(فإن قال له[(3) PageV08P282 ]: علي ألف من ثمن عبد ما قبضته[(1)]، وعينه، فإن سلمه(2) المقر له لزمه الألف وإلا لا)، قوله: ما قبضته: صفة العبد(3)، وقوله: وعينه: أي عين العبد، وهو في يد المقر له، فإن سلم المقر له ذلك إلى المقر لزمه الألف وإلا لا. PageV08P283
(وإن لم يعين[(1)] لزمه، وما قبضته لغو): [أي](2) قوله: وما قبضته لغو عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - سواء وصل أو فصل؛ لأن إنكار القبض[(3)] في غير المعين ينافي الوجوب(4)[(5)]؛ لأن جهالة المبيع كهلاكه، فلا يجب الثمن، فيكون هذا رجوعا، وعندهما[(6) PageV08P284 ]: إن وصل صدق؛ لأنه بيان تغيير(1) عندهما، (كقوله: من ثمن[(2) PageV08P285 ] خمر[(1)])(2): أي يكون لغوا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وصل أم فصل، وعندهما: إن وصل صح، وإن فصل لا. PageV08P286
(وفي من ثمن متاع[(1)]، أو قرض، وهي زيوف، أو نبهرجة، أو ستوقة، أو رصاص لزمه(2) الجيد)، [هذا](3) عند أبي حنيفة[(4)] - رضي الله عنه - وصل أم فصل، وعندهما: إن وصل صدق؛ لأنه رجوع عنده(5)[(6) PageV08P287 ]، وبيان(1) تغيير عندهما[(2) PageV08P288 ].
(وفي [من](1) غصب، أو وديعة إن ادعى أحد هذه صدق إلا فصلا في الأخيرين): أي إن قال له: علي ألف من غصب، أو وديعة إلا أنها زيوف، أو نبهرجة(2) صدق وصل أم فصل[(3)]، وإن قال: ستوقة، أو رصاص، فإن وصل صدق، وإن فصل لا[(4)]، والفرق بين البيع والقرض وبين الغصب والوديعة: أن الأولين يقعان على الجياد، فإن فسر الدراهم بغير الجياد يكون رجوعا، والغصب والوديعة يقعان على كل ذلك، والستوقة والرصاص ليسا من جنس الدراهم، وإنما يسميان دراهم مجازا، فيكون بيان تغيير إن وصل صدق، وإن فصل لا. PageV08P289
(وصدق[(1)] في غصبت ثوبا، وجاء بمعيب، وفي له علي[(2)] ألف [درهم](3) إلا أنه ينقص كذا متصلا، وإن فصل لا)(4): لأن الاستثناء يصح متصلا لا منفصلا. PageV08P290
(ولو قال: أخذت منك[(1)] ألفا وديعة فهلكت(2)، وقال الآخر: بل غصبا(3)، ضمن(4)، وفي أعطيتنيه[(5) PageV08P291 ](1) وديعة، وقال الآخر: غصبتنيه(2) لا): والفرق[(3)] أن في الأول أقر بوجوب(4) الضمان، وهو الأخذ(5)، وفي الثاني: لم يقر بذلك، بل الآخر يدعي عليه الغصب، وهو ينكره(6)، فالقول له.
(وفي هذا[(7)] كان وديعة لي عندك، فأخذته، فقال: هو لي أخذه): أي المقر له؛ لأنه[(8)] أقر بيده، ثم ادعى أنه كان لي فأخذته، فيسلمه إلى المقر له، ويقيم البينة. PageV08P292
(وصدق من قال[(1)]: أجرت فرسي، أو ثوبي هذا، فركبه، أو لبسه ورده [علي](2)، أو خاط ثوبي هذا بكذا فقبضته(3) )، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما[(4)]: يجب أن يسلم إلى المقر له، ثم يدعيه كما في مسألة(5) الوديعة، وهو القياس[(6)]، ووجه الاستحسان[(7) PageV08P293 ]: إن في الإجارة لم يقر بيد الآخر(1) مطلقا، بل يده ضرورية لأجل الانتفاع، فبقي فيما وراء الضرورة في حكم يد المؤجر بخلاف الوديعة. [والله أعلم](2).
باب إقرار المريض(3)[(4)](5)
(دين صحته مطلقا): أي سواء علم بسببه أو علم بالإقرار، (ودين مرضه)، المراد مرض الموت[(6) PageV08P294 ]، (بسبب [معلوم][(1)](2) فيه وعلم بلا إقرار: كبدل ما ملكه[(3)]، أو أتلفه، أو مهر عرسه[(4)] سواء[(5)]، وقدما على ما أقر به في مرض[(6)] موته(7) )(8)، هذا عندنا، وعند الشافعي(9) - رضي الله عنه - هذا يساوي[(10) PageV08P295 ] الأولين؛ لاستواء السبب، وهو الإقرار. ولنا[(1) PageV08P296 ]: إن إقرار المريض(1) وقع بما تعلق به من حق الغير.