(ولو عوض[(1)] نصفها رجع بما لم يعوض، فلو باع نصفها[(2)] أو لم يبع شيئا، رجع في النصف)، [يعني(3) إن باع الموهوب له نصف الهبة، فللواهب [أن يرجع](4) في النصف الباقي، وكذا إذا لم يبع شيئا، فللواهب حق الرجوع(5)؛](6) لأن له الرجوع في الكل، ففي النصف أولى. PageV09P042
(ولا يصح[(1)] إلا بتراض أو بحكم(2) قاض، فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل القضاء صح): أي أعتق الموهوب له الموهوب، (ولو منعه، فهلك لم يضمن): أي منع الموهوب له الموهوب عن الواهب بعدما رجع(3) لكن لم يقض القاضي فهلك الموهوب في يد الموهوب له لا يضمن، وكذا إن هلك في يده بعد قضاء القاضي؛ لأن يده غير مضمونة؛ إلا إذا طلبه فمنعه مع القدرة على التسليم.
(وهو مع أحدهما[(4) PageV09P043 ]): [أي](1) الرجوع مع التراضي، أو قضاء القاضي، (فسخ من الأصل[(2)] لا هبة للواهب، فلم يشترط قبضه، وصح في المشاع(3)[(4)].
فإن تلف الموهوب): أي في يد الموهوب له، (فاستحق فضمن الموهوب له لم(5) يرجع على واهبه)؛ لأن الهبة[(6) PageV09P044 ] عقد تبرع، فلا يستحق فيها السلامه.
(وهي بشرط العوض هبة ابتداء(1)، فشرط قبضهما(2) [في العوضين](3)، وتبطل بالشيوع(4) ): [أي](5) يجوز أن(6) يكون: قبضهما؛ [من باب](7) إضافة المصدر إلى الفاعل، والمفعول محذوف للدلالة، ويجوز أن يكون على العكس، (بيع انتهاء(8)، فيرد بالعيب، وخيار الرؤية، وتثبت الشفعة)، هذا[(9)] عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي(10) - رضي الله عنه - [هي](11) بيع ابتداء وانتهاء؛ لأن الاعتبار للمعاني[(12) PageV09P045 ]، قلنا[(1)]: يشتمل(2) على المعنيين، فيجمع بينهما ما أمكن.
فإن قلت[(3)]: الهبة تمليك العين بلا عوض، والبيع تمليك بعوض، فكيف يجمع بينهما، وأيضا التمليك لا يجري فيه الشرط، فقوله: وهبت(4) لك هذا على أن تهب لي ذلك، صار بمعنى ملكتك هذا بذلك. PageV09P046
قلت[(1)]: يحمل(2) على معنيين في حالين: كالابتداء والبقاء، والتمليك لا يجري فيه شرط يصير به قمارا، فأما الشرط الذي يصير به في المال عوضا صحيحا، فالتمليك لا ينافيه، فيكون شرطا ابتداء اعتبارا للعبارة حتى لا يصير كالبيع لازما قبل القبض، لكنه شرط بمعنى العوض اعتبارا لما(3) يؤول(4) إليه حتى يتوفر عليه أحكام البيع حالة البقاء لا في الابتداء(5). PageV09P047
فصل[(1)]
(ومن وهب[(2) PageV09P048 ] أمة إلا حملها،[(1) PageV09P049 ] أو على أن يردها عليه[(1)]، أو يعتقها(2)، أو يستولدها، أو وهب دارا، أو تصدق بها على أن يرد عليه شيئا منها، أو يعوضه [شيئا](3) منها(4)[(5)]، صحت وبطل استثناؤه وشرطه)، رأيت في بعض الحواشي أن قوله: أو يعوضه شيئا منها؛ يرجع إلى التصدق، فإنه إذا تصدق بشرط العوض بطل الشرط، وإذا وهب بشرط العوض، فالشرط صحيح.
أقول: إذا وهب بشرط أن يعوض شيئا، فالشرط باطل، وشرط العوض إنما يصح إذا كان معلوما، فعلم أن قوله: أو يعوضه يرجع إلى الهبة والصدقة.
(ولو أعتق الحمل، ثم وهبها صحت): أي الهبة؛ لأن الحمل[(6)] لم يبق ملكا، فإذا وهب الأم صار كأنه وهبها(7)، واستثنى الحمل، فالهبة جائزة. PageV09P050
(ولو دبره، ثم وهبها لا)؛ لأن الحمل بقي على ملكه، فلم يكن كالاستثناء[(1)]، ولا ينفذ الهبة في الحمل، فبقي هبة شيء مشغول بملك الواهب، أو هبة المشاع[(2)]. PageV09P051