[كتاب الهبة والإجارة]
كتاب الهبة[(1) PageV09P005 ]
(هي تمليك عين بلا عوض[(1) PageV09P006 ]، وتصح بوهبت[(1) PageV09P007 ]، ونحلت، وأعطيتك، وأطعمتك هذا الطعام)، فإن الإطعام[(1)] إذا نسب إلى الطعام كان هبة[(2)]، وإذا نسب إلى الأرض كان عارية(3)[(4)]، (وجعلت هذا لك[(5)]، و(6) أعمرتكه[(7) PageV09P008 ](1)، وجعلته لك عمرى)، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -[(2)]: ((من أعمر عمرى، فهي للمعمر(3) [له](4) [حال حياته](5)، ولورثته من بعده(6)[(7)] ))(8)، بخلاف ما إذا قال: داري لك عمرى سكنى، فإن قوله سكنى يجعله عارية[(9)]، (وحملتك[(10) PageV09P009 ] على هذه الدابة بنيتها، وكسوتك[(1)] هذا الثوب، وداري لك هبة[(2)] تسكنها)، فإن قوله: تسكنها ليس تميزا[(3)]، بل هو مشورة(4)[(5)]. PageV09P010
(وفي هبة سكنى): أي داري لك هبة[(1)] سكنى، فقوله: سكنى تمييز(2) فيكون تفسيرا لما قبله، فيكون عارية(3)، (أو سكنى هبة): أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى هبة: أي(4) موهوبة(5)، (أو نحلي(6) سكنى(7) ): [النحلى](8) اسم [من](9) ](10) النحلة(11): أي الإعطاء، تقديره نحلتها نحلة، ثم قولهم سكنى تمييزا(12)، (أو سكنى صدقة): أي داري لك بطريق السكنى حال كون السكنى صدقة، (أو صدقة عارية): أي داري لك صدقة حال كونها(13) بطريق العارية، فعارية تمييز(14) فهم منه المنفعة، (أو عارية هبة عارية(15) ): أي داري لك بطريق العارية حال كونها هبة، فلما قال: عارية فهم منها(16) المنفعة، فمعناه حال كون المنافع موهوبة لك. PageV09P011
(وتتم بالقبض(1) الكامل[(2) PageV09P012 ]): أي تتم الهبة بالقبض[(1)] الكامل[(2) PageV09P013 ] الممكن في الموهوب [للموهوب](1) له، فالقبض الكامل في المنقول ما يناسبه، وفي العقار ما يناسبه، فقبض[(2)] مفتاح الدار قبض لها، والقبض الكامل فيما يحتمل القسمة بالقسمة حتى يقع القبض على الموهوب بطريق الأصالة من غير أن يكون القبض بتبعية قبض الكل(3)، وفيما لا يحتمل القسمة بتبعية الكل.
(فتصح[(4) PageV09P014 ] إن قبض في مجلسها بلا إذن، أو بعده بإذن)(1): [أي](2) إذا قبض في مجلس الهبة بلا إذن كان قبضا؛ لأن الهبة دليل الإذن، وبعد إنقضاء [مجلس الإذن](3) لا بد أن يأذن الواهب صريحا، (كمشاع لا يقسم)(4): متعلق بقوله فتصح، والمراد به [أنه](5) إذا قسم لا يبقى منفعة[(6) PageV09P015 ]، كالرحى(1)، والحمام(2)، والبيت الصغير، (لا فيما يقسم): أي لا تصح الهبة في مشاع لو قسم يبقى منفعته(3) عندنا، خلافا للشافعي(4) - رضي الله عنه -[(5)]. PageV09P016
وهذا الخلاف مبني على اشتراط القبض، هو يقول(1) المشاع محل للقبض كما في البيع ونحوه، ونحن نقول[(2)]: القبض منصوص عليه هاهنا فلا بد من كماله. PageV09P017
ولا فرق عندنا[(1)] بين أن يهب من الشريك أو من الأجنبي، والمفسد هو الشيوع المقارن، لا الشيوع الطارئ، كما إذا وهب، ثم رجع في البعض الشائع أو استحق[(2)] البعض الشائع(3) PageV09P018 ، بخلاف الرهن، فإن الشيوع الطارئ مفسد[(1)]. PageV09P019
(فإن قسم وسلم[(1)] صح): أي إذا وهب النصف(2) المشاع، ثم قسم وسلم صح؛ لأن تمامها بالقبض عندنا، وعند القبض لا شيوع[(3)]، (فإن وهب دقيقا في بر، أو دهنا في سمسم لا، وإن طحن، أو أخرج وسلم، وكذا السمن في اللبن)، إنما لا يجوز لأن الموهوب معدوم[(4)] وقت الهبة بخلاف المشاع[(5)]، (وهبة لبن(6) في ضرع، وصوف على [ظهر](7) غنم، وزرع ونخل في أرض، وتمر(8) في نخيل كالمشاع): أي لا يجوز هذه الهبات[(9) PageV09P020 ]، لكن إن فصلت هذه الأشياء عن ملك الواهب، وقبض تصح.