ففي ((الوقاية)) اختار هذا(1)؛ لأن الصلح[(2)] إن جعل منه فرقة، فالعوض لم يشرع إلا من جانبها، وإن لم يجعل، فالبدل لا يقع في مقابلة شيء. PageV08P329
(ولا عن دعوى حد[(1)]): لأنه حق الله تعالى[(2)]، (ولا إذا[(3)] قتل مأذون أخر(4) عمدا، وصالح(5) عن نفسه)؛ لأن رقبته[(6)] ليست من تجارته، فلا يجوز له التصرف فيها. PageV08P330
(وصح صلحه عن نفس عبد له قتل رجلا عمدا)؛ لأن عبده[(1)] من كسبه فيصح تصرفه فيه، واستخلاصه.
(والصلح[(2) PageV08P331 ] عن مغصوب[(1) PageV08P332 ] تلف بأكثر من قيمته، أو عرض)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يصح بأكثر من قيمته(1) إلا أن يكون زيادة يتغابن الناس فيها؛ لأن حقه في القيمة[(2)](3)، فالزائد ربا. وله: إن حقه[(4) PageV08P333 ] في الهالك باق، فاعتياضه(1) بأكثر لا يكون ربا، فإن الزائد على المالية(2) في مقابلة الصورة(3). PageV08P334
(وفي موسر[(1)] أعتق نصفا له، وصالح عن باقيه بأكثر من نصف قيمته بطل الفضل)، هذا بالاتفاق، أما عندهما[(2)] فظاهر، وأما عنده(3)[(4)]؛ فلأن القيمة منصوص عليها هاهنا(5) فلا يجوز الزيادة عليها، وثمة(6) غير منصوص عليها، (ولو صالح[(7) PageV08P335 ] بعرض صح): وإن كان قيمته أكثر من [قيمة](1) نصف العبد.
[باب التبرع بالصلح والتوكيل به]
(وبدل صلح[(2)] عن دم عمد[(3)]، أو على(4) بعض دين يدعيه[(5)] يلزم الموكل[(6)] لا وكيله)؛ لأن الصلح في هاتين الصورتين[(7) PageV08P336 ] ليس بمنزلة البيع، أما في الأول فظاهر[(1)]، وأما في الثاني؛ فلأنه أخذ البعض، وحط الباقي، فيرجع(2) الحقوق إلى الموكل(3)[(4)] (إلا أن يضمنه): أي الوكيل، فحينئذ يكون البدل عليه لأجل الكفالة.
(وفيما هو كبيع لزم وكيله): أي فيما يكون الصلح عن مال [على مال](5) من غير جنس المصالح عنه، ويكون مع الإقرار[(6)].
(وإن صالح[(7) PageV08P337 ] فضولي، وضمن البدل، أو أضاف إلى ماله، أو أشار إلى نقد أو عرض بلا نسبة إلى نفسه، أو أطلق ونقد صح، وإن لم ينقد[(1)] إن أجازه (2) المدعى عليه لزمه(3) البدل وإلا رد): أي صالح الفضولى عن جانب المدعى عليه مع المدعي، وضمن بدل الصلح، أو قال: صالحتك على ألف درهم من مالي(4)، أو ألفي هذا، أو على عبدي هذا، أو قال صالحتك على هذا الألف، أو [على](5) هذا العبد [من غير أن ينسبهما إلى نفسه أو أطلقه](6)، و(7)قال: صالحتك على ألف درهم ونقده، ففي هذه الصور صح الصلح(8)[(9) PageV08P338 ]، وإن لم ينقد الألف إن أجاز[(1)] المدعى عليه لزمه وإلا فلا.
[باب الصلح في الدين] PageV08P339 (وصلحه[(1)] على بعض جنس ما له عليه أخذ لبعض حقه، وحط لباقيه لا معاوضة)؛ لأن بعض الشيء لا يصلح عوضا للكل، (فصح عن ألف حال على مئة حالة، أو على ألف مؤجل)، ففي الأول يكون إسقاطا لما فوق المئة، وفي الثاني يكون إسقاطا لوصف(2) الحلول[(3)](4)، (أو عن ألف جياد على مئة زيوف)؛ لأنه يكون إسقاطا لما فوق المئة إسقاطا لوصف الجودة في المئة، ففي هذه الصور يصح الصلح، ولا يشترط قبض بدل الصلح. PageV08P340
(ولم يصح عن دراهم على دنانير مؤجلة)؛ لأن هذا الصلح[(1)] معاوضة فيكون صرفا، فيشترط قبض الدنانير قبل الافتراق(2)، (أو عن ألف مؤجل على نصفه(3) حالا)؛ لأن وصف الحلول[(4) PageV08P341 ] في مقابلة خمسمئة، وذلك الوصف ليس بمال، (أو عن ألف سودا(1)[(2)](3) على نصفه بيضا(4)): لأنه يكون[(5)] معاوضة ألف سود(6) بخمسمئة، وزيادة وصف [ [وهو البياض](7) فلا يجوز](8). PageV08P342