عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(ولو أقر[(1)] بالحمل صح، وحمل على الوصية من غيره)(2): أي يحمل هذا الإقرار(3) أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي، فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. PageV08P268

(وكذا له[(1) PageV08P269 ] إن بين [المقر](1) سببا صالحا كالإرث والوصية): [أي ويصح الإقرار للحمل إن بين المقر سببا صالحا كالإرث والوصية](2)، فإن الوصية للحمل تصح[(3)]، والحمل يرث، وإن لم يبين سببا صالحا: كما لو بين الهبة، أو قال: اشتريت له لا يصح(4)[(5)]، وإنما لا يحتاج إلى ذكر السبب الصالح في الإقرار بالحمل؛ لأن الوصية متعينة هناك بخلاف الإقرار للحمل، فإن الأسباب متعارضة كالإرث والوصية. PageV08P270

(فإن ولدت حيا[(1)] لأقل من نصف حول[(2)]): أي من وقت الإقرار، (فله ما أقر، وإن ولدت حيين فلهما، وإن ولدت ميتا فللموصي والمورث)؛ لأنه إذا بين السبب، وقال: إن فلانا أوصى بهذا للحمل(3)، أو إن(4) فلانا مات وتركه ميراثا له، فيكون هذا إقرارا(5) بملك الموصي، أو المورث[(6)]، فيقسم بين ورثتهما(7).

(وإن فسر ببيع[(8) PageV08P271 ]، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا)(1)، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد(2) - رضي الله عنه - يصح الإقرار، ويحمل على السبب الصالح. PageV08P272

(وإن أقر[(1)] بشرط الخيار)، [بأن قال لفلان: علي ألف درهم على أني بالخيار فيه ثلاثة أيام](2)، (صح وبطل شرطه)؛ لأن الخيار[(3)] للفسخ، والإقرار لا يحتمله. PageV08P273

ومن المسائل الكثيرة الوقوع: إنه [إذا](1) أقر[(2)]، ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن المقر له يحلف[(3) PageV08P274 ] أن المقر لم يكن كاذبا.

وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله؛ لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمان الإقرار، والأصح التحليف، لأن الورثة ادعو أمرا لو أقر به المقر له يلزمه، فإذا أنكر يستحلف، وإن كان الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه [كان](1) كاذبا(2). [والله أعلم](3).

باب الاستثناء[(4) PageV08P275 ]

(ومن استثنى بعض ما أقر به[(1) PageV08P276 ] متصلا لزمه باقيه، وإن استثنى كله فكله): أي لزمه كله؛ لأن استثناء الكل لا يصح(1)[(2)]. PageV08P277

(فإن استثنى كيليا أو وزنيا من دراهم صح قيمته(1)، وإن استثنى غيرهما منها لم يصح)، إن قال له[(2) PageV08P278 ]: علي مئة درهم إلا دينارا، وإلا قفيز حنطة صح الاستثناء، وإن قال: إلا ثوبا لم يصح، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلا أو موزونا، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يصح في الكل لعدم المجانسة، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية. PageV08P279

(ومن أقر[(1)] ووصل إن شاء الله بطل إقراره(2)[(3) PageV08P280 ].

ولو استثنى[(1)] بناء دار أقر بها، كأنا للمقر له)؛ لأن الأستثناء لا يصح؛ لأن البناء إنما يدخل بالتبعية، وما هو كذلك لا يصح استثناؤه، (وإن قال: بناؤها لي، وعرصتها(2) لك[(3)]، فكما قال[(4) PageV08P281 ]، وفص الخاتم، ونخلة البستان كبنائها[(1)])، إن قال: هذا الخاتم لفلان إلا فصه، أو هذا البستان له إلا نخلة لا يصح الاستثناء، ولو قال: [إن](2) الحلقة له، والفص لي، أو الأرض له، والنخل لي يصح.

— পৃষ্ঠা ৩২৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।