عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(كرد مستعار غير نفيس[(1)] إلى دار مالكه)، فإن هذا تسليم بخلاف المستعار النفيس كالجواهر حيث لا يرد إلا إلى المعير، (بخلاف رد الوديعة[(2)] والمغصوب إلى دار مالكهما)، فإن هذا لا يكون تسليما، بل لا بد من الرد إلى المالك[(3)]. PageV08P471

(وعارية النقدين، والمكيل، والموزون، والمعدود قرض)؛ لأنه لا ينتفع[(1)] بهذه الأشياء إلا بالاستهلاك إلا إذا عين[(2)] الانتفاع كاستعارة الدراهم ليعير [بها](3) الميزان[(4)]، أو يزين الدكان(5)[(6)][(7) PageV08P472 ]، وفائدة كونها قرضا أنها لو هلكت في يد المستعير قبل الانتفاع تكون مضمونة[(1)].

(وصح[(2)] إعارة الأرض للبناء والغرس[(3)]، وله أن يرجع عنها[(4)] ويكلف(5)[(6)] قلعهما ولا يضمن[(7) PageV08P473 ] إن أطلق): أي لا يضمن المعير ما نقص(1) من البناء والغرس بالقلع، إن كانت الإعارة مطلقة: أي غير مؤقتة.

(وضمن ما نقص بالقلع[(2)] إن وقت): أي وقت الإعارة، ورجع عنها قبل ذلك الوقت، وإنما يضمن[(3) PageV08P474 ] للغرور، وفي صورة الإطلاق ما غره، بل اغتر(1) المستعير، واعتمد على الإطلاق، (وكره الرجوع قبله): أي قبل الوقت؛ لأن(2) فيه خلف(3) الوعد.

(ولو أعار للزرع(4) لا يؤخذ[(5)] حتى يحصد(6) وقت أو لا) ؛ لأن للزرع[(7)] نهاية معلومة، ففي الترك مراعاة الحقين بخلاف الغرس إذ ليس لهم نهاية معلومة. PageV08P475

(وأجرة رد المستعار والمستأجر والمغصوب على المستعير والمؤجر والغاصب)؛ لأن[(1)] الرد واجب على المستعير والغاصب عند طلب المالك، وأما على المستأجر التمكين والتخلية دون الرد، فإن منفعة القبض للمؤجر، فتكون مؤنة الرد عليه لا على المستأجر.

(ويكتب المعار قد أطعمتني أرضك لا أعرتني إذا أعيرت للزراعة)، إذا أعيرت الأرض للزراعة، فأراد المستعير أن يكتب كتابا فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يكتب لفظ الإطعام؛ لأنه أدل[(2)] على الزراعة، فإن إعارة الأرض، قد يكون للبناء [والغرس](3)، وعندهما يكتب لفظة الإعارة[(4)]. PageV08P476

— পৃষ্ঠা ৩৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।