عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

والآخران): أي الصلح مع سكوت، أو انكار، (معاوضة في حق المدعي[(1)]، وفداء يمين وقطع نزاع في حق الآخر[(2)]، فلا شفعة[(3)] في صلح(4) عن(5) دار مع أحدهما)(6) PageV08P316 : أي مع السكوت، أو الإنكار، (وتجب[(1)] في [الصلح](2) على دار)(3) PageV08P317 : لأنه[(1)] إذا صولح عن(2) دار، ففي زعم المدعى عليه [أنه](3) لم يتجدد له ملك، وزعم المدعي ليس بحجة على المدعى عليه، فلا تجب الشفعة، وإذا صولح على دار، ففي زعم المدعي أنه أخذها عن حقه، فيؤاخذ بزعمه، فتجب الشفعة. PageV08P318

(وما استحق[(1)] من المدعى رد المدعي حصته من العوض، ورجع بالخصومة فيه): أي يخاصم المستحق فيما استحقه، (وما استحق من البدل[(2) PageV08P319 ] [من يد المدعي](1) رجع إلى الدعوى في كله، أو بعضه): أي إن استحق بعض البدل من يد المدعي رجع إلى دعوى حصة ما استحق من المصالح عنه، وإن استحق كله رجع إلى دعوى الكل، وفي الصلح مع الإقرار إذا استحق البدل رجع إلى المبدل؛ لوجود إقرار المدعى عليه، وفي السكوت والانكار رجع إلى دعوى المبدل(2). PageV08P320

(ولو صالح[(1)] على بعض دار يدعيها لم يصح، وحيلته[(2)] أن يزيد في البدل شيئا، أو يبرأ[(3) PageV08P321 ] عن دعوى الباقي[(1)])(2): [أي](3) إنما(4) لم يصح؛ لأن بعض الدار لا يصح عوضا عن الكل، فإذا زاد في البدل شيئا كدرهم، أو ثوب، يكون ذلك عوضا عما بقي في يد المدعى عليه، وإن أبرأه المدعي عن دعوى الباقي يصح أيضا؛ لأن هذه براءة عن دعوى الأعيان، وهي صحيحة، وإن لم يكن البراءة عن الأعيان صحيحة، والفرق بينهما يظهر فيما إذا كان الدار في يد المدعى عليه، [فيبرأ المدعي عن دعواها يصح، وإن لم تكن في يد المدعى عليه](5) كما إذا مات واحد، وترك ميراثا، فبرئ واحد عن نصيبه لا يصح؛ لأنه هذه براءة عن الأعيان.

[فصل في أقسام الصلح] PageV08P322 (وصح الصلح عن دعوى المال(1)[(2) PageV08P323 ] و(1)المنفعة)، قيل(2)[(3)]: صورة الصلح عن دعوى المنفعة: أن يدعي على الورثة إن الميت كان أوصى بخدمة هذا العبد، وأنكر الورثة، وإنما يحتاج إلى ذلك؛ لأن الرواية [محفوظة][(4)](5): إنه لو ادعى على استئجار عين، والمالك ينكره، ثم صالحا(6) لا يجوز. PageV08P324

(والجناية[(1) PageV08P325 ] في النفس وما دونها عمدا أو خطأ، والرق[(1)]، ودعوى الزوج النكاح[(2)]، وكان عتقا(3) بمال[(4)] وخلعا): أي إن كان الصلح [على مال](5) عن دعوى الرق [كان](6) عتقا بمال، فإن كان الصلح مع الإقرار كان عتقا بمال في حقهما حتى يثبت الولاء، وإن لم يكن مع الإقرار، فهو عتق بمال في زعم المدعي[(7) PageV08P326 ]، لا في زعم المدعى عليه، بل قطع نزاع في زعمه، فلا يثبت الولاء(1) إلا أن يقيم البينة، فكان(2) الصلح(3) خلعا في دعوى الزوج النكاح، ففي الإقرار يكون خلعا مطلقا، وفي الآخرين في زعم الزوج لا في زعمها حتى لا تجب عليها العدة، وإن تزوجت زوجا آخر جاز في القضاء، أما فيما بينها وبين الله تعالى، فإن علمت أنها كانت زوجة للأول لا يحل لها التزوج(4) في عدته، وإن علمت أنها لم تكن حل. PageV08P327

(ولم يجز عن دعواها(1) النكاح[(2)]): ذكر في في ((الهداية)) أن في بعض نسخ ((مختصر القدوري)): جواز الصلح بأن يجعل بدل الصلح زيادة في المهر[(3)]، وفي بعض النسخ: عدم الجواز(4). PageV08P328

— পৃষ্ঠা ৩২৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।