عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو قبض[(4)] [أحد](5) شيئا من الدين شاركه شريكه فيه(6)، ورجعا[(7)] على الغريم بما بقي): أي لا يكون للغريم أن يقول للذي أعطاه نصف الدين: إني(8) قد أعطيتك حقك، فليس لك علي شيء، فإن ما أعطاه إياه مشترك بينه وبين شريكه. PageV08P354

(ولو اشترى ...(1) بنصفه شيئا ضمنه شريكه ربع الدين أو اتبع(2) غريمه[(3)]): أي اشترى أحد الشريكين بنصفه من الغريم شيئا فللشريك الآخر أن يضمنه ربع الدين؛ لأنه صار[(4)] قابضا نصف الدين بالمقاصة[(5)][(6)]، فيضمنه شريكه الربع بخلاف مسألة الصلح، فإنه إذا أخذ الثوب بطريق الصلح عن النصف، ومبنى الصلح على الحط، فالظاهر أن قيمة الثوب أقل من نصف الدين، فلو ضمنه ربع الدين يتضرر آخذ الثوب، فلآخذ(7) الثوب أن يقول: إني ما أخذت إلا الثوب، فإن شئت خذ(8) نصفه بخلاف مسألة الشراء إذ PageV08P355 مبناه على المماكسة، فلا يتضرر المشتري بضمان(1) ربع الدين.

(وفي الإبراء عن حظه و(2)المقاصة بدين سبق لم يرجع [الشريك](3)): أي إذا أبرأ أحد الشريكين الغريم عن نصيبه لا يرجع الشريك الآخر على ذلك الشريك؛ لأن الأبراء إتلاف لا قبض، وكذا إن وقعت المقاصة بدينه السابق، صورته: لزيد على عمرو خمسون درهما، فباع عمرو وبكر عبدا مشتركا بينهما من زيد بمئة درهم حتى وجب لكل منهما على زيد خمسون درهما، وقعت(4) المقاصة(5) بين الخمسين التي وجبت لعمرو على زيد، وبين الخمسين التي كانت لزيد على عمرو، فليس لبكر أن يقول لعمرو إنك قبضت الخمسين التي وجبت لك على زيد حيث وقعت المقاصة بينهما، وبين الخمسين التي كانت لزيد عليك، فأد إلي نصفها، وإنما لا يكون له ذلك؛ لأن عمرا قاص دينه[(6)] بالمقاصة لا قابض شيئا.

(ولو أبرأ [أحدهما](7) عن البعض قسم الباقي على سهامه): أي إذا كان الدين بين الشريكين نصفين، فأبرأ أحدهما عن نصف نصيبه، وهو الربع، قسم الباقي أثلاثا؛ لأنه بقي له ربع، وللآخر نصف[(8)]. PageV08P356

(وبطل صلح أحد ربي سلم(1) من(2) نصفه على ما دفع[(3)](4)): أي إذا أسلم(5) رجلان(6) في كر(7)، ورأس مالهما مئة، وسلم كل واحد خمسين درهما، ثم صالح أحدهما عن نصف كره بالخمسين التي دفعها إلى المسلم إليه، وأخذ الخمسين، فهذا الصلح لا يجوز[(8)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز[(9) PageV08P357 ] كما إذا اشتريا عبدا فأقال(1) أحدهما في نصيبه، لهما[(2)]: إنه لو صح في نصيبه خاصة لزمه(3) قسمة الدين في الذمة، ولو جاز في نصيبهما لا بد من إجازة(4) الآخر، ولم توجد(5).

[فصل في التخارج] PageV08P358 (فإن أخرج[(1) PageV08P359 ] أحد الورثة عن عرض أو عقار بمال، أو عن ذهب بفضة، أو عكسه، أو نقدين[(1)] بهما صح، قل بدله أو لا)، إنما يصح عن النقدين: أي الدراهم والدنانير بهما سواء، قل البدل أو كثر؛ لأنه يصرف[(2) PageV08P360 ] الجنس إلى خلاف الجنس[(1)] على ما عرف في كتاب الصرف. PageV08P361

(وفي نقدين وغيرهما[(1)] بأحد النقدين [لا](2) إلا أن يكون المعطى أكثر من قسطه من ذلك الجنس): أي إذا كان المعطي(3) مئه(4) درهم، يجب أن يكون المئة أكثر من حصته(5) من الدراهم؛ ليكون ما يساوي حصته في مقابلتها، وما فضل في مقابلة غير الدراهم؛ وذلك لأن الصلح[(6)] لا PageV08P362 يجوز بطريق الإبراء؛ لأن التركة أعيان، والبراء عن الأعيان لا يجوز.

— পৃষ্ঠা ৩৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।