عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ٤٣٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(فإن برهنا[(1) PageV08P187 ] على شراء شيء من ذي يد، فلكل نصفه بنصف الثمن، أو(1) تركه)(2): أي لكل واحد منهما الخيار إن شاء أخذ نصف ذلك الشيء بنصف الثمن، وإن شاء ترك، (وبترك أحدهما بعدما قضى[(3)] لهما لم يأخذ الآخر كله[(4)]. PageV08P188

وهو للسابق(1) إن أرخا[(2)] ): أي ذكرا للشراء(3) من ذي اليد تاريخا[(4) PageV08P189 ]، (ولذي يد إن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما(1)[(2) PageV08P190 ]، ولذى وقت[(1)] إن وقت أحدهما فقط ولا يد لهما): أي إن أرخا فالسابق أحق، وإن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما، فإن كان في يد أحدهما فذو اليد أولى، وإن لم يكن في يد أحدهما، فإن وقت أحدهما، فهو أحق، وإن لم يوقت أحدهما(2) فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن، أو(3) تركه.

(والشراء[(4)] أحق من هبة وصدقة مع قبض): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد، وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته، أو تصدق علي زيد، وقبضته، فبرهنا(5)، فمدعي الشراء[(6) PageV08P191 ] أحق.

(والشراء والمهر سواء[(1) PageV08P192 ]، ورهن[(1)](2) مع قبض أحق من هبة معه. PageV08P193

فإن برهن خارجان على ملك مؤرخ(1) [(2)]، أو شراء مؤرخ[(3)] من واحد(4)[(5)]، أو خارج على ملك مؤرخ، وذو يد على ملك أقدم، فالسابق أحق[(6) PageV08P194 ].

وإن برهنا[(1) PageV08P195 ] على شراء [شيء](1) متفق تاريخهما(2) من آخر): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد، وقال الآخر: اشتريته من عمرو، وذكرا تاريخا، (أو وقت أحدهما فقط استويا)، فالحاصل: إنه إذا وقت أحدهما فقط، وتلقيا من واحد، فصاحب الوقت أحق، وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء.

(فإن(3) برهن[(4) PageV08P196 ] خارج على الملك، وذو اليد على الشراء منه، أو برهنا[(1)] على سبب ملك لا يتكرر[(2) PageV08P197 ] كالنتاج[(1)]، وحلب لبن[(2)][(3)]، واتخاذ جبن، أو(4) لبد(5)[(6)] أو(7) جز صوف[(8) PageV08P198 ]، فذو اليد أحق(1)[(2)]. PageV08P199

ولو برهن كل على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا، وترك المال في يد من معه): أي برهن كل واحد من ذي اليد، والخارج على الشراء من صاحبه، ولم يذكرا تاريخا، سقطت(1) البينتان[(2)](3)، وترك المال في يد صاحب اليد، وعند محمد - رضي الله عنه - يقضى للخارج كان ذا اليد اشتراه أولا، ثم باعه من الخارج، ولا يعكس؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز، وإن كان في العقار عند محمد[(4) PageV08P200 ] - رضي الله عنه -، وإنما قال: بلا وقت حتى لو أرخا، ففيه تفصيل مذكور في ((الهداية))(1)[(2)] فطالعها إن شئت.

واعلم أن صاحب ((الهداية))(3) ذكر هذه المسائل من غير ضبط، وإني جمعتها من ((الذخيرة)) مضبوطة موجزة[(4) PageV08P201 ]، فأقول:

إن برهن المدعيان، فإن كان تاريخ أحدهما سابقا، فهو أحق، وإن لم يكن، فإن كان كل منهما ذا يد، فهما متساويان(1)، وكذا إن كان كل منهما خارجا في الملك المطلق، وهذا إذا لم يورخا، أو أرخ أحدهما، أو أرخا ولم يكن أحدهما سابقا حتى إن كان، فقد مر أن السابق أحق، وكذا في الملك بسبب إلا إذا تلقيا من واحد وأرخ أحدهما فقط، فإنه أحق.

وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجا، فالخارج أحق في الملك المطلق شاملا للصور المذكورة(2)[(3)]، إلا إذا ادعيا مع الملك [المطلق](4) فعلا كما إذا قال: هو عبدي أعتقته، أو دبرته، فذو اليد أحق، بخلاف ما إذا قال: كل واحد هو عبدي كاتبته(5)، فهما سواء لأنهما خارجان إذ لا يد(6) على(7) المكاتب[(8) PageV08P202 ]، ولو قال أحدهما: هو عبدي كاتبته، وقال الآخر: دبرته، أو اعتقته، فهذا أولى.

— صفحة ٣١٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।