(وكذا في النكاح إذا ادعت هي مهرها): أي إذا ادعت المرأة النكاح، وطلبت المال[(5)] كالمهر أو النفقة، فأنكر الزوج يحلف، فإن نكل يلزم المال، ولا يثبت الحل[(6) PageV08P120 ] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل.
(و[كذا][(1)](2) في النسب إذا ادعى حقا كإرث[(3)] ونفقة[(4)]): أي يحلف في دعوى النسب إذا ادعى المدعي مالا، فيثبت بالنكول المال لا النسب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، (وغيرهما): كالحجر في اللقيط[(5)]، وامتناع الرجوع في الهبة(6)[(7)]. PageV08P121
(وكذا منكر القود[(1)]): أي يحلف إجماعا، (فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وفيما دونها يقتص(2) )، فإن الأطراف[(3) PageV08P122 ] بمنزلة الأموال، فيجري فيها البذل بخلاف النفس(1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](2) عندهما: يلزم الأرش[(3)] في النفس وما دونها، فإن النكول إقرار فيه شبهة، فلا يثبت به القصاص، بل يلزم المال. PageV08P123
(فإن قال[(1) PageV08P124 ]: لي بينة حاضرة)(1): أي في المصر[(2)]، حتى لو قال: لا بينة لي، أو شهودي غيب، يحلف ولا يكفل[(3)]، (وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل[(4)] بنفسه ثلاثة أيام[(5) PageV08P125 ]، فإن أبى لازمه): أي إن أبى[(1)] الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدعي ثلاثة أيام، ثم عطف على الضمير المنصوب في لازمه قوله: (والغريب قدر مجلس [الحكم](2) ): أي لازم المدعي الغريب مقدار ما يكون القاضي جالسا في المحكمة(3)[(4)]، ([ولا يكفل إلا إلى آخر المجلس[(5) PageV08P126 ]](1) ): أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخذ إلا إلى[(2)] آخر مجلس الحكم، فإن أتى بالبينة فيها، وإلا يحلفه إن شاء أو يدعه.
[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]
(والحلف بالله لا بالطلاق والعتاق[(3)](4)، فإن ألح(5) الخصم[(6) PageV08P127 ]، قيل: صح بهما في زماننا)(1): أي جاز للقاضي أن يحلفه(2) بالطلاق والعتاق، ( ويغلظ بصفاته[(3)])، نحو: بالله الطالب الغالب[(4) PageV08P128 ]، المدرك المهلك، الحي الذي لا يموت [أبدا](1)، ونحو ذلك، (لا بالزمان والمكان)، هذا عندنا، وعند الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه - يغلظ بالزمان كبعد صلاة العصر يوم الجمعة، وبالمكان(4) كالمسجد(5) الجامع عند المنبر. PageV08P129
(وحلف[(1) PageV08P130 ] اليهودي[(1)] بالله الذي أنزل التوراة على موسى - صلى الله عليه وسلم -، والنصراني[(2)] بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والمجوسي[(3) PageV08P131 ] بالله الذي خلق النار، والوثني(1)[(2)] بالله تعالى، ولا يحلفون في معابدهم(3)[(4)]. PageV08P132
ويحلف[(1)] على الحاصل(2)[(3)] في البيع والنكاح: بالله ما بينكما بيع قائم، أو نكاح قائم في الحال[(4)]، وفي الطلاق: ما هي بائن منك[(5) PageV08P133 ] الآن، وفي الغصب[(1)]: ما يجب عليك رده، لا على السبب[(2)] بالله ما بعته، ونحوه)، مثل: بالله ما نكحتها، وبالله ما طلقتها(3)، وبالله ما غصبت؛ لأن[(4)] هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيئا، ثم تقايلا(5)، فإن حلف على السبب يتضرر المدعى عليه، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [ومحمد - رضي الله عنه -](6). PageV08P134
وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يحلف على السبب في جميع[(1)] ذلك إلا عند تعريض المدعى عليه بأن يقول: أيها القاضي لا تحلفني على السبب، فإن الإنسان قد يبيع، ثم يقيل(2)، أو يطلق ثم يتزوج.