عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو قال[(1)] من معه ألف: هو(2) مضاربة زيد، وقد ربح صدق زيد إن قال: بضاعة): أي صدق زيد مع اليمين؛ لأنه ينكر دعوى الربح، أو دعوى تقويم عمل المضارب، (كما لو قال[(3)]: قرض، وقال زيد: بضاعة، أو وديعة): أي(4) صدق زيد مع اليمين؛ لأنه ينكر دعوى التمليك(5) [والتملك](6). PageV08P429

(ولو قال المالك[(1)]: عينت نوعا صدق المضارب[(2)] إن جحد): أي مع اليمين؛ لأن الأصل في المضاربة العموم، بخلاف الوكالة؛ لأن الأصل فيها(3) الخصوص[(4)].

(ولو ادعى كل[(5) PageV08P430 ] نوعا صدق المالك): أي مع اليمين؛ لأن الأذن يستفاد من جهته(1).

كتاب الوديعة[(2) PageV08P431 ]

(هي أمانة[(1)] تركت للحفظ[(2)]، فلا يضمنها المودع[(3) PageV08P432 ] إن هلكت): أي بلا تعد منه.

(وله حفظها بنفسه وعياله(1)[(2) PageV08P433 ] [(1) PageV08P434 ]، والسفور[(1) PageV08P435 ] بها عند عدم النهي[(1)] والخوف): السفور: الخروج للسفر[(2) PageV08P436 ]، فالسفور(1) مصدر، والسفر الحاصل بالمصدر، فاختار المصدر، وإن نهي عن السفر، أو كان الطريق مخوفا، فسافر فهلك المال ضمن[(2)]، (ولو حفظ بغيرهم ضمن[(3)] إلا إذا خاف الحرق[(4) PageV08P437 ] أو(1) الغرق[(2)] فوضعها عند جاره، أو في فلك(3)[(4)] آخر(5).

فإن حبسها[(6) PageV08P438 ] بعد طلب ربها قادرا على التسليم[(1)]، أو جحدها معه[(2) PageV08P439 ]، ثم أقر بها أو لا): [أي جحدها مع [طلب](1) رب الوديعة يضمن سواء أقر بها بعد الجحود أو لا](2)، وإنما قال: مع رب الوديعة؛ لأنه إن جحدها [مع](3) غير المالك لا يضمن[(4)]؛ لأن هذا من باب الحفظ، وإن جهل[(5)] المودع الوديعة عند الموت يصير غاصبا(6)[(7) PageV08P440 ].

(أو خلط[(1)] بماله حتى لا يتميز[(2) PageV08P441 ])(1)، فإنه[(2) PageV08P442 ] إن خلط بخلاف الجنس ينقطع حق المالك ويجب الضمان اتفاقا، وكذا إن خلطه بجنسه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - إلا إذا خلطه بما هو أكثر منه، [يجعل الأقل تابعا للأكثر](1) لا بما هو أقل منه، فإنه لا ينقطع حق المالك، بل يثبت الشركة، وعند محمد - رضي الله عنه - لا ينقطع حق المالك، بل يثبت الشركة سواء كان أقل، أو أكثر. PageV08P443

(أو تعدى[(1)] المودع فلبس ثوبها، أو(2) ركب دابتها، أو أنفق بعضها ثم خلط مثله بما بقي(3)، أو حفظ في دار[(4)] أمر(5) [المودع](6) به في غيرها ضمن[(7) PageV08P444 ]): أي حفظ في دار أمر المودع بالحفظ(1) في غيرها، فقوله ضمن جزاء الشرط، وهو قوله: فإن حبسها... الخ.

(وإن اختلطت[(2)] بلا فعله اشتركها، ولو أزال[(3)] التعدي زال ضمانه)، كما إذا وضعها في دار أخرى، ثم ردها إلى دار أمر المالك بالحفظ فيها زال الضمان: أي إن كانت الوديعة بحيث لو هلكت لكانت مضمونة، فزال(4) هذا المعنى، وإنما قلنا هذا؛ لأن زوال الضمان حقيقة غير ممكن؛ لأن حقيقة زوال الضمان بعد الهلاك، وبعد الهلاك لا يمكن إزالة التعدي، وعند الشافعي(5)[(6) PageV08P445 ]- رضي الله عنه -: إن زال التعدي لا يزول الضمان.

(ولا يدفع[(1) PageV08P446 ] إلى أحد المودعين قسطه بغيبة الآخر)، أما إذا كانت[(1)] الوديعة غير المكيل والموزون فبالاتفاق، وإن كانت من المكيل والموزون فكذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما؛ لأنه ليس للمودع ولاية القسمة. PageV08P447

— পৃষ্ঠা ৩৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।