(والكل على الإرث وإن شمل ماله): [أي](2) الديون الثلاثة، وهي: دين الصحة، ودين المرض بسبب معلوم، ودين المرض الذي علم بمجرد الإقرار مقدم على الإرث[(3)]، وإن شمل جميع المال. PageV08P297
(ولا يصح[(1)] أن يخص): أي المريض في مرض(2) الموت، (غريما بقضاء دينه ولا إقراره[(3) PageV08P298 ] لوارثه(1) إلا أن يصدقه البقية): أي بقية الغرماء في الدين[(2)]، وبقية الورثة في الإقرار لوارث(3). PageV08P299
(وإن أقر[(1) PageV08P300 ]): أي المريض، (بشيء لرجل ثم ببنوته ثبت نسبه، وبطل ما أقر(1)، وصح ما أقر لأجنبية، ثم نكحها)(2)؛ لأن في الأول[(3)] إقرار المريض لابنه، وفي الثاني لأجنبية.
(ولو أقر[(4)] ببنوة غلام جهل نسبه[(5) PageV08P301 ]، ويولد مثله لمثله(1)[(2)]): أي هما في السن بحيث يولد مثله لمثله، ( وصدقه الغلام[(3)] ثبت نسبه[(4)] ولو في مرض[(5)]، وشارك(6) الورثة[(7)])، تصديق الغلام[(8)] إنما يشترط إذا كان ممن يعبر، PageV08P302 وإن لم يعبر، ومات المقر ثبت نسبه، وشارك الورثة بلا تصديق.
(وصح[(1)] إقرار الرجل والمرأة بالوالدين، والولد، والزوج[(2)]، والمولى[(3) PageV08P303 ]، وشرط تصديق(1) هؤلاء(2)[(3)] كما شرط[(4)] تصديق الزوج، أو شهادة القابلة في إقرارها بالولد)، يكفي شهادة امرأة واحدة، وذكر القابلة[(5) PageV08P304 ] في إقرارها خرج مخرج العادة.
(وصح التصديق[(1)] بعد موت المقر إلا من الزوج بعد موتها مقرة)(2)، هذا[(3)] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن حكم النكاح[(4)] ينقطع بالموت، فلا يصح تصديق الزوجة(5) بعد انقطاعها بخلاف تصديق الزوجة؛ لأن حكم النكاح باق بعد الموت لوجوب العدة، وعندهما: يصح PageV08P305 باعتبار[(1)] أن حكم النكاح، وهو الإرث باق بعد الموت. وله(2): إن التصديق[(3)] يستند إلى الإقرار(4)، والإرث حينئذ معدوم. PageV08P306
(ولو أقر بنسب من غير ولاد(1) كأخ وعم لا يصح)؛ لأنه تحميل النسب على الغير[(2)]، (ويرث إلا مع وارث آخر وإن بعد(3)[(4) PageV08P307 ]، ومن أقر بأخ وأبوه ميت شاركه(1) في الإرث بلا نسب)؛ لأن الميراث[(2)] حقه فيقبل فيه إقراره، وأما النسب ففيه تحميل على الغير. PageV08P308
(ولو أقر أحد ابني ميت له على آخر دين بقبض أبيه نصفه، فلا شيء له، والنصف للآخر)، إذا كان لزيد على عمرو مئة درهم، فأقر أحد ابني زيد أن زيدا قبض خمسين[(1)]، فلا شيء للمقر، والباقي لأخيه؛ لأن إقرار المقر[(2)] ينصرف إلى نصيبه. PageV08P309
كتاب الصلح[(1)]
(هو عقد يرفع النزاع صح مع إقرار[(2) PageV08P310 ] وسكوت وإنكار): أي مع إقرار المدعى عليه، أو سكوته، أو إنكاره، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه - لا يصح إلا في صورة الإقرار[(2) PageV08P311 ].
(فالأول كبيع[(1)] إن وقع عن مال بمال، فيجري فيه الشفعة[(2)]، والرد بعيب[(3)]، وخيار رؤية[(4)](5)، وشرط[(6)])، سواء صولح عن دار، أو على دار، فللشفيع الشفعة، ويثبت(7) الرد بالخيارات الثلاثة لكل واحد من المدعي والمدعي عليه في بدل الصلح والمصالح عنه. PageV08P312
(ويفسده جهالة البدل[(1) PageV08P313 ]، وما استحق[(1)] من المدعى يرد المدعي(2) حصته(3) من العوض، وما استحق من البدل رجع بحصته من المدعي(4)، وكإجارة[(5) PageV08P314 ] إن وقع عن مال بمنفعة، فشرط التوقيت فيه[(1)] ): أي إن كان البدل منفعة يعلم(2) بالتوقيت كالخدمة، وسكنى الدار، بخلاف ما إذا وقع الصلح عن المال على نقل هذا الشيء من هنا(3) إلى ثمة(4)، (ويبطل بموت أحدهما(5)[(6) PageV08P315 ] في المدة.