أما في دعوى الدين فلا بد من ذكر الجنس والقدر، كما مر(1)[(2)]، وذكر في ((الذخيرة)): إنه إذا كان[(3) PageV08P107 ] وزنيا كالذهب والفضة لا بد أن يذكر الصفة بأنه جيد أو رديء، وأن يذكر نوعه نحو بخاري(1) الضرب[(2)] أو نيسابوري(3) الضرب[(4)].
(وإذا صحت سأل القاضي الخصم عنها[(5) PageV08P108 ]، فإن(1) أقر [بها](2) [حكم][(3)](4) أو أنكر[(5)]، وسأل[(6) PageV08P109 ] المدعي البينة فأقام قضى عليه[(1)]، وإن لم يقم[(2) PageV08P110 ] حلفه إن طلبه خصمه فإن نكل(1)[(2)] مرة(3) ): أي قال: لا أحلف [حكم](4)، (أو سكت[(5)] بلا آفة، وقضى بالنكول صح[(6) PageV08P111 ]، وعرض اليمين ثلاثا، ثم القضاء أحوط(1)[(2) PageV08P112 ].
ولا يرد[(1)](2) اليمين على مدع وإن نكل خصمه)، فيه خلاف الشافعي(3) - رضي الله عنه - فإن عنده إذا نكل الخصم يرد اليمين على المدعي، هذا بدعة، وأول من قضى به وعندنا معاوية(4)[(5) PageV08P113 ] - رضي الله عنه -، وهو مخالف للحديث المشهور(1).
(ولا يحلف[(2) PageV08P114 ] في نكاح(1) ورجعة و[فيء](2) في إيلاء واستيلاد ورق ونسب وولاء)، اعلم أن في هذه الصور لا يستحلف عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وعندهما: يستحلف، وصورتها: ادعى الرجل النكاح، وأنكرت المرأة أو بالعكس، أو ادعى الرجل بعد الطلاق وانقضاء(3) العدة الرجعة في العدة، وأنكرت المرأة أو بالعكس، أو ادعى الرجل بعد انقضاء مدة الإيلاء الفيء في المدة(4)، وأنكرت المرأة أو بالعكس، وادعى الرجل على مجهول النسب أنه عبده أو [ابنه](5)، وأنكر المجهول أو بالعكس. واختصما في ولاء العتاق، أو ولاء الموالاة على هذا الوجه، أو ادعت الأمة على مولاها أنها ولدت منه ولدا، أو(6) ادعاه(7) وقد مات الولد(8)، ولا يجري في هذه المسألة العكس؛ لأن المولى إذا ادعى ذلك تصير(9) أم ولد بإقراره لا اعتبار لإنكار الأمة. PageV08P115
وإنما يستحلف عندهما؛ لأن النكول[(1) PageV08P116 ] إقرار؛ لأن الحلف واجب عليه على تقدير صدقه في إنكاره، فإذا امتنع علم أنه غير صادق في الإنكار، إذ لو كان صادقا لأقدم على أداء الواجب، وهو الحلف، وإذا كان النكول إقرارا والإقرار يجري في هذه الأمور، فيحلف حتى إذا نكل [مرة](1) يقضى(2) بالنكول.
ولأبي حنيفة[(3) PageV08P117 ] - رضي الله عنه -: إن المرء(1) كثيرا ما يحترز(2) عن اليمين الصادقة، فيبذل(3) شيئا ولا يحلف، وإذا أمكن حمله على البذل(4) لا يثبت الإقرار بالشك فيحمل على البذل(5)، [والبذل](6) لا يجري في هذه الأشياء، ويمكن أن يقال[(7)]: لما لم يجز البذل في هذه الأشياء، لا يجعل النكول بذلا، فيحمل على الإقرار، وفي ((فتاوى قاضي خان))(8) - رضي الله عنه - [إن](9) الفتوى على قولهما في النكاح(10). PageV08P118
(وحد ولعان[(1)]): أي كما إذا ادعى رجل على آخر أنك قذفتني الزنا، وعليك الحد لا يستحلف بالإجماع، وكذا إذا ادعت(2) المرأة على الزوج أنك قذفتني بالزنا وعليك اللعان.
(وحلف السارق[(3)]، وضمن إن نكل، ولم يقطع)؛ لأن المال[(4) PageV08P119 ] يلزم بالنكول لا القطع، (وكذا الزوج إذا ادعت [المرأة](1) طلاقا قبل الدخول[(2)])(3)؛ لأنه يحلف في الطلاق إجماعا[(4)]، فإن نكل ضمن نصف مهرها.