عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الهبة والإجارة]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[كتاب الهبة والإجارة]

كتاب الهبة[(1) PageV09P005 ]

(هي تمليك عين بلا عوض[(1) PageV09P006 ]، وتصح بوهبت[(1) PageV09P007 ]، ونحلت، وأعطيتك، وأطعمتك هذا الطعام)، فإن الإطعام[(1)] إذا نسب إلى الطعام كان هبة[(2)]، وإذا نسب إلى الأرض كان عارية(3)[(4)]، (وجعلت هذا لك[(5)]، و(6) أعمرتكه[(7) PageV09P008 ](1)، وجعلته لك عمرى)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -[(2)]: ((من أعمر عمرى، فهي للمعمر(3) [له](4) [حال حياته](5)، ولورثته من بعده(6)[(7)] ))(8)، بخلاف ما إذا قال: داري لك عمرى سكنى، فإن قوله سكنى يجعله عارية[(9)]، (وحملتك[(10) PageV09P009 ] على هذه الدابة بنيتها، وكسوتك[(1)] هذا الثوب، وداري لك هبة[(2)] تسكنها)، فإن قوله: تسكنها ليس تميزا[(3)]، بل هو مشورة(4)[(5)]. PageV09P010

(وفي هبة سكنى): أي داري لك هبة[(1)] سكنى، فقوله: سكنى تمييز(2) فيكون تفسيرا لما قبله، فيكون عارية(3)، (أو سكنى هبة): أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى هبة: أي(4) موهوبة(5)، (أو نحلي(6) سكنى(7) ): [النحلى](8) اسم [من](9) ](10) النحلة(11): أي الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة، ثم قولهم سكنى تمييزا(12)، (أو سكنى صدقة): أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة، (أو صدقة عارية): أي داري لك صدقة حال كونها(13) بطريق العارية، فعارية تمييز(14) فهم منه المنفعة، (أو عارية هبة عارية(15) ): أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة، فلما قال: عارية فهم منها(16) المنفعة، فمعناه حال كون المنافع موهوبة لك. PageV09P011

(وتتم بالقبض(1) الكامل[(2) PageV09P012 ]): أي تتم الهبة بالقبض[(1)] الكامل[(2) PageV09P013 ] الممكن في الموهوب [للموهوب](1) له، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وفي العقار ما يناسبه، فقبض[(2)] مفتاح الدار قبض لها، والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل(3)، وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل.

(فتصح[(4) PageV09P014 ] إن قبض في مجلسها بلا إذن، أو بعده بإذن)(1): [أي](2) إذا قبض في مجلس الهبة بلا إذن كان قبضا؛ لأن الهبة دليل الإذن، وبعد إنقضاء [مجلس الإذن](3) لا بد أن يأذن الواهب صريحا، (كمشاع لا يقسم)(4): متعلق بقوله فتصح، والمراد به [أنه](5) إذا قسم لا يبقى منفعة[(6) PageV09P015 ]، كالرحى(1)، والحمام(2)، والبيت الصغير، (لا فيما يقسم): أي لا تصح الهبة في مشاع لو قسم يبقى منفعته(3) عندنا، خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5)]. PageV09P016

وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض، هو يقول(1) المشاع محل للقبض كما في البيع ونحوه، ونحن نقول[(2)]: القبض منصوص عليه هاهنا فلا بد من كماله. PageV09P017

ولا فرق عندنا[(1)] بين أن يهب من الشريك أو من الأجنبي، والمفسد هو الشيوع المقارن، لا الشيوع الطارئ، كما إذا وهب، ثم رجع في البعض الشائع أو استحق[(2)] البعض الشائع(3) PageV09P018 ، بخلاف الرهن، فإن الشيوع الطارئ مفسد[(1)]. PageV09P019

(فإن قسم وسلم[(1)] صح): أي إذا وهب النصف(2) المشاع، ثم قسم وسلم صح؛ لأن تمامها بالقبض عندنا، وعند القبض لا شيوع[(3)]، (فإن وهب دقيقا في بر، أو دهنا في سمسم لا، وإن طحن، أو أخرج وسلم، وكذا السمن في اللبن)، إنما لا يجوز لأن الموهوب معدوم[(4)] وقت الهبة بخلاف المشاع[(5)]، (وهبة لبن(6) في ضرع، وصوف على [ظهر](7) غنم، وزرع ونخل في أرض، وتمر(8) في نخيل كالمشاع): أي لا يجوز هذه الهبات[(9) PageV09P020 ]، لكن إن فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب، وقبض تصح.

— صفحة ٣٤٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।