(كرد مستعار غير نفيس[(1)] إلى دار مالكه)، فإن هذا تسليم بخلاف المستعار النفيس كالجواهر حيث لا يرد إلا إلى المعير، (بخلاف رد الوديعة[(2)] والمغصوب إلى دار مالكهما)، فإن هذا لا يكون تسليما، بل لا بد من الرد إلى المالك[(3)]. PageV08P471
(وعارية النقدين، والمكيل، والموزون، والمعدود قرض)؛ لأنه لا ينتفع[(1)] بهذه الأشياء إلا بالاستهلاك إلا إذا عين[(2)] الانتفاع كاستعارة الدراهم ليعير [بها](3) الميزان[(4)]، أو يزين الدكان(5)[(6)][(7) PageV08P472 ]، وفائدة كونها قرضا أنها لو هلكت في يد المستعير قبل الانتفاع تكون مضمونة[(1)].
(وصح[(2)] إعارة الأرض للبناء والغرس[(3)]، وله أن يرجع عنها[(4)] ويكلف(5)[(6)] قلعهما ولا يضمن[(7) PageV08P473 ] إن أطلق): أي لا يضمن المعير ما نقص(1) من البناء والغرس بالقلع، إن كانت الإعارة مطلقة: أي غير مؤقتة.
(وضمن ما نقص بالقلع[(2)] إن وقت): أي وقت الإعارة، ورجع عنها قبل ذلك الوقت، وإنما يضمن[(3) PageV08P474 ] للغرور، وفي صورة الإطلاق ما غره، بل اغتر(1) المستعير، واعتمد على الإطلاق، (وكره الرجوع قبله): أي قبل الوقت؛ لأن(2) فيه خلف(3) الوعد.
(ولو أعار للزرع(4) لا يؤخذ[(5)] حتى يحصد(6) وقت أو لا) ؛ لأن للزرع[(7)] نهاية معلومة، ففي الترك مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لهم نهاية معلومة. PageV08P475
(وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر والغاصب)؛ لأن[(1)] الرد واجب على المستعير والغاصب عند طلب المالك، وأما على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة القبض للمؤجر، فتكون مؤنة الرد عليه لا على المستأجر.
(ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة)، إذا أعيرت الأرض للزراعة، فأراد المستعير أن يكتب كتابا فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكتب لفظ الإطعام؛ لأنه أدل[(2)] على الزراعة، فإن إعارة الأرض، قد يكون للبناء [والغرس](3)، وعندهما يكتب لفظة الإعارة[(4)]. PageV08P476