(فإن برهنا[(1) PageV08P187 ] على شراء شيء من ذي يد، فلكل نصفه بنصف الثمن، أو(1) تركه)(2): أي لكل واحد منهما الخيار إن شاء أخذ نصف ذلك الشيء بنصف الثمن، وإن شاء ترك، (وبترك أحدهما بعدما قضى[(3)] لهما لم يأخذ الآخر كله[(4)]. PageV08P188
وهو للسابق(1) إن أرخا[(2)] ): أي ذكرا للشراء(3) من ذي اليد تاريخا[(4) PageV08P189 ]، (ولذي يد إن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما(1)[(2) PageV08P190 ]، ولذى وقت[(1)] إن وقت أحدهما فقط ولا يد لهما): أي إن أرخا فالسابق أحق، وإن لم يؤرخا، أو أرخ أحدهما، فإن كان في يد أحدهما فذو اليد أولى، وإن لم يكن في يد أحدهما، فإن وقت أحدهما، فهو أحق، وإن لم يوقت أحدهما(2) فقد مر أن لكل نصفه بنصف الثمن، أو(3) تركه.
(والشراء[(4)] أحق من هبة وصدقة مع قبض): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد، وقال الآخر: وهب لي زيد وقبضته، أو تصدق علي زيد، وقبضته، فبرهنا(5)، فمدعي الشراء[(6) PageV08P191 ] أحق.
(والشراء والمهر سواء[(1) PageV08P192 ]، ورهن[(1)](2) مع قبض أحق من هبة معه. PageV08P193
فإن برهن خارجان على ملك مؤرخ(1) [(2)]، أو شراء مؤرخ[(3)] من واحد(4)[(5)]، أو خارج على ملك مؤرخ، وذو يد على ملك أقدم، فالسابق أحق[(6) PageV08P194 ].
وإن برهنا[(1) PageV08P195 ] على شراء [شيء](1) متفق تاريخهما(2) من آخر): أي قال أحدهما: اشتريته من زيد، وقال الآخر: اشتريته من عمرو، وذكرا تاريخا، (أو وقت أحدهما فقط استويا)، فالحاصل: إنه إذا وقت أحدهما فقط، وتلقيا من واحد، فصاحب الوقت أحق، وإن تلقيا من اثنتين فهما سواء.
(فإن(3) برهن[(4) PageV08P196 ] خارج على الملك، وذو اليد على الشراء منه، أو برهنا[(1)] على سبب ملك لا يتكرر[(2) PageV08P197 ] كالنتاج[(1)]، وحلب لبن[(2)][(3)]، واتخاذ جبن، أو(4) لبد(5)[(6)] أو(7) جز صوف[(8) PageV08P198 ]، فذو اليد أحق(1)[(2)]. PageV08P199
ولو برهن كل على الشراء من الآخر بلا وقت سقطا، وترك المال في يد من معه): أي برهن كل واحد من ذي اليد، والخارج على الشراء من صاحبه، ولم يذكرا تاريخا، سقطت(1) البينتان[(2)](3)، وترك المال في يد صاحب اليد، وعند محمد - رضي الله عنه - يقضى للخارج كان ذا اليد اشتراه أولا، ثم باعه من الخارج، ولا يعكس؛ لأن البيع قبل القبض لا يجوز، وإن كان في العقار عند محمد[(4) PageV08P200 ] - رضي الله عنه -، وإنما قال: بلا وقت حتى لو أرخا، ففيه تفصيل مذكور في ((الهداية))(1)[(2)] فطالعها إن شئت.
واعلم أن صاحب ((الهداية))(3) ذكر هذه المسائل من غير ضبط، وإني جمعتها من ((الذخيرة)) مضبوطة موجزة[(4) PageV08P201 ]، فأقول:
إن برهن المدعيان، فإن كان تاريخ أحدهما سابقا، فهو أحق، وإن لم يكن، فإن كان كل منهما ذا يد، فهما متساويان(1)، وكذا إن كان كل منهما خارجا في الملك المطلق، وهذا إذا لم يورخا، أو أرخ أحدهما، أو أرخا ولم يكن أحدهما سابقا حتى إن كان، فقد مر أن السابق أحق، وكذا في الملك بسبب إلا إذا تلقيا من واحد وأرخ أحدهما فقط، فإنه أحق.
وإن كان أحدهما ذا يد والآخر خارجا، فالخارج أحق في الملك المطلق شاملا للصور المذكورة(2)[(3)]، إلا إذا ادعيا مع الملك [المطلق](4) فعلا كما إذا قال: هو عبدي أعتقته، أو دبرته، فذو اليد أحق، بخلاف ما إذا قال: كل واحد هو عبدي كاتبته(5)، فهما سواء لأنهما خارجان إذ لا يد(6) على(7) المكاتب[(8) PageV08P202 ]، ولو قال أحدهما: هو عبدي كاتبته، وقال الآخر: دبرته، أو اعتقته، فهذا أولى.