(ومن أمر[(1)](2) بأداء نصف دين عليه غدا[(3)] على أنه برئ مما زاد إن قبل [ووفى](4) برئ، وإن لم يف عاد دينه): [أي [إن](5) قال: أد إلي خمسمئة غدا على أنك برئ من الباقي فقبل(6)، [وأدى](7) برئ، فإن لم يؤد خمسمئة(8) في الغد عاد دينه](9)، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - لا يعود دينه؛ لأن البراءة[(10) PageV08P343 ] مطلقة؛ لأن كلمة: على؛ للعوض، وأداء النصف لا يصلح عوضا للبراءة، فبقي(1) البراءة مطلقة(2).
ولهما[(3) PageV08P344 ]: إن: على؛ للشرط[(1)](2)، فيكون البراءة مقيدة بالشرط، فيفوت بفواته، وفيه نظر[(3)]؛ لأن كلمة: على؛ دخلت على البراءة، فهذا التعليل إنما يصح لو قال أبرأتك عن خمسمئة على أن تؤدي الخمسمئة الأخرى(4). PageV08P345
ويمكن أن يجاب عنه[(1)]: بأنه وإن كان في اللفظ هكذا، لكن في المعنى كل واحد مقيد بالأخر؛ لأنه ما رضي بالبراءة مطلقا، بل بالبراءة على تقدير أداء الخمسمئة، فصارت البراءة مشروطة بالأداء، فإذا لم يود عاد حقه. [هذا](2) من إملاء المصنف - رضي الله عنه -.
(وإن لم يؤقت لم يعد): أي إن لم يؤقت الأداء، بل قال: أد إلي[(3)] خمسمئة [بأنك بريء من الباقي](4)، ولم يقل غدا، ففي هذه الصورة إن لم يؤد الدين لم يعد دينه؛ لأنه إبراء مطلق. PageV08P346
(وكذا لو صالحه[(1)] من(2) دينه على نصف يدفعه إليه غدا، فهو بريء مما فضل على أنه إن لم يدفعه غدا، فالكل عليه)، ففي هذه الصورة إن قبل برئ عن الباقي، فإن لم يؤد(3) في الغد، فالكل عليه كما في المسألة الأولى، وهذا بالإجماع(4). PageV08P347
(فإن أبرأه[(1)] عن نصفه على أن يعطيه ما بقي غدا، فهو بريء أدى الباقي(2) أو لا)(3)، وقد علل في هذه الصورة[(4) PageV08P348 ] ما علل أبو يوسف - رضي الله عنه - في المسألة الأولى(1) PageV08P349 ، وهذا عجيب، بل التعليل الذي ذكر من جانب أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - إنما يصح في هذه المسألة؛ لأن الإبراء مقيد بالشرط هاهنا(1) [لا في](2) المسألة الأولى، [ويمكن أن يجاب عنه: بأن هذا إنما جاء من لفظ: غدا؛ لأن الإبراء في الحال لا يمكن أن يكون مقيدا بإعطاء الخمسمئة غدا. من إملاء المصنف [إلي](3) - رضي الله عنه -](4).
(ولو علق صريحا كإن أديت إلي كذا، أو إذا، أو متى لا يصح[(5)]): أي [إن](6) قال: إن أديت إلي كذا، فأنت بريء من الباقي، (لا يصح)؛ لأن الأبراء[(7) PageV08P350 ] المعلق تعليقا صريحا لا يصح، فإن الإبراء فيه معنى التمليك، ومعنى الإسقاط، فالأسقاط لا ينافي تعليقه بالشرط، والتمليك ينافيه، فراعينا المعنيين، وقلنا: إن كان التعليق صريحا لا يصح، إن لم يكن صريحا كما في الصورة(1) المذكورة يصح.
(وإن قال للآخر[(2) PageV08P351 ] سرا: لا أقر لك حتى تؤخره عني، أو تحطه(1) ففعل، صح عليه، ولو أعلن(2) أخذ للحال(3).
[فصل في الدين المشترك]
ولو صالح[(4) PageV08P352 ] أحد ربي دين عن نصفه على ثوب اتبع شريكه غريمه بنصفه، أو أخذ نصف الثوب من شريكه إلا أن يضمن[(1)] ربع الدين)(2)، فإن الشريك إن ضمن له ربع الدين فلا حق له في الثوب، هذا إذا كان الدين مشتركا بينهما، بأن يكون[(3) PageV08P353 ] واجبا بسبب متحد كثمن المبيع(1) صفقة واحدة، وثمن المال المشترك، أو(2) الموروث بينهما، و(3) قيمة المستملك المشترك، فإن كل ما أخذه أحد الشريكين فللأخر إتباعه.