كتاب العارية[(2) PageV08P457 ]
(هي تمليك[(1)] منفعة بلا بدل(2))، فإن اللفظ[(3) PageV08P458 ] ينبئ عن التمليك، فإن العرية: العطية(1)[(2)]، والمنافع[(3)] قابلة للتمليك، كالوصية بخدمة العبد، وعند البعض(4): [هي](5) إباحة الانتفاع بملك الغير.
اعلم أن التمليكات أربعة أنواع:
فتمليك العين بالعوض بيع.
وبلا عوض هبة.
وتمليك المنفعة بعوض إجارة.
وبلا عوض عارية. PageV08P459
(وتصح بأعرتك[(1)] ومنحتك)، أصل المنح[(2) PageV08P460 ] أن يعطي ناقة أو شاة ليشرب(1) لبنها، ثم ترد(2)، فروعي فيه أصل الوضع(3)، فحمل على العارية، (وأطعمتك(4)[(5)] أرضي وحملتك على دابتي[(6)](7)، وأخدمتك عبدي[(8) PageV08P461 ]، وداري لك سكنى[(1)]): أي داري لك بطريق السكنى، فداري: مبتدأ، ولك: خبره، وسكنى: تميز عن النسبة إلى المخاطب، (وعمري سكنى): أي داري لك عمرى [سكنى](2)، فعمرى: مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره أعمرتها لك عمري، والعمري جعل الدار لأحد مدة عمره، وسكنى تميز.
(ويرجع المعير[(3) PageV08P462 ] فيها متى شاء، ولا يضمن[(1)] بلا تعد[(2)] إن هلكت)(3) PageV08P463 ، هذا عندنا[(1)]، وعند الشافعي(2)[(3) PageV08P464 ] - رضي الله عنه - العارية مضمونة.
(ولا تؤجر[(1)]): لأن الشيء[(2)] لا يستتبع ما فوقه، (فإن أجرها فعطبت ضمنه المعير[(3) PageV08P465 ] [قيمته](1)، ولا يرجع على أحد، أو المستأجر)، بالنصب عطف على الضمير المنصوب في ضمنه، (ويرجع[(2)] على مؤجره [إن لم يعلم أنه عارية معه)، إن لم يعلم المستأجر أنه عارية مع مؤجره](3)، وإنما يرجع عليه للغرور بخلاف ما إذا علم إذ لا غرور من المؤجر.
(ويعار ما اختلف استعماله أو لا(4) إن لم يعين منتفعا، وما لا يختلف إن عين): أي إن أعار[(5) PageV08P466 ] شيئا ولم يعين من ينتفع به، فللمستعير أن يعيره سواء اختلف استعماله كركوب الدابة، أو لم يختلف كالحمل على الدابة، وإن عين من ينتفع [به](1)، فإن لم يختلف استعماله يعيره، وإن اختلف لا.
(وكذا[(2)] المؤجر): أي إذا أجر شيئا، فإن لم يعين من ينتفع به فللمستأجر أن يعيره سواء اختلف [استعماله أو لا، وإن عين يعير ما لا يختلف استعماله لا ما اختلف](3)، وعند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ليس للمستعير الإعارة(5)؛ لأن العارية عنده إباحة الانتفاع[(6)]، والمباح له لا يملك الإباحة، وعندنا: هي تمليك المنافع، فالمستعير لما ملك المنافع كان له أن يملكها غيره، (فمن استعار دابة، أو استأجر مطلقا يحمل ويعير له[(7) PageV08P467 ]): أي للحمل، (ويركب ويركب[(1)]، وأيا فعل(2)[(3)] تعين، وضمن بغيره. PageV08P468
[وإن أطلق الانتفاع في الوقت والنوع انتفع [به](1) ما شاء أي وقت [شاء](2) ](3)، وإن قيد[(4)] [انتفاعه بوقت أو نوع أو بهما](5) ضمن بالخلاف إلى شر فقط[(6)])، التقييد إما(7) أن يكون في الوقت دون النوع، أو في النوع دون الوقت، أو فيهما، فإن عمل على موافقة القيد(8) فظاهر وإن خالف، فإن كان الخلاف إلى مثل، أو [إلى](9) خير لا يضمن، و(10) إلى شر يضمن، (وكذا تقييد الإجارة بنوع أو قدر): أى إن وافق، أو خالف إلى مثل، أو خير لا يضمن، وإلى شر يضمن.
(وردها إلى اصطبل[(11) PageV08P469 ] مالكها، أو(1) مع عبده، أو أجيره مسانهة، أو مشاهرة، أو مع أجير ربها، أو عبده يقوم على دابته [أو لا](2) تسليم): أي رد الدابة إلى اصطبل مالكها، فهلكت قبل الوصول إلى المالك(3) لا يضمن[(4)]؛ لأن هذا تسليم، وكذا إن أرسلها[(5)] المستعير مع عبده إلى المالك، فهلكت قبل الوصول إليه، وكذا إن أرسلها مع أجيره مسانهة، أو مشاهرة بخلاف أجيره مياومة؛ إذ ليس في عياله، فيضمن بالتسليم إليه، وكذا إن سلمها إلى أجير المالك، أو عبده سواء يقوم على الدواب أو لا، فهلكت قبل الوصول إلى المالك لا يضمن[(6)]، وهو الأصح[(7)]، وقيل: يضمن بالتسليم إلى عبده الذي لا يقوم على الدواب، فدلت المسألة على أن المستعير لا يملك الايداع. PageV08P470