كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
]
(هي[(1)] إخبار بحق له على غيره، والمدعي[(2)]: من لا يجبر على الخصومة، والمدعى عليه: من يجبر)، لما فسر[(3) PageV08P093 ] الدعوى، كان [المدعي على هذا التفسير هو المخبر بحق له على غيره](1).
فقوله: المدعي من لا يجبر على الخصومة؛ تفسير آخر ذكره بعض المشايخ - رضي الله عنه -، وقد قيل[(2) PageV08P094 ]: المدعي: من يلتمس(1) خلاف الظاهر، وهو الأمر الحادث، والمدعى عليه: من يتمسك بالظاهر، كالعدم الأصلي، لكن الاعتبار[(2) PageV08P095 ] في هذا للمعنى(1) حتى أن المودع إذا(2) ادعى رد الوديعة، فهو مدع في الظاهر، لكنه في المعنى منكر للضمان(3).
(وهي[(4) PageV08P096 ] إنما تصح(1) بذكر شيء علم جنسه وقدره)، هذا في دعوى الدين[(2)] لا في دعوى العين؛ فإن العين إن كانت حاضرة تكفي(3) الإشارة بأن هذا ملك لي، وإن كانت غائبة يجب أن يصفها ويذكر قيمتها، ([و](4)إنه[(5)] في يد المدعى عليه[(6)])، هذا يختص(7) بدعوى الأعيان، (وفي المنقول[(8) PageV08P097 ] يزيد بغير حق[(1)])، فإن الشيء[قد](2) يكون في يد غير المالك بحق كالرهن في يد المرتهن، والمبيع في يد البائع لأجل الثمن.
أقول[(3) PageV08P098 ]: هذه العلة تشتمل(1) العقار أيضا، فلا أدري ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم(2).
(وفي العقار[(3) PageV08P099 ] لا تثبت(1) اليد إلا بحجة أو علم القاضي)، قال[(2)] في ((الهداية)): إنه لا تثبت(3) اليد في العقار إلا بالبينة أو علم القاضي، هو الصحيح؛ نفيا لتهمة المواضعة، إذ العقار[(4)] عساه في يد غيرهما، بخلاف المنقول؛ فإن اليد فيه مشاهدة(5).
فتهمة المواضعة: أن المدعي والمدعى عليه تواضعا على أن يقول المدعى عليه: إن الدار في يدي، والحال أنها في يد ثالث، فيقيم المدعي بينة، ويحكم القاضي بأنها ملك المدعي. PageV08P100
وإنما قال في ((الهداية)): هو الصحيح؛ لأن عند[(1)] بعض المشايخ - رضي الله عنهم - يكفي تصديق المدعى عليه أنها في يده، ولا يحتاج إلى إقامة البينة.
فإنه إن كان في يده[(2) PageV08P101 ]، وأقر بذلك، فالمدعي يأخذها(1) منه إن ثبت ملكيته بالبينة أو بإقرار ذي اليد أو نكوله، وإن لم يكن في يده وأقر بذلك لا يكون للمدعي ولاية الأخذ من ذي اليد، وإن أقام المدعي البينة؛ لأن البينة قامت على غير خصم، فعلم أنه إذا أقر ذو اليد باليد؛ فإن الضرر[(2)] لا يلحق إلا بذي اليد، ولا يلحق إلى غيره فتهمة المواضعة مدفوعة على أن تهمة المواضعة إن كانت ثابتة هاهنا(3) ففي صورة إقامة البينة ثابتة أيضا، فإن الدار إذا كانت في يد رجل أمانة فتواضع المدعي وذو اليد على أن ذا اليد لا يقول أنها أمانة في يده، حتى يقيم المدعي بينة على أنها في يد ذي اليد، ثم يقيم بينة على أنها ملك المدعي، فيقضي القاضي ويأخذ المدعي الدار.
فالحاصل: إنه إذا ظهر أنه في يد ثالث، وذو اليد أقر أنه في يده، لا يصير الثالث محكوما عليه، وكذا إذا(4) ظهر أن يد ذي اليد [يد](5) أمانة لا يد خصومة(6). PageV08P102
(والمطالبة به): عطف على قوله: وإنه في يد المدعى عليه[(1)]، (وإحضاره[(2)] إن أمكن)؛ ليشير إليه المدعي والشاهد والحالف. PageV08P103
(وذكر قيمته(1) إن تعذر[(2) PageV08P104 ]، والحدود[(1)] الأربعة أو الثلاثة في العقار، وأسماء أصحابها ونسبتهم(2) إلى الجد): ذكر الحدود[(3)] يشترط في دعوى الدار عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كانت مشهورة، وعندهما: لا يشترط إذا كانت مشهورة، ثم ذكر الحدود الثلاثة كاف(4) عندنا خلافا PageV08P105 لزفر[(1)] - رضي الله عنه -؛ فإنه إذا ذكر ثلاثة حدود كما في هذه الصورة فالحد الرابع خط مستقيم آخر(2)، والنسبة إلى الجد[(3)] قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - وإن كان رجلا مشهورا يكتفى بذكره، هذا(4) في دعوى الأعيان. PageV08P106