عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

وقيل(3)[(4)]: ينظر إلى إنكار المدعى عليه، فإن أنكر السبب يحلف عليه، وإن أنكر [الحكم](5) يحلف على الحاصل [كدعوى الشفعة](6)، هذا ما قالوا. PageV08P135

ولقائل أن يقول(1)[(2)]: ينبغي أن يحلف على السبب دائما، وإن عرض المدعى عليه، فلا اعتبار لذلك التعريض؛ لأن غاية ما في الباب أنه وقع البيع، ثم وقع الإقالة، ففي دعوى الإقالة يصير المدعى عليه مدعيا، فعليه البينة على الإقالة، فإن عجز فعلى المدعي اليمين. PageV08P136

(إلا إذا [لزم][(1)](2) ترك النظر للمدعي(3)، فيحلف على السبب كدعوى شفعة بالجوار، ونفقة المبتوتة(4)، والخصم لا يراهما): أي يحلف على الحاصل[(5) PageV08P137 ] [إلا أن يلزم من الحلف على الحاصل ترك النظر للمدعي، فحينئذ يحلف على السبب](1) كدعوى الشفعة بالجوار، فإنه يمكن أن يحلف على الحاصل أن لا يجب الشفعة بناء على مذهب الشافعي(2) - رضي الله عنه -، فإن الشفعة لا تثبت بالجوار عنده، فيحلف المشتري: بالله ما اشتريت هذه الدار، وكذا إذا ادعت [المرأة](3) النفقة بالطلاق البائن كالخلع مثلا، فإنه لا يجب النفقة عند الشافعي(4) - رضي الله عنه - ويجب عندنا، فإن حلف بالله ما يجب عليك النفقة، فربما يحلف على مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، فيحلف على السبب بالله ما طلقتها طلاقا بائنا. PageV08P138

(وكذا في سبب[(1)] لا يرتفع كعبد مسلم يدعي عتقه)، فإن المولى يحلف بالله ما أعتقته، فإنه لا ضرورة إلى الحلف على الحاصل؛ لأن السبب لا يمكن ارتفاعه، فإن العبد المسلم إذا اعتق لا يسترق، (وفي الأمة[(2)] والعبد الكافر على الحاصل)؛ لأن السبب قد يرتفع فيهما، أما في الأمة فالبردة واللحاق إلى دار الحرب، ثم السبي، وأما في العبد الكافر فبنقض(3) العهد واللحاق، ثم السبي. PageV08P139

(ويحلف على العلم[(1) PageV08P140 ] من ورث شيئا فادعاه آخر [وعلى البتات إن وهب له أو اشتراه)(1)، البتات](2): القطع، فالموهوب له والمشتري يحلفان بالله ليس هذا ملكا لك، فعدم الملك مقطوع به بخلاف الوارث، فإنه يحلف بالله لا أعلم أنه ملك لك، فإنه ينفي العلم[(3)] بالملك، وعدم الملك ليس مقطوعا به في كلامه. PageV08P141

(وصح فداء الحلف والصلح منه[(1)]، ولا يحلف بعده[(2)]): أي إذا توجه الحلف، فقال: أعطيت هذه العشرة فداء عن الحلف [على كذا](3)، وقبل الآخر، أو قال المدعي: صالحت عن دعوى الحلف على كذا، وقبل الآخر صح، وسقط(4) حق الحلف. PageV08P142

باب التحالف[(1)]

(ولو اختلفا[(2)] في قدر الثمن(3)[(4) PageV08P143 ]، أو المبيع حكم[(1)] لمن برهن[(2)]، وإن برهنا حكم لمثبت الزيادة[(3)] )، وهو(4) البائع إن كان الاختلاف في قدر الثمن، والمشتري إن كان الاختلاف في قدر المبيع. PageV08P144

(وإن اختلفا فيهما)، كما إذا قال البائع: بعت [هذا](1) العبد [الواحد](2) بألفين، وقال المشتري: لا؛ بل بعت العبدين بألف، (فحجة البائع في الثمن، وحجة المشتري في المبيع أولى، وإن(3) عجزا[(4)](5) رضي كل بزيادة يدعيه الآخر، وإلا تحالفا(6) ). PageV08P145

فقوله: وإن عجزا؛ يرجع إلى الصور الثلاث: أي ما إذا كان الاختلاف في الثمن، أو المبيع، أو فيهما، فإن كان الإختلاف في الثمن، فيقال[(1)] للمشتري: إما أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع، وإلا فسخنا البيع، [وإن كان الاختلاف في المبيع فيقال للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري وإلا فسخنا البيع](2)، وإن كان الاختلاف في كل منهما يقال ما ذكر لكليهما[(3)]، فإن رضي كل بقول الآخر(4)، فظاهر، وإلا تحالفا. PageV08P146

— পৃষ্ঠা ৩১৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।