصرت، لكن[(1)] في الوقف(2) لا تصح فوق ثلاث سنين في المختار)؛ كيلا يدعى المستأجر أنه ملكه، فعلة عدم الجواز إذا كانت هذا المعنى لا يصح الإجارة الطويلة بعقود مختلفة، كما جوزها(3) PageV09P062 [(1)] البعض تجاوز الله عنهم[(2)]، ( وبذكر العمل[(3)] كصبغ ثوب[(4)] PageV09P063 وخياطته، وحمل قدر معلوم على دابة مسافة علمت، وبالإشارة[(1)] كنقل هذا إلى ثمة.

[باب الأجر متى يستحق]

ولا تجب الأجرة بالعقد[(2)])، خلافا للشافعي(3)[(4)] - رضي الله عنه -، فإن الأجرة[(5) PageV09P064 ] عنده تجب بنفس العقد، (بل بتعجيلها[(1)])، فإن المستأجر إذا عجل الأجرة، فالمعجل هو الأجرة الواجبة، بمعنى أنه لا يكون له حق الاسترداد، (أو بشرطه)، فإنه إذا شرط تعجيل الأجرة تجب معجلة، (أو(2) باستيفاء[(3)] النفع أو التمكن منه[(4)]، فتجب[(5) PageV09P065 ] لدار قبضت ولم يسكنها، وتسقط[(1)] بالغصب بقدر فوت تمكنه(2)[(3)]. PageV09P066

وللمؤجر[(1)] طلب الأجرة للدار والأرض لكل يوم(2)، وللدابة[(3)] لكل مرحلة، وللقصارة[(4) PageV09P067 ] والخياطة(1) إذا تمت وإن عمل في بيت المستأجر)، إنما قال[(2)] هذا؛ لأن الخياط إذا عمل في بيت المستأجر فخاط بعض الثوب ثم(3) سرق الثوب فله الأجرة بقدر ما خاطه، فهذا دليل على أن الأجرة تجب بقدر العمل، لكن نقول: بفعل السرقة انتهى عمله على البعض وهو معلوم بالنسبة إلى الكل فيجب أجر ما عمل بخلاف ما إذا لم ينته العمل على البعض، فإنه لا يمكن أن يطلب الأجرة بكل عمل قليل، ولا تقدير للأبعاض فيتوقف الطلب على كل العمل. PageV09P068

— صفحة ٣٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।