(ولو قبض[(4)] [أحد](5) شيئا من الدين شاركه شريكه فيه(6)، ورجعا[(7)] على الغريم بما بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين: إني(8) قد أعطيتك حقك، فليس لك علي شيء، فإن ما أعطاه إياه مشترك بينه وبين شريكه. PageV08P354
(ولو اشترى ...(1) بنصفه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع(2) غريمه[(3)]): أي اشترى أحد الشريكين بنصفه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أن يضمنه ربع الدين؛ لأنه صار[(4)] قابضا نصف الدين بالمقاصة[(5)][(6)]، فيضمنه شريكه الربع بخلاف مسألة الصلح، فإنه إذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن النصف، ومبنى الصلح على الحط، فالظاهر أن قيمة الثوب أقل من نصف الدين، فلو ضمنه ربع الدين يتضرر آخذ الثوب، فلآخذ(7) الثوب أن يقول: إني ما أخذت إلا الثوب، فإن شئت خذ(8) نصفه بخلاف مسألة الشراء إذ PageV08P355 مبناه على المماكسة، فلا يتضرر المشتري بضمان(1) ربع الدين.
(وفي الإبراء عن حظه و(2)المقاصة بدين سبق لم يرجع [الشريك](3)): أي إذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع الشريك الآخر على ذلك الشريك؛ لأن الأبراء إتلاف لا قبض، وكذا إن وقعت المقاصة بدينه السابق، صورته: لزيد على عمرو خمسون درهما، فباع عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيد بمئة درهم حتى وجب لكل منهما على زيد خمسون درهما، وقعت(4) المقاصة(5) بين الخمسين التي وجبت لعمرو على زيد، وبين الخمسين التي كانت لزيد على عمرو، فليس لبكر أن يقول لعمرو إنك قبضت الخمسين التي وجبت لك على زيد حيث وقعت المقاصة بينهما، وبين الخمسين التي كانت لزيد عليك، فأد إلي نصفها، وإنما لا يكون له ذلك؛ لأن عمرا قاص دينه[(6)] بالمقاصة لا قابض شيئا.
(ولو أبرأ [أحدهما](7) عن البعض قسم الباقي على سهامه): أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين، فأبرأ أحدهما عن نصف نصيبه، وهو الربع، قسم الباقي أثلاثا؛ لأنه بقي له ربع، وللآخر نصف[(8)]. PageV08P356
(وبطل صلح أحد ربي سلم(1) من(2) نصفه على ما دفع[(3)](4)): أي إذا أسلم(5) رجلان(6) في كر(7)، ورأس مالهما مئة، وسلم كل واحد خمسين درهما، ثم صالح أحدهما عن نصف كره بالخمسين التي دفعها إلى المسلم إليه، وأخذ الخمسين، فهذا الصلح لا يجوز[(8)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز[(9) PageV08P357 ] كما إذا اشتريا عبدا فأقال(1) أحدهما في نصيبه، لهما[(2)]: إنه لو صح في نصيبه خاصة لزمه(3) قسمة الدين في الذمة، ولو جاز في نصيبهما لا بد من إجازة(4) الآخر، ولم توجد(5).
[فصل في التخارج] PageV08P358 (فإن أخرج[(1) PageV08P359 ] أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو عكسه، أو نقدين[(1)] بهما صح، قل بدله أو لا)، إنما يصح عن النقدين: أي الدراهم والدنانير بهما سواء، قل البدل أو كثر؛ لأنه يصرف[(2) PageV08P360 ] الجنس إلى خلاف الجنس[(1)] على ما عرف في كتاب الصرف. PageV08P361
(وفي نقدين وغيرهما[(1)] بأحد النقدين [لا](2) إلا أن يكون المعطى أكثر من قسطه من ذلك الجنس): أي إذا كان المعطي(3) مئه(4) درهم، يجب أن يكون المئة أكثر من حصته(5) من الدراهم؛ ليكون ما يساوي حصته في مقابلتها، وما فضل في مقابلة غير الدراهم؛ وذلك لأن الصلح[(6)] لا PageV08P362 يجوز بطريق الإبراء؛ لأن التركة أعيان، والبراء عن الأعيان لا يجوز.