(وعندي[(1)]، أو معي، أو في بيتي، أو في كيسي، أو في صندوقي أمانة(2). PageV08P254
وقوله لمدعي الألف[(1)]: اتزنها[(2)]، أو انتقدها، أو أجلني(3) بها، أو قضيتكها(4)، أو أبراتني منها، أو تصدقت بها علي، أو وهبتها لي، أو أحلتك بها على زيد، إقرار[(5)]، وبلا ضمير لا)؛ لأنه[(6) PageV08P255 ] إن لم يذكر الضمير يحتمل أن يراد: زن كلامك بميزان العقل، أو انتقد كلامك، ولا تقل قولا زيفا.
وأجلني: يراد به أمهلني في الجواب.
وقضيت: يراد به حكمت بأنك كاذب.
وأبرأتني من أن لا تدعي علي.
وتصدقت علي كثيرا، فما بالك تدعي علي بلا حق.
ووهبتني كثيرا كما في تصدقت.
وأحلت(1) لك مالا على زيد، فما صنعت به(2).
(وإن أقر[(3) PageV08P256 ] بدين مؤجل صدق المقر له إن قال: هو حال وحلف [به](1) ): أي حلف المقر له على أنه ليس بمؤجل، فيجب له الدين حالا(2).
(و[في](3) مئة ودرهم[(4)] كلها دراهم، وفي مئة وثوب، ومئة وثوبان تفسر(5) المئة، ومئة وثلاثة أثواب كلها ثياب)، اعلم أن في قوله: لفلان علي مئة ودرهم عند الشافعي(6) - رضي الله عنه - تفسر المئة كما في علي مئة وثوب، وهو القياس[(7) PageV08P257 ]، وعندنا[(1) PageV08P258 ]: إذا ذكر بعد لفظ العدد ما هو من المقدرات كما إذا قال: مئة ودرهم، ومئة وقفيز حنطة تكون(1) المئة من جنس ذلك المقدر قياسا على ما إذا ذكر بعد لفظ العدد عددا آخر، نحو: مئة وثلاثة أثواب، وإن لم يكن من المقدرات كالثوب مثلا فحينئذ يفسر(2) المئة(3). PageV08P259
(والإقرار بدابة[(1)] في اصطبل[(2)] يلزمها(3) فقط[(4)]، وخاتم[(5)] يلزم حلقته وفصه(6) PageV08P260 [(1)] ): أي الإقرار بخاتم يلزمه حلقته وفصه، فهذا(2) من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين، والمجرور مقدم نحو في الدار زيد، والحجرة عمرو، وكذا في قوله: (وسيف[(3)] جفنه وحمائله ونصله(4)، وحجلة العيدان والكسوة(5)[(6) PageV08P261 ]): الحجلة: البيت المزين بالثياب والسرر(1).
(وتمر في قوصرة(2)[(3)] إياهما(4) كثوب في منديل(5)[(6)][(7)] [أو ثوب](8)، [وثوب](9) PageV08P262 في عشرة أثواب واحد[(1)])، هذا عند [أبي حنيفة - رضي الله عنه -[(2)] و](3) أبي يوسف - رضي الله عنه -، فإن عشرة أثواب لا تكون(4) تابعة لثوب واحد، وعند محمد - رضي الله عنه - يلزمه أحد عشر ثوبا؛ لأن النفيس يلف في ثياب PageV08P263 [كثيرة](1).
(وخمسة في خمسة[(2)] بنية الضرب خمسة، وبنية مع عشرة): وعند الحسن[(3)](4) بن زياد - رضي الله عنه - يلزمه خمسة وعشرون[(5) PageV08P264 ]، وقد ذكر في كتاب الطلاق(1)[(2)].
(وفي من درهم[(3) PageV08P265 ] إلى عشرة، وما بين درهم إلى عشرة، عليه تسعة)، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن الغاية الأولى تدخل(1) ضرورة، والأخيرة لا تدخل(2)، وعندهما تدخل(3) الغايتان(4)، فتجب عشرة، وعند زفر - رضي الله عنه - لا يدخل شيء منهما، فيجب ثمانية. PageV08P266
(وفي له[(1)] من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا [الحائط](2) له ما بينهما)، والفرق[(3)] لأبي حنيفة - رضي الله عنه - أن في قوله: ما بين الواحد إلى العشرة؛ لا وجود لما بينهما إلا بانضمام الأول، كما يقال سني ما بين خمسين إلى ستين: أي مع انضمام الآحاد التي دون الخمسين بخلاف ما بين الحائطين. PageV08P267