(ولو أقر[(1)] بالحمل صح، وحمل على الوصية من غيره)(2): أي يحمل هذا الإقرار(3) أن رجلا أوصى بالحمل لرجل ومات الموصي، فالآن يقر وارثه بأنه للموصى له. PageV08P268
(وكذا له[(1) PageV08P269 ] إن بين [المقر](1) سببا صالحا كالإرث والوصية): [أي ويصح الإقرار للحمل إن بين المقر سببا صالحا كالإرث والوصية](2)، فإن الوصية للحمل تصح[(3)]، والحمل يرث، وإن لم يبين سببا صالحا: كما لو بين الهبة، أو قال: اشتريت له لا يصح(4)[(5)]، وإنما لا يحتاج إلى ذكر السبب الصالح في الإقرار بالحمل؛ لأن الوصية متعينة هناك بخلاف الإقرار للحمل، فإن الأسباب متعارضة كالإرث والوصية. PageV08P270
(فإن ولدت حيا[(1)] لأقل من نصف حول[(2)]): أي من وقت الإقرار، (فله ما أقر، وإن ولدت حيين فلهما، وإن ولدت ميتا فللموصي والمورث)؛ لأنه إذا بين السبب، وقال: إن فلانا أوصى بهذا للحمل(3)، أو إن(4) فلانا مات وتركه ميراثا له، فيكون هذا إقرارا(5) بملك الموصي، أو المورث[(6)]، فيقسم بين ورثتهما(7).
(وإن فسر ببيع[(8) PageV08P271 ]، أو إقراض، أو أبهم الإقرار لغا)(1)، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعند محمد(2) - رضي الله عنه - يصح الإقرار، ويحمل على السبب الصالح. PageV08P272
(وإن أقر[(1)] بشرط الخيار)، [بأن قال لفلان: علي ألف درهم على أني بالخيار فيه ثلاثة أيام](2)، (صح وبطل شرطه)؛ لأن الخيار[(3)] للفسخ، والإقرار لا يحتمله. PageV08P273
ومن المسائل الكثيرة الوقوع: إنه [إذا](1) أقر[(2)]، ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -: لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى على قول أبي يوسف - رضي الله عنه -: إن المقر له يحلف[(3) PageV08P274 ] أن المقر لم يكن كاذبا.
وكذا لو ادعى وارث المقر فعند البعض لا يلتفت إلى قوله؛ لأن حق الورثة لم يكن ثابتا في زمان الإقرار، والأصح التحليف، لأن الورثة ادعو أمرا لو أقر به المقر له يلزمه، فإذا أنكر يستحلف، وإن كان الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه [كان](1) كاذبا(2). [والله أعلم](3).
باب الاستثناء[(4) PageV08P275 ]
(ومن استثنى بعض ما أقر به[(1) PageV08P276 ] متصلا لزمه باقيه، وإن استثنى كله فكله): أي لزمه كله؛ لأن استثناء الكل لا يصح(1)[(2)]. PageV08P277
(فإن استثنى كيليا أو وزنيا من دراهم صح قيمته(1)، وإن استثنى غيرهما منها لم يصح)، إن قال له[(2) PageV08P278 ]: علي مئة درهم إلا دينارا، وإلا قفيز حنطة صح الاستثناء، وإن قال: إلا ثوبا لم يصح، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لوجود المجانسة من وجه إذا كان مكيلا أو موزونا، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يصح في الكل لعدم المجانسة، وعند الشافعي(1) - رضي الله عنه -: يصح في الكل للمجانسة من حيث المالية. PageV08P279
(ومن أقر[(1)] ووصل إن شاء الله بطل إقراره(2)[(3) PageV08P280 ].
ولو استثنى[(1)] بناء دار أقر بها، كأنا للمقر له)؛ لأن الأستثناء لا يصح؛ لأن البناء إنما يدخل بالتبعية، وما هو كذلك لا يصح استثناؤه، (وإن قال: بناؤها لي، وعرصتها(2) لك[(3)]، فكما قال[(4) PageV08P281 ]، وفص الخاتم، ونخلة البستان كبنائها[(1)])، إن قال: هذا الخاتم لفلان إلا فصه، أو هذا البستان له إلا نخلة لا يصح الاستثناء، ولو قال: [إن](2) الحلقة له، والفص لي، أو الأرض له، والنخل لي يصح.