عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(والكل على الإرث وإن شمل ماله): [أي](2) الديون الثلاثة، وهي: دين الصحة، ودين المرض بسبب معلوم، ودين المرض الذي علم بمجرد الإقرار مقدم على الإرث[(3)]، وإن شمل جميع المال. PageV08P297

(ولا يصح[(1)] أن يخص): أي المريض في مرض(2) الموت، (غريما بقضاء دينه ولا إقراره[(3) PageV08P298 ] لوارثه(1) إلا أن يصدقه البقية): أي بقية الغرماء في الدين[(2)]، وبقية الورثة في الإقرار لوارث(3). PageV08P299

(وإن أقر[(1) PageV08P300 ]): أي المريض، (بشيء لرجل ثم ببنوته ثبت نسبه، وبطل ما أقر(1)، وصح ما أقر لأجنبية، ثم نكحها)(2)؛ لأن في الأول[(3)] إقرار المريض لابنه، وفي الثاني لأجنبية.

(ولو أقر[(4)] ببنوة غلام جهل نسبه[(5) PageV08P301 ]، ويولد مثله لمثله(1)[(2)]): أي هما في السن بحيث يولد مثله لمثله، ( وصدقه الغلام[(3)] ثبت نسبه[(4)] ولو في مرض[(5)]، وشارك(6) الورثة[(7)])، تصديق الغلام[(8)] إنما يشترط إذا كان ممن يعبر، PageV08P302 وإن لم يعبر، ومات المقر ثبت نسبه، وشارك الورثة بلا تصديق.

(وصح[(1)] إقرار الرجل والمرأة بالوالدين، والولد، والزوج[(2)]، والمولى[(3) PageV08P303 ]، وشرط تصديق(1) هؤلاء(2)[(3)] كما شرط[(4)] تصديق الزوج، أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد)، يكفي شهادة امرأة واحدة، وذكر القابلة[(5) PageV08P304 ] في إقرارها خرج مخرج العادة.

(وصح التصديق[(1)] بعد موت المقر إلا من الزوج بعد موتها مقرة)(2)، هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن حكم النكاح[(4)] ينقطع بالموت، فلا يصح تصديق الزوجة(5) بعد انقطاعها بخلاف تصديق الزوجة؛ لأن حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة، وعندهما: يصح PageV08P305 باعتبار[(1)] أن حكم النكاح، وهو الإرث باق بعد الموت. وله(2): إن التصديق[(3)] يستند إلى الإقرار(4)، والإرث حينئذ معدوم. PageV08P306

(ولو أقر بنسب من غير ولاد(1) كأخ وعم لا يصح)؛ لأنه تحميل النسب على الغير[(2)]، (ويرث إلا مع وارث آخر وإن بعد(3)[(4) PageV08P307 ]، ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه(1) في الإرث بلا نسب)؛ لأن الميراث[(2)] حقه فيقبل فيه إقراره، وأما النسب ففيه تحميل على الغير. PageV08P308

(ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه، فلا شيء له، والنصف للآخر)، إذا كان لزيد على عمرو مئة درهم، فأقر أحد ابني زيد أن زيدا قبض خمسين[(1)]، فلا شيء للمقر، والباقي لأخيه؛ لأن إقرار المقر[(2)] ينصرف إلى نصيبه. PageV08P309

كتاب الصلح[(1)]

(هو عقد يرفع النزاع صح مع إقرار[(2) PageV08P310 ] وسكوت وإنكار): أي مع إقرار المدعى عليه، أو سكوته، أو إنكاره، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يصح إلا في صورة الإقرار[(2) PageV08P311 ].

(فالأول كبيع[(1)] إن وقع عن مال بمال، فيجري فيه الشفعة[(2)]، والرد بعيب[(3)]، وخيار رؤية[(4)](5)، وشرط[(6)])، سواء صولح عن دار، أو على دار، فللشفيع الشفعة، ويثبت(7) الرد بالخيارات الثلاثة لكل واحد من المدعي والمدعي عليه في بدل الصلح والمصالح عنه. PageV08P312

(ويفسده جهالة البدل[(1) PageV08P313 ]، وما استحق[(1)] من المدعى يرد المدعي(2) حصته(3) من العوض، وما استحق من البدل رجع بحصته من المدعي(4)، وكإجارة[(5) PageV08P314 ] إن وقع عن مال بمنفعة، فشرط التوقيت فيه[(1)] ): أي إن كان البدل منفعة يعلم(2) بالتوقيت كالخدمة، وسكنى الدار، بخلاف ما إذا وقع الصلح عن المال على نقل هذا الشيء من هنا(3) إلى ثمة(4)، (ويبطل بموت أحدهما(5)[(6) PageV08P315 ] في المدة.

— পৃষ্ঠা ৩২৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।