عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وبطل الصلح[(1)] إن شرط فيه لهم الدين من التركة): يعني إن أخرج أحد الورثة، وفي التركة ديون، فشرط(2) أن يكون الديون لبقية الورثة، بطل الصلح؛ لأنه تمليك الدين[(3)] من غير من عليه الدين، فذكر لصحة(4) الصلح حيلا[(5)]، فقال: (فإن شرطوا[(6) PageV08P363 ] براءة الغرماء منه، أو قضوا نصيب المصالح منه تبرعا، أو أقرضوه قدر قسطه منه، وصالحوا عن غيره، وأحالهم[(1)] بالقرض على الغرماء صح).

الحيلة الأولى: أن يشترطوا أن يبرئ المصالح الغرماء عن(2) حصته من الدين، ويصالح عن أعيان التركة بمال، وفي هذا الوجه فائدة لبقية الورثة[(3)]؛ لأن(4) المصالح لا يبقى له على الغرماء حق لا أن حصته [من الدين](5) تصير لهم.

والثانية: إن بقية الورثة يؤدون إلى المصالح نصيبه نقدا، ويحيل لهم حصته(6) من الدين على الغرماء، وفي هذا الوجه يتضرر بقية الورثة؛ لأن النقد خير من الدين. PageV08P364

والثالثة: وهي أحسن الطرق، وهي الأقراض، فلنفرض(1) أن حصة المصالح من الدين مئة درهم ومن العين مئة أيضا، وهم يصالحون على الدراهم فلا بد أن يكون بدل الصلح أكثر من مئة، وهو مئة وعشرة دراهم، فيقرضونه(2) مئة، وهو يحيلهم بالمئة على الغرماء، وهم يقبلون الحوالة، ثم يصالحون عن غير الدين على عشرة، فإن كان غير الدين بحيث يجوز الصلح عنه بعشرة فظاهر، وإن لم يكن يزاد على العشرة شيء آخر، كسكين مثلا؛ ليكون العشرة في مقابل العشرة، والباقي في مقابلة السكين. PageV08P365

(وفي صحة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون[(1)] اختلاف)، فعند بعض المشايخ(2) - رضي الله عنهم -: لا يجوز[(3)] لشبهة[(4)] الربا، وعند البعض(5): يجوز[(6)]؛ لأن هاهنا[(7) PageV08P366 ] شبهة شبهة[(1)] الربا، ولا اعتبار لها(2)؛ لأنه يحتمل أن يكون في التركة من جنس بدل الصلح، وعلى تقدير أن يكون [من جنسه](3) يحتمل أن يكون زائدا على بدل الصلح، واحتمال الاحتمال يكون شبهة الشبهة. PageV08P367

(ولو جهلت[(1)] وهي غير المكيل والموزون في يد البقية صح في الأصح)، وجه عدم الصحة: إن[(2)] هذا الصلح بيع لا إبراء؛ لأن البراءة عن الأعيان لا يجوز، وإذا كان بيعا، فأحد البدلين(3) مجهول، فلا يصح. وجه الصحة[(4)]: إن التركة إذا كانت في يد بقية الورثة، فالجهالة لا تفضي إلى المنازعة فيجوز. PageV08P368

(وبطل الصلح[(1)] والقسمة مع دين محيط [للتركة](2). PageV08P369

ولا(1) يصالح قبل القضاء في غير محيط، ولو فعل قالوا صح): أي لا ينبغي أن لا يصالح[(2)] قبل قضاء الدين في دين غير محيط، ولو صولح(3)، فالمشايخ - رضي الله عنهم - قالوا: صح؛ لأن التركة لا يخلو عن قليل دين، والدائن قد يكون غائبا، فلو جعلت التركة موقوفة يتضرر الورثة، والدائن لا يتضرر؛ لأن على الورثة قضاء دينه، (ووقف قدر الدين، وقسم الباقي استحسانا، ووقف الكل قياسا)، وجه القياس[(4)]: إن الدين يتعلق بكل جزء من التركة، ووجه الاستحسان[(5)] لزوم ضرر الورثة. PageV08P370

ومن المسائل المهمة: إنه هل يشترط لصحة الصلح(1)[(2) PageV08P371 ] صحة الدعوى أم لا؟

فبعض الناس يقولون يشترط، لكن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا ادعى حقا مجهولا في دار فصولح على شيء يصح الصلح على ما مر في باب الحقوق والاستحقاق، ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى غير صحيحة، وفي ((الذخيرة)) مسائل تؤيد ما قلنا. PageV08P372

— পৃষ্ঠা ৩৩১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।