عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — [كتاب الإقرار والصلح]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

ولو ولدت[(1)] أمة مشرية(2)، [وادعى المشتري الولد](3)، واستحقت غرم الأب قيمة الولد[(4)] يوم يخاصم(5)، وهو حر): أي ولدت أمة مشرية(6)، وادعى المشتري الولد، ثم استحقت الأم، فالولد حر، ويضمن الأب، وهو المشتري قيمة الولد للمستحق؛ لأن ولد المغرور[(7) PageV08P238 ] حر بالقيمة، والمراد بالمغرور رجل وطأ امرأة معتمدا على ملك يمين، أو نكاح فولدت، ثم استحقت، وإنما سمي مغرورا؛ لأن البائع غره وباع منه جارية لم يكن ملكا له، وتعتبر(1) قيمة الولد يوم الخصومة(2)[(3)]. PageV08P239

(فإن مات الولد فلا شيء على أبيه)؛ لعدم المنع[(1)] منه، (وتركته له)(2)؛ لأنه حر الأصل[(3)]، (فإن قتله أبوه أو غيره غرم الأب قيمته، ورجع بها كثمنها على بائعه لا بالعقر(4) )، إن قتله الأب يضمن قيمته للمستحق، وكذا إن قتله غيره، فأخذ(5) الأب ديته[(6)]، فإن الدية بدل له، فسلامة البدل للأب كسلامة الولد، ثم منع البدل من المستحق كمنع الولد، وفيه القيمة، ويرجع[(7) PageV08P240 ] بقيمته على البائع كما يرجع بثمنها، ولا يرجع بالعقر الذي أخذ منه المستحق؛ لأنه بدل استيفاء منفعة البضع. [والله أعلم بالصواب](1). PageV08P241

[كتاب الإقرار والصلح]

كتاب الإقرار[(1) PageV08P242 ]

(هو إخبار[(1)] بحق[(2)] لأخر عليه[(3)]، وحكمه[(4) PageV08P243 ] ظهور المقر به(1) لا إنشاؤه(2)، فصح [(3)] الإقرار بالخمر للمسلم(4)، لا بطلاق، أو(5) عتق(6) مكرها)، لما كان حكم الإقرار الظهور لا الإنشاء، صح الإقرار بالخمر للمسلم، ولا يصح تمليك الخمر إياه، ولا يصح الإقرار بالطلاق والعتق مكرها[(7)]، ولو كان إنشاء يصح(8)؛ لأن طلاق(9) المكره PageV08P244 واعتاقه واقعان عندنا(1).

(ولو أقر حر[(2)] مكلف[(3)] بحق معلوم أو مجهول[(4)] صح[(5) PageV08P245 ]، ولزمه[(1)] بيان ما جهل بما له قيمة)(2)، صحة الإقرار بالمجهول مبنية على أنه إخبار لا إنشاء(3) تمليك. PageV08P246

(وصدق[(1)] المقر مع حلفه إن ادعى المقر له أكثر [منه](2)، ولا يصدق[(3)] في أقل من درهم في علي مال، ومن النصاب(4)[(5) PageV08P247 ] في [علي](1) مال عظيم من الذهب[(2)]، أو من الفضة، ومن خمس(3) وعشرين في الإبل(4)، ومن قدر النصاب[(5) PageV08P248 ] قيمة في غير مال الزكاة، ومن ثلاثة نصب في أموال عظام(1)[(2)]، ودراهم ثلاثة(3)[(4)]، ودراهم كثيرة[(5)]: عشرة)، هذا[(6) PageV08P249 ] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن جمع الكثرة أقله عشرة(1)، وعندهما [لا](2) يصدق في أقل من النصاب[(3)].

(وكذا درهما[(4) PageV08P250 ]: درهم(1)، وكذا كذا[(2)]: أحد عشر، وكذا وكذا: أحد وعشرين): لأن كذا(3) كذا(4) كناية عن العددين، وأقل عددين يذكران بغير واو أحد عشر، وأقل عددين يذكران بالواو أحد وعشرون، (ولو ثلث[(5)](6) بلا واو فأحد عشر)؛ لأنه لا نظير للثلاثة بلا واو، فالأقرب(7) منه اثنان بلا واو يعني أحد عشر، (ومع واو[(8)] فمئة واحد وعشرون، وإن PageV08P251 ربع[(1)] زيد ألف)(2)، يعني [إن](3) ربع لفظ كذا مع الواو، فيكون ألف ومئة وأحد وعشرون. PageV08P252

(وعلي وقبلي إقرار بدين[(1)]، وصدق[(2)] إن وصل به، هو(3) وديعة، وإن فصل لا): لأن ظاهره الإقرار بالدين، فقوله: هو وديعة؛ يكون بيان تغيير بتأويل أن عليه حفظ الوديعة(4) PageV08P253 ، وهو يصح موصولا لا مفصولا كالاستثناء والتخصيص.

— صفحة ٣٢٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।