عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[كتاب المضاربة والوديعة والعارية]

كتاب المضاربة[(1) PageV08P373 ]

(هي عقد شركة في الربح[(1)] بمال من رجل(2) وعمل من آخر[(3)].

[حكمها:] PageV08P374 وهي إيداع أولا(1)[(2) PageV08P375 ]، وتوكيل عند عمله[(1)]، وشركة إن ربح[(2)]، وغصب إن خالف[(3)](4)، وبضاعة(5)[(6)] إن شرط كل الربح للمالك(7)، وقرض إن شرط للمضارب[(8) PageV08P376 ])، اعلم أن في هذه العبارة[(1)] تساهلا(2)، وهو أن المضاربة إذا كانت عقد شركة في الربح، فكيف تكون بضاعة أو قرضا، وإنما قال ذلك بطريق التغليب، والحق أن يقول: إن المضاربة إيداع، وتوكيل، وشركة، وغصب، ودفع المال إلى آخر ليعمل فيه بشرط أن يكون [الربح](3) للمالك بضاعة، وبشرط أن يكون للعامل قرض، فنظم(4) الدفع المذكور في سلك المضاربة تغليبا. PageV08P377

(وإجارة فاسدة إن(1) فسدت[(2)] فلا ربح له عنده[(3)]): أي لا ربح للمضارب عند الفساد، (بل أجر عمله ربح أو لا[(4) PageV08P378 ]، ولا يزاد(1)[(2)] على ما شرط خلافا لمحمد - رضي الله عنه -، ولا يضمن[(3) PageV08P379 ] المال فيها): أي في المضاربة الفاسدة كما في الصحيحة.

[شروطها]

(ولا تصح إلا[(1) PageV08P380 ] بمال تصح فيه الشركة.

وبتسليمه[(1)] إلى المضارب.

وشيوع الربح بينهما[(2)]، فتفسد[(3)] إن شرط لأحدهما زيادة عشرة(4) )(5) PageV08P381 ، اعلم[(1)] أن كل شرط يقطع(2) الشركة في الربح، أو يوجب جهالة الربح يفسدها، وما عداه من الشروط الفاسدة [التي تفسد البيع لا تفسد المضاربة، بل يبطل ذلك الشرط، وكذا شرط](3) الوضيعة(4) على المضارب.

(وللمضارب[(5) PageV08P382 ] في مطلقها[(1)] أن يبيع بنقد ونسيئة إلا بأجل لم يعهد[(2)])، المراد بالمطلق ما لم يقيد بزمان، أو مكان، أو نوع من التجارة(3)، (وأن يشتري(4)[(5)] ويوكل بهما[(6)]): أي بالبيع والشراء، (ويسافر[(7) PageV08P383 ])(1)، وعند(2) أبي يوسف[(3) PageV08P384 ] - رضي الله عنه -: ليس له أن يسافر، وعن(1) أبي حنيفة - رضي الله عنه -: إن دفع في بلده ليس له أن يسافر، وإن دفع في غير بلده له أن يسافر إلى بلده.

(ويبضع(2)[(3)] ولو رب المال ولا تفسد هي به): أي لا تفسد المضاربة بأن يبضع رب المال خلافا لزفر[(4) PageV08P385 ] - رضي الله عنه -، (ويودع[(1)]، ويرهن، ويرتهن، ويؤجر، ويستأجر[(2)]، ويحتال بالثمن[(3)] على الأيسر والأعسر): أي يقبل الحوالة[(4)].

(وليس له أن يضارب[(5) PageV08P386 ] إلا بأذن المالك، أو باعمل برأيك)، الضابط أن الشيء لا يتضمن مثله بل يتضمن دونه كالإيداع، ونحوه، (ولا أن يقرض[(1) PageV08P387 ]، أو يستدين، وإن قيل له ذلك): أي اعمل برأيك، (ما لم ينص(1) عليهما(2) ): أي على الاستدانة [والإقراض](3)، وإنما يصح المضاربة[(4)] باعمل برأيك دون الإقراض؛ لأن المضاربة من صنيع التجار(5)، وهي مجلبة(6) للربح بخلاف الإقراض إذ لا فائدة فيه. PageV08P388

(فلو شرى بالمال[(1)] بزا(2)[(3)] وقصر(4)[(5)]، أو حمل بماله، وقيل له ذلك): أي اعمل برأيك، (فقد تطوع)؛ لأنه لا يملك الاستدانة. PageV08P389

(وإن صبغه[(1)] أحمر(2) فهو(3) شريك بما زاد، [ودخل تحت اعمل برأيك كالخلطة(4)[(5)]): أي إذا قال: اعمل برأيك فصبغه أحمر يكون شريكا بما زاد](6)، ويدخل الصبغ تحت اعمل برأيك، وكذا الخلطة بماله بخلاف القصارة؛ لأنه لا يختلط به شيء من ماله، وإنما قال(7)[(8)]: فصبغه أحمر، حتى لو صبغه أسود، فإنه لا يدخل تحت اعمل برأيك عند أبي حنيفة - رضي PageV08P390 الله عنه -؛ لأن السواد نقصان عنده، وأما سائر الألوان غير السواد فكالحمرة(1)، (فلا يضمن[(2)] [المضارب](3) ): أي بصبغه أحمر، وبالخلط(4) بماله إذا قال: اعمل برأيك، (وله[(5)] حصة صبغه إن بيع، وحصة الثوب في المضاربة): أي في مال المضاربة. PageV08P391

— পৃষ্ঠা ৩৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।