عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وكذا في النكاح إذا ادعت هي مهرها): أي إذا ادعت المرأة النكاح، وطلبت المال[(5)] كالمهر أو النفقة، فأنكر الزوج يحلف، فإن نكل يلزم المال، ولا يثبت الحل[(6) PageV08P120 ] عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن المال يثبت بالبذل لا الحل.

(و[كذا][(1)](2) في النسب إذا ادعى حقا كإرث[(3)] ونفقة[(4)]): أي يحلف في دعوى النسب إذا ادعى المدعي مالا، فيثبت بالنكول المال لا النسب عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، (وغيرهما): كالحجر في اللقيط[(5)]، وامتناع الرجوع في الهبة(6)[(7)]. PageV08P121

(وكذا منكر القود[(1)]): أي يحلف إجماعا، (فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف، وفيما دونها يقتص(2) )، فإن الأطراف[(3) PageV08P122 ] بمنزلة الأموال، فيجري فيها البذل بخلاف النفس(1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، و[أما](2) عندهما: يلزم الأرش[(3)] في النفس وما دونها، فإن النكول إقرار فيه شبهة، فلا يثبت به القصاص، بل يلزم المال. PageV08P123

(فإن قال[(1) PageV08P124 ]: لي بينة حاضرة)(1): أي في المصر[(2)]، حتى لو قال: لا بينة لي، أو شهودي غيب، يحلف ولا يكفل[(3)]، (وطلب حلف الخصم لا يحلف ويكفل[(4)] بنفسه ثلاثة أيام[(5) PageV08P125 ]، فإن أبى لازمه): أي إن أبى[(1)] الخصم عن إعطاء الكفيل لازمه المدعي ثلاثة أيام، ثم عطف على الضمير المنصوب في لازمه قوله: (والغريب قدر مجلس [الحكم](2) ): أي لازم المدعي الغريب مقدار ما يكون القاضي جالسا في المحكمة(3)[(4)]، ([ولا يكفل إلا إلى آخر المجلس[(5) PageV08P126 ]](1) ): أي إن أخذ منه الكفيل لا يؤخذ إلا إلى[(2)] آخر مجلس الحكم، فإن أتى بالبينة فيها، وإلا يحلفه إن شاء أو يدعه.

[فصل في كيفية اليمين والاستحلاف]

(والحلف بالله لا بالطلاق والعتاق[(3)](4)، فإن ألح(5) الخصم[(6) PageV08P127 ]، قيل: صح بهما في زماننا)(1): أي جاز للقاضي أن يحلفه(2) بالطلاق والعتاق، ( ويغلظ بصفاته[(3)])، نحو: بالله الطالب الغالب[(4) PageV08P128 ]، المدرك المهلك، الحي الذي لا يموت [أبدا](1)، ونحو ذلك، (لا بالزمان والمكان)، هذا عندنا، وعند الشافعي(2)[(3)] - رضي الله عنه - يغلظ بالزمان كبعد صلاة العصر يوم الجمعة، وبالمكان(4) كالمسجد(5) الجامع عند المنبر. PageV08P129

(وحلف[(1) PageV08P130 ] اليهودي[(1)] بالله الذي أنزل التوراة على موسى - صلى الله عليه وسلم -، والنصراني[(2)] بالله الذي أنزل الأنجيل على عيسى - صلى الله عليه وسلم -، والمجوسي[(3) PageV08P131 ] بالله الذي خلق النار، والوثني(1)[(2)] بالله تعالى، ولا يحلفون في معابدهم(3)[(4)]. PageV08P132

ويحلف[(1)] على الحاصل(2)[(3)] في البيع والنكاح: بالله ما بينكما بيع قائم، أو نكاح قائم في الحال[(4)]، وفي الطلاق: ما هي بائن منك[(5) PageV08P133 ] الآن، وفي الغصب[(1)]: ما يجب عليك رده، لا على السبب[(2)] بالله ما بعته، ونحوه)، مثل: بالله ما نكحتها، وبالله ما طلقتها(3)، وبالله ما غصبت؛ لأن[(4)] هذه الأسباب ترتفع بأن باع شيئا، ثم تقايلا(5)، فإن حلف على السبب يتضرر المدعى عليه، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - [ومحمد - رضي الله عنه -](6). PageV08P134

وعند أبي يوسف - رضي الله عنه -: يحلف على السبب في جميع[(1)] ذلك إلا عند تعريض المدعى عليه بأن يقول: أيها القاضي لا تحلفني على السبب، فإن الإنسان قد يبيع، ثم يقيل(2)، أو يطلق ثم يتزوج.

— পৃষ্ঠা ৩১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।