(ولا في بدل الكتابة(1)[(2) PageV08P161 ]، ولا في رأس المال بعد إقالته(1)[(2)]، وصدق المسلم إليه إن حلف، ولا(3) يعود السلم): أي أقالا عقد السلم، فوقع الاختلاف في رأس المال، فالقول قول المسلم(4) إليه، ولا تحالف؛ لأنه إن تحالفا ينفسخ الإقالة ويعود السلم، وذا لا يجوز؛ لأن إقالة[(5)] السلم إسقاط الدين، والساقط لا يعود. PageV08P162
(ولو اختلفا[(1)] في قدر الثمن بعد إقالة البيع تحالفا[(2)]، وعاد البيع)، فإنهما إذا تحالفا تنفسخ(3) الإقالة، ويعود البيع، وذا غير ممتنع. PageV08P163
(ولو اختلفا في بدل الإجارة[(1) PageV08P164 ]، أو المنفعة قبل قبضها(1) تحالفا وترادا، وحلف المستأجر أولا إن اختلفا في الأجرة، والمؤجر إن اختلفا في المنفعة، وأي نكل ثبت قول صاحبه، وأي برهن قبل، وإن برهنا فحجة المؤجر أولى إن اختلفا في الأجرة، وحجة المستأجر إن اختلفا في المنفعة)؛ لأن حجة المؤجر تثبت زيادة الأجرة، وحجة المستأجر تثبت المنفعة، والحجج للإثبات.
(وحجة كل في فضل يدعيه [أولى](2) إن اختلفا [فيهما](3) )، كما إذا قال المؤجر: أجرت [إلى](4) سنة بمئتين، وقال المستأجر: لا بل أجرت إلى سنتين بمئة، وأقاما البينة تثبت(5) في سنتين بمئتين.
(ولا تحالف إن اختلفا بعد قبض المنفعة، والقول للمستأجر): أي [إن](6) اختلفا في قدر الأجرة بعد قبض المنفعة، فلا تحالف [عليهما](7)، والقول للمستأجر؛ لأنه منكر للزيادة، وهذا ظاهر[(8) PageV08P165 ] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف - رضي الله عنه -؛ لأن التحالف بعد قبض المبيع على خلاف القياس؛ فلا يقاس الإجارة على البيع، فإن التحالف في الإجارة يثبت(1) قياسا على البيع، وأما عند محمد - رضي الله عنه - فإن(2) البيع ينفسخ بقيمة الهالك، وهاهنا(3) ليس للمنافع قيمة.
(وبعد(4) قبض[(5)] بعضها تحالفا، وفسخت فيما بقي، والقول للمستأجر فيما مضى)، فإن الإجارة[(6) PageV08P166 ] تنعقد(1) ساعة فساعة، فكأنها تنعقد بعقود مختلفة، ففيما بقي يتحالفان قياسا على البيع، وفيما مضى لا، بل القول فيه للمنكر، وهو المستأجر(2).
(وإن اختلف الزوجان[(3) PageV08P167 ][(1)] في متاع البيت(2)[(3)]، فلها ما صلح لها[(4) PageV08P168 ]، وله ما صلح له أو لهما[(1)]): أي إن اختلفا(2) ولا بينة لأحدهما[(3)]، فما صلح للنساء يكون للمرأة مع يمينها، وما صلح للرجال أو للرجال والنساء يكون للرجل مع يمينه. PageV08P169
(وإن مات[(1) PageV08P170 ] أحدهما، فالمشكل للحي)، المراد بالمشكل ما يصلح للرجال والنساء، فهو للحي مع يمينه هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يدفع إلى المرأة ما يجهز به مثلها، والباقي للزوج مع يمينه، والحياة والموت(1) سواء لقيام الورثة مقام المورث، وعند محمد - رضي الله عنه -: إن كانا حيين فكما قال أبو حنيفة - رضي الله عنه -، وبعد الموت ما يصلح لهما لورثة الزوج.
(وإن كان أحدهما عبدا، فالكل للحر[(2)] في الحياة، وللحي بعد الموت[(3)])، وعندهما[(4)]: العبد المأذون والمكاتب كالحر. PageV08P171
فصل[(1)][فيمن لا يكون خصما]
(ولو قال[(2)] ذو اليد: هذا الشيء(3)[(4)] أودعنيه(5)، أو أعارنيه، أو آجرنيه(6)، أو رهنيه(7) زيد، أو غصبته PageV08P172 منه، وبرهن عليه، سقطت خصومة المدعي)؛ لأن يد[(1)] هؤلاء ليست يد خصومة. PageV08P173