والآخران): أي الصلح مع سكوت، أو انكار، (معاوضة في حق المدعي[(1)]، وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر[(2)]، فلا شفعة[(3)] في صلح(4) عن(5) دار مع أحدهما)(6) PageV08P316 : أي مع السكوت، أو الإنكار، (وتجب[(1)] في [الصلح](2) على دار)(3) PageV08P317 : لأنه[(1)] إذا صولح عن(2) دار، ففي زعم المدعى عليه [أنه](3) لم يتجدد له ملك، وزعم المدعي ليس بحجة على المدعى عليه، فلا تجب الشفعة، وإذا صولح على دار، ففي زعم المدعي أنه أخذها عن حقه، فيؤاخذ بزعمه، فتجب الشفعة. PageV08P318
(وما استحق[(1)] من المدعى رد المدعي حصته من العوض، ورجع بالخصومة فيه): أي يخاصم المستحق فيما استحقه، (وما استحق من البدل[(2) PageV08P319 ] [من يد المدعي](1) رجع إلى الدعوى في كله، أو بعضه): أي إن استحق بعض البدل من يد المدعي رجع إلى دعوى حصة ما استحق من المصالح عنه، وإن استحق كله رجع إلى دعوى الكل، وفي الصلح مع الإقرار إذا استحق البدل رجع إلى المبدل؛ لوجود إقرار المدعى عليه، وفي السكوت والانكار رجع إلى دعوى المبدل(2). PageV08P320
(ولو صالح[(1)] على بعض دار يدعيها لم يصح، وحيلته[(2)] أن يزيد في البدل شيئا، أو يبرأ[(3) PageV08P321 ] عن دعوى الباقي[(1)])(2): [أي](3) إنما(4) لم يصح؛ لأن بعض الدار لا يصح عوضا عن الكل، فإذا زاد في البدل شيئا كدرهم، أو ثوب، يكون ذلك عوضا عما بقي في يد المدعى عليه، وإن أبرأه المدعي عن دعوى الباقي يصح أيضا؛ لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان، وهي صحيحة، وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة، والفرق بينهما يظهر فيما إذا كان الدار في يد المدعى عليه، [فيبرأ المدعي عن دعواها يصح، وإن لم تكن في يد المدعى عليه](5) كما إذا مات واحد، وترك ميراثا، فبرئ واحد عن نصيبه لا يصح؛ لأنه هذه براءة عن الأعيان.
[فصل في أقسام الصلح] PageV08P322 (وصح الصلح عن دعوى المال(1)[(2) PageV08P323 ] و(1)المنفعة)، قيل(2)[(3)]: صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على الورثة إن الميت كان أوصى بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة، وإنما يحتاج إلى ذلك؛ لأن الرواية [محفوظة][(4)](5): إنه لو ادعى على استئجار عين، والمالك ينكره، ثم صالحا(6) لا يجوز. PageV08P324
(والجناية[(1) PageV08P325 ] في النفس وما دونها عمدا أو خطأ، والرق[(1)]، ودعوى الزوج النكاح[(2)]، وكان عتقا(3) بمال[(4)] وخلعا): أي إن كان الصلح [على مال](5) عن دعوى الرق [كان](6) عتقا بمال، فإن كان الصلح مع الإقرار كان عتقا بمال في حقهما حتى يثبت الولاء، وإن لم يكن مع الإقرار، فهو عتق بمال في زعم المدعي[(7) PageV08P326 ]، لا في زعم المدعى عليه، بل قطع نزاع في زعمه، فلا يثبت الولاء(1) إلا أن يقيم البينة، فكان(2) الصلح(3) خلعا في دعوى الزوج النكاح، ففي الإقرار يكون خلعا مطلقا، وفي الآخرين في زعم الزوج لا في زعمها حتى لا تجب عليها العدة، وإن تزوجت زوجا آخر جاز في القضاء، أما فيما بينها وبين الله تعالى، فإن علمت أنها كانت زوجة للأول لا يحل لها التزوج(4) في عدته، وإن علمت أنها لم تكن حل. PageV08P327
(ولم يجز عن دعواها(1) النكاح[(2)]): ذكر في في ((الهداية)) أن في بعض نسخ ((مختصر القدوري)): جواز الصلح بأن يجعل بدل الصلح زيادة في المهر[(3)]، وفي بعض النسخ: عدم الجواز(4). PageV08P328