(ولا أن يجاوز[(1) PageV08P392 ] بلدا أو سلعة أو وقتا أو شخصا عينه رب المال، فإن جاوز[(1) PageV08P393 ] عنه ضمن وله ربحه(1)، ولا أن يزوج[(2)] عبدا، أو أمة من مالها): أي من(3) مال المضاربة، (ولا أن يشتري[(4) PageV08P394 ] من يعتق على رب المال)، سواء كان قريبه، أو قال رب المال: إن اشتريت فلانا فهو حر، (فلو شرى[(1)] كان له لا لها): أي كان للمضارب لا للمضاربة.
(ولا من يعتق عليه[(2) PageV08P395 ] إن كان ربح، ولو فعل[(1)] ضمن(2)، وإن لم يكن[(3)] ربح صح، فإن زادت[(4)] قيمته عتق حصته، ولم يضمن شيئا)؛ لأنه لا صنع له في زيادة القيمة، (وسعي العبد[(5) PageV08P396 ] في قيمة حصته منه): أي في قيمة حصة رب المال من العبد.
(مضارب بالنصف[(1) PageV08P397 ] شرى بألفها أمة، فولدت [ولدا](1) مساويا ألفا، فأدعاه فصارت قيمته ألفا ونصفه، سعى لرب المال في ألف وربعه، أو أعتقه، ولرب المال بعد قبض[(2)] ألفه تضمين المدعي نصف قيمتها)، وجه ذلك: إن الدعوة[(3) PageV08P398 ] صحيحة في الظاهر(1) حملا على فراش النكاح لكن لم تنفذ لعدم الملك؛ لأن مال المضاربة إذا صار أعيانا(2)[(3) PageV08P399 ] كل واحد يساوي رأس المال لا يظهر الربح[(1)]، بل كل واحد يصلح أن يكون رأس المال؛ لأنه يمكن أن يهلك ما سواه، ويبقى واحد فقط، فلا رجحان لأحد لكونه رأس المال(2)، أو ربحا.
ثم إذا زادت القيمة[(3)] بعد الدعوة حتى صار قيمة الولد ألفا وخمسمئة ظهر الربح، فنفذت الدعوة السابقة، ويثبت(4) النسب، وعتق الولد لقيام ملكه في البعض، ولا يضمن لرب المال[(5) PageV08P400 ] شيئا؛ لأن عتقه بالدعوة وبالملك(1)، والملك مؤخر فيضاف[(2)] إليه، [ولا صنع](3) له فيه؛ لأنه ضمان اعتاق، فلا بد له من صنع(4)، فله الاستعساء في رأس المال ونصف الربح أو الاعتاق عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإذا قبض الألف فله أن يضمن المضارب الذي ادعى الولد نصف قيمة الأم؛ لأن الألف المأخوذ صار رأس المال؛ لتقدمه استيفاء، فالجارية كلها ربح[(5)] لكن نفذت الدعوة السابقة، وصارت أم ولد [له](6)، فيضمن نصف قيمتها[(7)]؛ لأنه ضمان تملك فلا يشترط له صنع[(8)]. PageV08P401
باب(1) [المضارب الذي يضارب][(2)](3) PageV08P402 (ولا يضمن المضارب[(1)] بدفعه مضاربة(2) بلا إذن[(3)] إلى أن يعمل الثاني في ظاهر الرواية(4)، وهو قولهما، وإلى أن يربح في رواية الحسن - رضي الله عنه - عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -)، وجه الأول[(5)]: إن الدفع [قبل العمل](6) إيداع، وهو يملكه، فإذا عمل تبين أنه مضاربة، فيضمن[(7) PageV08P403 ]، وجه الثاني[(1) PageV08P404 ]: إن الدفع قبل العمل إيداع، وبعده إبضاع(1)، وهو يملكهما، فإذا ربح ثبت الشركة، فحينئذ يضمن، كما لو خلط بغيره، وعند زفر - رضي الله عنه -: يضمن بمجرد الدفع[(2)].
(فلو أذن[(3)] بالدفع فدفع بالثلث، وقيل له: ما رزق الله تعالى بيننا نصفان، فنصف ربحه للمالك، وسدسه للأول، وثلثه للثاني، وإن قيل له[(4)]: ما رزقك الله تعالى، فلكل ثلث(5) )؛ لأن المالك[(6) PageV08P405 ] قد أذن بالدفع مضاربة، فللمضارب الثاني ما شرط له المضارب الأول، فما رزق الله المضارب الأول، وهو الثلثان يكون نصفين بينه وبين رب المال.