عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

كتاب الدعوى[(1) PageV08P092

]

(هي[(1)] إخبار بحق له على غيره، والمدعي[(2)]: من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه: من يجبر)، لما فسر[(3) PageV08P093 ] الدعوى، كان [المدعي على هذا التفسير هو المخبر بحق له على غيره](1).

فقوله: المدعي من لا يجبر على الخصومة؛ تفسير آخر ذكره بعض المشايخ - رضي الله عنه -، وقد قيل[(2) PageV08P094 ]: المدعي: من يلتمس(1) خلاف الظاهر، وهو الأمر الحادث، والمدعى عليه: من يتمسك بالظاهر، كالعدم الأصلي، لكن الاعتبار[(2) PageV08P095 ] في هذا للمعنى(1) حتى أن المودع إذا(2) ادعى رد الوديعة، فهو مدع في الظاهر، لكنه في المعنى منكر للضمان(3).

(وهي[(4) PageV08P096 ] إنما تصح(1) بذكر شيء علم جنسه وقدره)، هذا في دعوى الدين[(2)] لا في دعوى العين؛ فإن العين إن كانت حاضرة تكفي(3) الإشارة بأن هذا ملك لي، وإن كانت غائبة يجب أن يصفها ويذكر قيمتها، ([و](4)إنه[(5)] في يد المدعى عليه[(6)])، هذا يختص(7) بدعوى الأعيان، (وفي المنقول[(8) PageV08P097 ] يزيد بغير حق[(1)])، فإن الشيء[قد](2) يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن، والمبيع في يد البائع لأجل الثمن.

أقول[(3) PageV08P098 ]: هذه العلة تشتمل(1) العقار أيضا، فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم(2).

(وفي العقار[(3) PageV08P099 ] لا تثبت(1) اليد إلا بحجة أو علم القاضي)، قال[(2)] في ((الهداية)): إنه لا تثبت(3) اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي، هو الصحيح؛ نفيا لتهمة المواضعة، إذ العقار[(4)] عساه في يد غيرهما، بخلاف المنقول؛ فإن اليد فيه مشاهدة(5).

فتهمة المواضعة: أن المدعي والمدعى عليه تواضعا على أن يقول المدعى عليه: إن الدار في يدي، والحال أنها في يد ثالث، فيقيم المدعي بينة، ويحكم القاضي بأنها ملك المدعي. PageV08P100

وإنما قال في ((الهداية)): هو الصحيح؛ لأن عند[(1)] بعض المشايخ - رضي الله عنهم - يكفي تصديق المدعى عليه أنها في يده، ولا يحتاج إلى إقامة البينة.

فإنه إن كان في يده[(2) PageV08P101 ]، وأقر بذلك، فالمدعي يأخذها(1) منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله، وإن لم يكن في يده وأقر بذلك لا يكون للمدعي ولاية الأخذ من ذي اليد، وإن أقام المدعي البينة؛ لأن البينة قامت على غير خصم، فعلم أنه إذا أقر ذو اليد باليد؛ فإن الضرر[(2)] لا يلحق إلا بذي اليد، ولا يلحق إلى غيره فتهمة المواضعة مدفوعة على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة هاهنا(3) ففي صورة إقامة البينة ثابتة أيضا، فإن الدار إذا كانت في يد رجل أمانة فتواضع المدعي وذو اليد على أن ذا اليد لا يقول أنها أمانة في يده، حتى يقيم المدعي بينة على أنها في يد ذي اليد، ثم يقيم بينة على أنها ملك المدعي، فيقضي القاضي ويأخذ المدعي الدار.

فالحاصل: إنه إذا ظهر أنه في يد ثالث، وذو اليد أقر أنه في يده، لا يصير الثالث محكوما عليه، وكذا إذا(4) ظهر أن يد ذي اليد [يد](5) أمانة لا يد خصومة(6). PageV08P102

(والمطالبة به): عطف على قوله: وإنه في يد المدعى عليه[(1)]، (وإحضاره[(2)] إن أمكن)؛ ليشير إليه المدعي والشاهد والحالف. PageV08P103

(وذكر قيمته(1) إن تعذر[(2) PageV08P104 ]، والحدود[(1)] الأربعة أو الثلاثة في العقار، وأسماء أصحابها ونسبتهم(2) إلى الجد): ذكر الحدود[(3)] يشترط في دعوى الدار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كانت مشهورة، وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة، ثم ذكر الحدود الثلاثة كاف(4) عندنا خلافا PageV08P105 لزفر[(1)] - رضي الله عنه -؛ فإنه إذا ذكر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر(2)، والنسبة إلى الجد[(3)] قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كان رجلا مشهورا يكتفى بذكره، هذا(4) في دعوى الأعيان. PageV08P106

— পৃষ্ঠা ৩১১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।