عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ 436
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وتم[(1) PageV09P021 ](1) هبة ما مع الموهوب له بلا قبض جديد، وما وهب[(2) PageV09P022 ] لطفله بالعقد، وما وهب[(1) PageV09P023 ] أجنبي له بقبضه عاقلا، أو قبض أبيه، أو جده، أو وصي أحدهما، أو أم هو معها[(1)]، أو أجنبي يربيه وهو معه، أو زوجها لها[(2)] بعد الزفاف): أي زوج الطفل[(3) PageV09P024 ](1) الموهوب لها لأجلها لكن بعد الزفاف(2). PageV09P025

(وصح هبة اثنين دار الواحد)؛ لأن الكل[(1)] يقع في يده بلا شيوع، (وعكسه لا): أي هبة واحد لاثنين(2) دارا لا تصح عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما تصح؛ لأن التمليك[(3)] واحد فلا شيوع، كما إذا رهن من رجلين، وله[(4)]: إن هذه(5) هبة النصف من كل واحد ...(6)، فيثبت الشيوع(7)، بخلاف الرهن[(8) PageV09P026 ]؛ لأنه محبوس بدين كل واحد(1) بكماله.

(كتصدق عشرة[(2) PageV09P027 ](1) على غنيين وصح على فقيرين): أي إذا تصدق بعشرة على غنيين لا يصح عند أبي حنيفة(2) - رضي الله عنه -، [وكذا إن وهب لهما للشيوع](3)، وعندهما: تصح الهبة؛ لأنه لا شيوع عندهما، كما في هبة واحد دارا من اثنين، وكذا تصح الصدقة؛ لأن الصدقة على الغنيين يراد بهما الهبة مجازا، والهبة جائزة، ولو تصدق بعشرة على فقيرين(4) أو وهب العشرة لهما جاز بالاتفاق؛ لأن الصدقة يراد بها وجه الله تعالى، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقير))(5)، فلا شيوع، وأما الهبة على الفقير فهي صدقة، والصدقة جائزة، فكذا الهبة. PageV09P028

باب الرجوع عنها[(1)](2)

(ومن وهب فرجع[(3)] صح)(4)، هذا عندنا؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الواهب[(5) PageV09P029 ] أحق بهبته(1) ما لم يثبت(2)))(3): أي ما لم يعوض[(4)]، وعند الشافعي(5) - رضي الله عنه - لا تصح إلا[(6)] في هبة الوالد لولده؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -[(7)]: ((لا يرجع الواهب في هبة إلا الوالد فيما يهب لولده))(8) PageV09P030 ، ونحن نقول[(1)] به: أي لا ينبغي أن يرجع [في هبة](2) إلا الوالد، فإنه يتملك(3) للحاجة(4)[(5)]. PageV09P031

(ومنعه(1) الزيادة المتصلة[(2) PageV09P032 ](1): كبناء(2)[(3)]، وغرس[(4)]، وسمن، لا المنفصلة[(5)](6) )، وهي مثل الولد، (وموت أحد العاقدين[(7) PageV09P033 ](1)، وعوض أضيف إليها(2)[(3) PageV09P034 ] ولو من أجنبي[(1)] بنحو: خذه عوض هبتك فقبض، فلو[(2)] وهب ولم يضف رجع كل بهبته[(3) PageV09P035 ]، وخروجها عن ملك الموهوب لهم، والزوجية(1)[(2) PageV09P036 ] وقت الهبة، فلو وهب لها فنكحها رجع، ولو وهب فأبان لا، وقرابة المحرمية[(1) PageV09P037 ]، وهلاك الموهوب[(1)] وضابطها حروف دمع خزقه[(2)]): قد قيل(3) PageV09P038 [(1)]:

ومانع عن الرجوع في الهبة

يا صاحبي حروف دمع خزقه

فالدال: الزيادة، والميم: الموت، والعين: العوض، والخاء: الخروج، والزاء: الزوجية، والقاف: القرابة، والهاء: الهلاك. PageV09P039

(ورجع[(1)] في استحقاق نصف الهبة بنصف عوضها، لا في[(2)] استحقاق نصف العوض حتى يرد ما بقي(3) )، هذا [عندنا](4)، وعند زفر[(5)] - رضي الله عنه - يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض الآخر، ولنا[(6)]: إنه ظهر بالاستحقاق أن العوض هو الباقي فقط، فما لم يرده(7) لا يرجع بالهبة، وإنما يكون له حق الرد؛ لأنه لم يسقط حق الرجوع إلا [أن(8) PageV09P040 يسلم](1) له كل العوض، ولم يسلم(2). PageV09P041

— Page 341 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।