(وحلف[(1)] المشتري أولا): في الصور الثلاث؛ لأنه[(2) PageV08P147 ] يطالب أولا بالثمن، فإنكاره أسبق، وأيضا: يتعجل فائدة النكول، وهو وجوب الثمن، وفي بيع السلعة بالسلعة، وفي الصرف يبدأ القاضي بأيهما شاء، ويحلف كل على نفي ما يدعيه(1) الآخر[(2) PageV08P148 ]، ولا احتياج إلى إثبات ما يدعيه، هو الصحيح(1).
(وفسخ القاضي البيع[(2)]): أي بعد التحالف، (ومن نكل[(3) PageV08P149 ] لزمه دعوى الآخر): [أي](1) إذا عرض اليمين أولا(2) على المشتري، فإن(3) نكل لزمه دعوى البائع، فإن(4) حلف يعرض اليمين على البائع، فإن حلف يفسخ البيع، وإن نكل لزمه دعوى المشتري.
ثم اعلم أن الاختلاف إذا كان في الثمن فالتحالف قبل قبض المبيع موافق للقياس؛ لأن البائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكرها، والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بأقل الثمنين، والبائع ينكره، فكل منهما مدع ومنكر فيتحالفان، أما بعد قبض المبيع فمخالف للقياس(5)، فإن المشتري لا يدعي شيئا؛ لأن المبيع قد سلم له، والبائع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره، لكن التحالف هاهنا ثبت(6) بقوله - صلى الله عليه وسلم - [(7) PageV08P150 ]: ((إذا اختلف[(1)] المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا(2)))(3). PageV08P151
(ولا تحالف[(1) PageV08P152 ] في الأجل[(1)]، وشرط الخيار، وقبض بعض الثمن[(2)]، وحلف المنكر)، سواء اختلفا في أصل الأجل، [أو في قدره](3)، فقال(4) المشتري: الثمن مؤجل، وأنكر البائع، أو قال المشتري: الثمن مؤجل إلى سنة، وقال البائع: بل نصف سنة، حلف منكر الزيادة[(5)]، أو قال أحدهما: البيع بشرط(6) الخيار، وأنكر الآخر، وقال أحدهما: لي(7) الخيار إلى ثلاثة أيام، وقال الآخر: بل [إلى](8) يومين، أو قال المشتري: أديت بعض الثمن، وأنكر البائع. PageV08P153
(ولا بعدها هلاك المبيع(1)[(2) PageV08P154 ]، وحلف المشتري[(1)]): أي [إن](2) هلك المبيع، ثم اختلفا في قدر الثمن، فلا تحالف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وأبي يوسف[(3)] - رضي الله عنه -، والقول للمشتري، وعند محمد[(4)] - رضي الله عنه - يتحالفان، وينفسخ البيع على قيمة الهالك؛ لأن كلا منهما[(5) PageV08P155 ] يدعي عقدا وينكره [الآخر](1)، فيتحالفان، ولهما: إن التحالف[(2) PageV08P156 ] بعد قبض البيع على خلاف القياس؛ فلا يتعدى إلى حال(1) هلاك السلعة.
(ولا بعد هلاك بعضه[(2) PageV08P157 ] إلا أن يرضى البائع بترك حصة الهالك): أي لا يأخذ[(1)] من ثمن الهالك شيئا أصلا، ويجعل الهالك كأن لم يكن وكأن العقد لم يكن إلا على القائم فيتحالفان، هذا تخريج[(2) PageV08P158 ] بعض المشايخ - رضي الله عنهم -، وينصرف الاستثناء عندهم إلى التحالف، وقالوا(1): إن المراد بقوله في ((الجامع الصغير)): يأخذ(2) الحي ولا شيء له(3): أي لا يأخذ من ثمن الهالك شيئا أصلا. PageV08P159
وقال بعض المشايخ - رضي الله عنهم -: يأخذ من ثمن الهالك[(1)] بقدر ما أقر به المشتري، ولا يأخذ الزيادة، فالاستثناء[(2)] ينصرف إلى يمين المشتري لا إلى التحالف، يعني أنهما لا يتحالفان، ويكون القول قول المشتري مع يمينه إلا أن يرضى البائع أن يأخذ الحي، ولا يخاصمه في الهالك، فحينئذ لا يحلف المشتري؛ لأنه إنما يحلف إذا كان منكرا ما يدعيه البائع، فإذا أخذ البائع الحي صلحا عن جميع ما ادعاه على المشتري، فلا حاجة إلى تحليف المشتري. PageV08P160