عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

( ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلف المشتري، لو قال البائع: رضي هو به)، وكل المشتري رجلا برد المبيع(1) بالعيب، وغاب المشتري، فأراد الوكيل الرد، فقال البائع: رضي المشتري بالعيب، فالوكيل لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أنه لم يرض بالعيب.

والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدين: إن التدارك ممكن[(2)] في مسألة الدين باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكول رب الدين، وهاهنا غير ممكن؛ لأن[(3)] القضاء بفسخ البيع يصح وإن ظهر الخطأ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القضاء ينفذ ظاهرا وباطنا عنده، فلا يستحلف المشتري بعد ذلك، وأما عندهما: فقد قالوا(4): يجب أن يرد بالعيب كما في مسألة(5) الدين؛ لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء، وقيل: الأصح(6) PageV08P084 عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أن يؤخر الرد[(1)] في الفصلين(2) إلى أن يستحلف.

(ومن دفع إلى آخر(3) عشرة ...(4) ينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرة له، فهي بها[(5)])، قيل: هذا[(6)] استحسان، وفي القياس يصير متبرعا بإنفاق [(7)] ما هو ملكه، وجه الاستحسان: إن الوكيل بالإنفاق، وكيل بالشراء(8)، والحكم فيه ما ذكرنا .

باب عزل الوكيل[(9)] PageV08P085 (للموكل عزل وكيله(1)[(2)]، ووقف على علمه(3)[(4) PageV08P086 ].

وتبطل[(1) PageV08P087 ] الوكالة بموت أحدهما[(1)]، وجنونه مطبقا[(2)])؛ [الجنون](3) المطبق[(4)] شهر عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعنه: [إنه](5) أكثر من يوم وليلة، وعند محمد - رضي الله عنه - حول، فقدر به احتياطا(6)، (ولحاقه[(7) PageV08P088 ] بدار الحرب مرتدا، وكذا[(1) PageV08P089 ] بعجز موكله مكاتبا، وحجره مأذونا، وافتراق الشريكين): أي أحد الشريكين وكل ثالثا بالتصرف في مال(1) الشركة فافترقا، يبطل الوكالة، (وإن لم يعلم به[(2)] وكيلهم)(3): أي وكيل المكاتب والمأذون وأحد الشريكين.

(وبتصرف[(4) PageV08P090 ] الموكل فيما وكل به): [أي](1) سواء لم يبق محلا للتصرف، كما إذا وكله بالإعتاق(2) [فأعتقه](3) أو بقي محلا، كما لو وكله بنكاح امرأة، فنكحها الموكل ثم أبانها لم يكن [للوكيل](4) أن يزوجها للموكل. PageV08P091

— পৃষ্ঠা ৩১০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।