عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولأحد المودعين دفعها إلى الآخر فيما لا يقسم[(1)]، ودفع نصفها [فقط](2) فيما يقسم[(3)]): أي إذا كانت الوديعة عند رجلين، وهي مما لا يقسم، يحفظها أحدهما بإذن الآخر، فإن كانت مما يقسم لا يجوز لأحدهما أن يدفعها إلى الآخر للحفظ، بل يقسمان فيحفظ كل واحد نصفه، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(4)]، وعندهما يجوز الدفع[(5)] إلى الآخر فيما يقسم، (وضمن دافع الكل[(6)] لا قابضه): أي إذا PageV08P448 دفع الكل إلى الآخر فيما يقسم[(1)] يضمن الدافع النصف، ولا يضمن القابض؛ لأن مودع المودع لا يضمن عنده.

(فلو نهي[(2)] عن الدفع إلى عياله، فدفع إلى من له منه بد ضمن(3) PageV08P449 ، وإلى من لا بد [له](1) منه كدفع الدابة إلى عبده، وشيء تحفظه النساء إلى عرسه، لا كما لو أمر[(2)] بحفظها في بيت معين من دار، فحفظ في آخر منها): لأن بيوت دار واحدة لا تتفاوت، ولا فائدة في التعيين بخلاف الدار(3)؛ لأن الدارين يتفاوتان، (فإن كان له خلل ظاهر ضمن): أي إذا كانت للبيت الذي(4) حفظها فيه خلل [ظاهر](5)، وقد عين بيتا آخر من هذه الدار ضمن. PageV08P450

(ولو أودع[(1)] المودع فهلكت ضمن الأول فقط)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقالا: يضمن أيهما(2) شاء، فإن ضمن [الأول لم يرجع على الثاني، وإن ضمن الثاني](3) رجع على الأول. PageV08P451

(ولو أودع الغاصب[(1)] ضمن أيهما(2) شاء)، هذا بالاتفاق فهما قاسا مودع المودع على مودع الغاصب، فإن المودع إذا دفع إلى الأجنبي صار غاصبا، وفرق(3) أبو حنيفة[(4)] بأن المودع إذا دفع إلى الغير لا يضمن ما لم يفارقه، فإذا فارق ترك الحفظ فيضمن، [ولا يضمن](5) الآخر؛ لأنه صار مودعا حيث غاب الآخر(6) ولا صنع له في ذلك، كثوب ألقته الريح في حجر إنسان. PageV08P452

(ولو ادعى[(1)] كل من رجلين ألفا مع ثالث أنه له أودعه إياه، فنكل[(2)] لهما، فهذا وألف آخر عليه لهما): ادعى زيد على عمرو أن [هذا](3) الألف(4) الذي في يدك أودعته إياك، وادعى بكر على عمرو كذلك، ولا بينة لأحد، وعمرو منكر، فالقاضي يحلفه[(5)] لكل(6) واحد على الإنفراد[(7)]، ويبدأ بأيهما شاء[(8)]، فإن تشاحا[(9) PageV08P453 ] أقرع بينهما(1)، وإن نكل لأحدهما[(2)] يحلفه للآخر(3)، فأن نكل له أيضا، فهذا الألف مع ألف(4) آخر عليه يكون لهما؛ لأنه أوجب الحق لكل واحد منهما سواء بالبذل، أو بالإقرار، وذلك حجة في حقه، ويصرف الألف إليهما، وصار(5) قاضيا(6) نصف(7) حق كل منهما بنصف حق الآخر فيغرمه. PageV08P454

واعلم[(1)] أن النكول هنا يفارق الإقرار، فإنه إذا أقر(2) لأحدهما يقضى له، ولا يحلف للآخر؛ لأن الإقرار حجة بنفسه، والنكول إنما يصير حجة بقضاء القاضي، فجاز تأخير القضاء(3) ليحلف للثاني حتى إذا نكل[(4) PageV08P455 ] لأحدهما، وقضى القاضي به، فعلى رواية فخر الإسلام[(1)] البزدوي - رضي الله عنه - يحلف للثاني، فإن نكل يقضي بينهما؛ لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني، وعلى رواية الخصاف[(2)] - رضي الله عنه - لا يحلف للثاني؛ لأن القضاء وقع في مجتهد فيه؛ لأن بعض العلماء قال: إذا نكل لأحدهما يقضى له، ولا يؤخر ليحلف(3) للثاني(4)؛ لأن النكول كالإقرار، وفي الإقرار لا يؤخر(5) PageV08P456 . [والله أعلم](1).

— পৃষ্ঠা ৩৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।