عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وإن قال[(1)]: اشتريته من الغائب، وقال المدعي: غصبته، أو سرقته، أو سرق مني لا، وإن برهن ذو اليد على إيداع زيد)؛ لأن ذا اليد[(2)] إذا قال: اشتريته من الغائب، فقد أقر أن يده يد خصومة، فلا يسقط عنه الخصومة، [كذا إذا ادعى المدعي الفعل على ذي اليد كما إذا قال: غصبته مني، أو سرقته مني لا يسقط عنه الخصومة](3) ، وكذا إذا قال: سرق مني[(4)]، وقال ذو اليد: أودعنيه فلان لا يسقط [عنه](5) الخصومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -[(6) PageV08P174 ]، وعند محمد - رضي الله عنه - يسقط[(1)].

(كما لو قال الشهود: أودعه من لا نعرفه(2) )، فإنه لا تندفع(3) الخصومة[(4)] لاحتمال أن يكون المدعي هو الذي أودعه عنده، (بخلاف قولهم نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه)، تسقط(5) الخصومة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، فإن الشهود عالمون بأن المودع ليس هو [الذي](6) يدعي[(7)]، وعند محمد - رضي الله عنه -: لا يسقط الخصومة حيث لم يذكروا شخصا معينا أودعه عنده. PageV08P175

(ولو قال: ابتعته(1) من زيد): أي قال المدعي اشتريته من زيد، (وقال ذو(2) اليد: أودعنيه هو، سقطت بلا حجة إلا إذا برهن المدعي أن زيدا وكله بقبضه)، فإن المدعي[(3)] إذا قال: إنه اشتراه من زيد، فقد أقر أنه وصل إلى ذي اليد من جهته، فلا يكون يده خصومة، إلا إذا أثبت(4) الوكالة بقبضه.

هذه المسائل تسمى(5) مخمسة كتاب الدعوى؛ لأنها خمس صور، فهي الإيداع، والإعارة، والإجارة، والرهن، والغصب، وأيضا فيها خمسة أقوال: PageV08P176

فعند ابن شبرمة(1)[(2)]: لا تندفع(3) الخصومة(4)[(5)]. PageV08P177

وعند ابن [أبي](1) ليلى(2)[(3)]: يندفع بلا بينة(4)[(5)]. PageV08P178

وعند أبي يوسف[(1)] - رضي الله عنه -: إن كان ذو اليد رجلا صالحا يندفع الخصومة لا(2) إن كان معروفا بالحيل؛ لإمكان أن يدفع(3) ما في يده إلى من يغيب عن البلد، ويقول له: أودعه عندي بحضرة الشهود كيلا(4) يمكن لأحد الدعوى علي.

وعند محمد[(5)] - رضي الله عنه -: لا يندفع إذا قالوا: نعرفه بوجهه لا باسمه ونسبه.

وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - يندفع الخصومة بالبينة كما ذكرنا. PageV08P179

باب دعوى الرجلين[(1)]

(حجة(2) الخارج[(3)] في الملك المطلق أحق من حجة ذي اليد، وإن وقت أحدهما فقط(4)[(5)] )، اعلم أن حجة الخارج عندنا أحق من حجة ذي اليد[(6)]، وعند الشافعي(7) PageV08P180 - رضي الله عنه - حجة ذي اليد أحق[(1)]، ثم إن وقت أحدهما فقط، فعند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه - الخارج أحق[(2)]، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - صاحب الوقت أحق(3)[(4) PageV08P181 ].

(ولو(1) برهن خارجان[(2) PageV08P182 ] على شيء قضي به لهما)، هذا عندنا، وعند الشافعي(1)[(2) PageV08P183 ] - رضي الله عنه - تهاترت(1)[(2)] البينتان.

(فإن برهنا[(3)] في نكاح سقط)؛ لامتناع الجمع بينهما بخلاف الملك، فإن الشركة فيه ممكن. PageV08P184

(وهي[(1) PageV08P185 ](1) لمن صدقته وإن(2) أرخا فالسابق أحق[(3)]، فإن أقرت لمن لا حجة له فهي له، فإن برهن الآخر قضي له، ولو برهن أحدهما وقضي له، ثم برهن الآخر لم يقض له إلا إذا ثبت سبقه[(4)]، كما لم يقض بحجة الخارج على ذي يد ظهر نكاحه إلا إذا أثبت سبقه): أي إذا كانت امرأة في يد رجل ونكاحه ظاهر، وادعى الخارج أنها زوجته، وأقام البينة لم يقض له إلا إذا أثبت أن نكاحه سابق. PageV08P186

— পৃষ্ঠা ৩১৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।