(ولو قيل[(1)]: ما ربحت [فهو بيننا نصفان](2)، ودفع بالنصف، فللثاني نصف، ولهما نصف)؛ لأن ربح[(3)] المضارب الأول النصف، وهو مشترك بينه وبين رب المال. PageV08P406
(ولو قيل: ما رزق الله تعالى[(1) PageV08P407 ] فلي نصف، أو ما فضل فنصفان، وقد دفع بالنصف، فنصفه(1) للمالك، ونصفه(2) للثاني ولا شيء للأول، ولو شرط [الأول][(3)](4) للثاني ثلثيه(5) فللمالك والثاني شرطهما، وعلى الأول السدس(6) )؛ لأن للمالك[(7)] النصف، وللمضارب الثاني ثلثين، فيضمن المضارب الأول السدس.
(وصح شرطه[(8) PageV08P408 ] للمالك ثلثا، ولعبده[(1)] ثلثا ليعمل معه[(2)])(3): أي مع المضارب، (ولنفسه ثلثا.
[فصل في العزل والقسمة] PageV08P409 وتبطل[(1)] بموت أحدهما[(2)]، ولحاق المالك[(3)] [بدار الحرب](4) مرتدا[(5)])، بخلاف لحاق المضارب[(6) PageV08P410 ] بدار الحرب مرتدا، حيث لا يبطل المضاربة؛ لأن له عبارة صحيحة.
(ولا ينعزل[(1)] حتى يعلم بعزله): أي إن عزل رب المال المضارب لا ينعزل حتى يعلم بعزله، (فلو علم[(2)] فله بيع عرضها، ثم لا يتصرف في ثمنه[(3)]، ولا في نقد نض[(4)] من جنس رأس ماله(5) ): نض: بالضاد المعجمة: أي صار نقدا[(6) PageV08P411 ]، (ويبدل خلافه به(1) إستحسانا): أي يبدل نقدا[(2)] نض، لكنه خلاف جنس رأس المال بأن كان رأس المال دراهم، والنقد دنانير، أو بالعكس، وفي القياس: لا يبدله لوجود العزل، ولا ضرورة[(3)] بخلاف العروض، وجه الإستحسان[(4)]: أن الربح لا يظهر إلا عند اتحاد الجنس، فتحققت الضرورة. PageV08P412
(ولو افترقا[(1)] وفي المال دين لزمه [اقتضاء دينه](2) إن كان ربح وإلا لا(3) )؛ لأنه إن كان ربح فهو يعمل بالأجرة(4)[(5)]، وإن لم يكن ربح، فهو متبرع في العمل[(6)]، (ويوكل المالك به): أي إن لم يكن ربح فالمضارب بعد الافتراق يوكل المالك بالاقتضاء، فإن المشتري[(7) PageV08P413 ] لا يدفع الثمن إلى رب المال؛ لأن الحقوق ترجع إلى الوكيل، فلا بد من توكيل المضارب المالك، (وكذا سائر الوكلاء[(1)]): أي إن امتنع سائر الوكلاء عن الاقتضاء يوكلون الملاك.
(والبياع والسمسار يجبران عليه[(2)])، المراد[(3) PageV08P414 ] بالبياع: الدلال، فإنه يعمل بالأجرة، والسمسار: هو الذي يجلب إليه الحنطة ونحوها لبيعها، فهو يعمل بالأجرة أيضا، فيجبران على تقاضي الثمن(1).
(وما هلك[(2)] صرف إلى(3) الربح أولا، فإن زاد على الربح لم يضمنه المضارب(4) [(5)])؛ لأنه أمين، (فإن قسم[(6) PageV08P415 ] الربح، وفسخ عقدها، ثم عقدت(1) [عقدا](2) فهلك المال [كله](3)، أو بعضه، لم(4) يترادا الربح): أي فسخ العقد والمال في يد المضارب، ثم عقدا، فهلك المال، (وإن لم يفسخ[(5)]، ثم هلك ترادا، وأخذ المالك ماله وما فضل قسم، وما نقص لم يضمنه المضارب.
[فصل فيما يفعله المضارب] PageV08P416 ونفقة مضارب[(1)] عمل في مصره[(2) PageV08P417 ] في ماله[(1)] كدوائه[(2)](3) )، نفقة المضارب: مبتدأ، وفي ماله: خبره، وإن مرض المضارب سواء كان في المصر، أو في السفر، ف[إن](4) الدواء في ماله[(5)]، وعن أبي حنيفة - رضي الله عنه - الدواء بمنزلة النفقة[(6)]. PageV08P418
(وفي سفره[(1)] طعامه، وشرابه، وكسوته، وأجرة خادمه[(2)]، وغسل ثيابه[(3)]، والدهن في موضع يحتاج إليه): كالحجاز(4)[(5)]، (وركوبه(6) كراء وشراء وعلفه في مالها[(7) PageV08P419 ] بالمعروف، وضمن الفضل): أي إن أنفق زائدا على المعروف ضمن(1) الفضل، (ورد ما بقي[(2)] في يده بعد قدوم مصره إلى مالها): أي ما بقي من الطعام ونحوه.