عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن قال له[(3) PageV08P282 ]: علي ألف من ثمن عبد ما قبضته[(1)]، وعينه، فإن سلمه(2) المقر له لزمه الألف وإلا لا)، قوله: ما قبضته: صفة العبد(3)، وقوله: وعينه: أي عين العبد، وهو في يد المقر له، فإن سلم المقر له ذلك إلى المقر لزمه الألف وإلا لا. PageV08P283

(وإن لم يعين[(1)] لزمه، وما قبضته لغو): [أي](2) قوله: وما قبضته لغو عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - سواء وصل أو فصل؛ لأن إنكار القبض[(3)] في غير المعين ينافي الوجوب(4)[(5)]؛ لأن جهالة المبيع كهلاكه، فلا يجب الثمن، فيكون هذا رجوعا، وعندهما[(6) PageV08P284 ]: إن وصل صدق؛ لأنه بيان تغيير(1) عندهما، (كقوله: من ثمن[(2) PageV08P285 ] خمر[(1)])(2): أي يكون لغوا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصل أم فصل، وعندهما: إن وصل صح، وإن فصل لا. PageV08P286

(وفي من ثمن متاع[(1)]، أو قرض، وهي زيوف، أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص لزمه(2) الجيد)، [هذا](3) عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - وصل أم فصل، وعندهما: إن وصل صدق؛ لأنه رجوع عنده(5)[(6) PageV08P287 ]، وبيان(1) تغيير عندهما[(2) PageV08P288 ].

(وفي [من](1) غصب، أو وديعة إن ادعى أحد هذه صدق إلا فصلا في الأخيرين): أي إن قال له: علي ألف من غصب، أو وديعة إلا أنها زيوف، أو نبهرجة(2) صدق وصل أم فصل[(3)]، وإن قال: ستوقة، أو رصاص، فإن وصل صدق، وإن فصل لا[(4)]، والفرق بين البيع والقرض وبين الغصب والوديعة: أن الأولين يقعان على الجياد، فإن فسر الدراهم بغير الجياد يكون رجوعا، والغصب والوديعة يقعان على كل ذلك، والستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، وإنما يسميان دراهم مجازا، فيكون بيان تغيير إن وصل صدق، وإن فصل لا. PageV08P289

(وصدق[(1)] في غصبت ثوبا، وجاء بمعيب، وفي له علي[(2)] ألف [درهم](3) إلا أنه ينقص كذا متصلا، وإن فصل لا)(4): لأن الاستثناء يصح متصلا لا منفصلا. PageV08P290

(ولو قال: أخذت منك[(1)] ألفا وديعة فهلكت(2)، وقال الآخر: بل غصبا(3)، ضمن(4)، وفي أعطيتنيه[(5) PageV08P291 ](1) وديعة، وقال الآخر: غصبتنيه(2) لا): والفرق[(3)] أن في الأول أقر بوجوب(4) الضمان، وهو الأخذ(5)، وفي الثاني: لم يقر بذلك، بل الآخر يدعي عليه الغصب، وهو ينكره(6)، فالقول له.

(وفي هذا[(7)] كان وديعة لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أخذه): أي المقر له؛ لأنه[(8)] أقر بيده، ثم ادعى أنه كان لي فأخذته، فيسلمه إلى المقر له، ويقيم البينة. PageV08P292

(وصدق من قال[(1)]: أجرت فرسي، أو ثوبي هذا، فركبه، أو لبسه ورده [علي](2)، أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضته(3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(4)]: يجب أن يسلم إلى المقر له، ثم يدعيه كما في مسألة(5) الوديعة، وهو القياس[(6)]، ووجه الاستحسان[(7) PageV08P293 ]: إن في الإجارة لم يقر بيد الآخر(1) مطلقا، بل يده ضرورية لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراء الضرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. [والله أعلم](2).

باب إقرار المريض(3)[(4)](5)

(دين صحته مطلقا): أي سواء علم بسببه أو علم بالإقرار، (ودين مرضه)، المراد مرض الموت[(6) PageV08P294 ]، (بسبب [معلوم][(1)](2) فيه وعلم بلا إقرار: كبدل ما ملكه[(3)]، أو أتلفه، أو مهر عرسه[(4)] سواء[(5)]، وقدما على ما أقر به في مرض[(6)] موته(7) )(8)، هذا عندنا، وعند الشافعي(9) - رضي الله عنه - هذا يساوي[(10) PageV08P295 ] الأولين؛ لاستواء السبب، وهو الإقرار. ولنا[(1) PageV08P296 ]: إن إقرار المريض(1) وقع بما تعلق به من حق الغير.

— صفحة ٣٢٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।