عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

[أقول: اليد](1) على الإنسان ليس دليلا ظاهرا على الملك، فإن من رأى إنسانا في يد آخر، يتصرف فيه تصرف الملاك، لا يجوز أن يشهد(2)[(3)] أنه ملكه، فإن الأصل في الإنسان الحرية(4)، فكون(5) الصبي الذي لا يعبر عبدا لصاحب اليد مشكل.

(والحائط[(6) PageV08P215 ] لمن جذوعه(1) عليه، أو متصل ببنائه اتصال تربيع[(2) PageV08P216 ])، اتصال التربيع(1): اتصال جدار بجدار بحيث يتداخل لبنات(2) هذا الجدار في لبنات ذلك، وإنما سمى اتصال التربيع؛ لأنهما إنما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين بمكان مربع، (لا لمن له عليه هرادي)، [المراد ب](3) الهرادي(4): الخشبات(5) التي توضع على الجذوع[(6)]، (بل [هو](7) بين الجارين(8) لو تنازعا): أي إذا كان لأحدهما عليه هرادي، ولا شيء للآخر عليه، فهو بينهما[(9)]. PageV08P217

(وذو بيت[(1)] من دار كذي بيوت منها في حق ساحتها)(2)، بناء على أن لا يرجح بكثرة العلة. PageV08P218

(أرض ادعى رجل أنها في يده، وآخر(1) كذلك، وبرهنا، قضى بيدهما[(2)]، فإن برهن[(3)] أحدهما(4) أو كان لبن فيها، أو بنى، أو حفر، قضى بيده[(5)]): فإن الاستعمال دليل اليد.

باب دعوى النسب(6) PageV08P219 [(1)]

(مبيعة[(2) PageV08P220 ] ولدت لأقل من نصف حول[(1)] منذ بيعت، فادعى[(2) PageV08P221 ] البائع[(1)] الولد يثبت(2) نسبه منه وأميتها، ويفسخ البيع[(3)]، ويرد الثمن[(4)]، وإن ادعاه المشتري مع دعوته، أو بعدها[(5)])، هذا[(6) PageV08P222 ] عندنا، وعند زفر - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه - دعوته باطلة؛ لأن البيع(1) اعتراف منه بأنها أمة، فبالدعوة يصير مناقضا.

ولنا: إن العلوق أمر خفي فيعفى فيه التناقض، وكون العلوق في يد البائع دليل على أنه منه، وإنما قال: وإن ادعاه المشترى مع دعوته، أو بعدها، حتى لو ادعى المشتري قبل دعوة البائع يثبت من المشتري، ويحمل(2) على أن المشتري نكحها، واستولدها(3)، ثم اشتراها.

(وكذا لو ادعاه بعد موت الأم بخلاف موت الولد): يعني إن ماتت(4) الأمة والولد حي فادعاه البائع، وقد جاءت به لأقل من ستة أشهر يثبت(5) النسب [منه](6)، وإن مات الولد لا؛ لأن الولد أصل[(7)] في ثبوت النسب، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((أعتقها ولدها))(8). PageV08P223

وإذا صحت الدعوة بعد موت الأم فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يرد كل الثمن[(1)]، وعندهما يرد حصة الولد لا حصة الأم[(2)].

(ولو ادعاه بعد عتقها[(3) PageV08P224 ] يثبت(1) نسبه ويرد حصته من الثمن)(2): أي لو ادعى البائع الولد أنه ولده بعدما أعتق المشتري الأم، وقد جاءت به لأقل من نصف حول يثبت(3) نسب الولد، ويرد البائع حصة الولد من الثمن[(4)]، بأن يقسم الثمن على قيمة الأم وقيمة الولد، فما أصاب الولد يرده(5) البائع إلى المشتري، وما أصاب الأم لا يرده. PageV08P225

(وبعد عتقه ردت دعواه): أي إذا ادعى البائع الولد بعدما اعتقه المشتري ردت دعوة البائع[(1)]، (كما ولدت[(2)] لأكثر من نصف حول، وأقل من سنتين، أو ولدت لأكثر من سنتين): أي ردت دعوة البائع إذا كانت المدة من وقت البيع إلى وقت الولادة أكثر من نصف حول، (إلا إذا صدقه المشتري، وإذا صدق، فحكم القسم الثاني كالأول، وفي الثالث لم يبطل بيعه).

— পৃষ্ঠা ৩২০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।