( ولا يرد الوكيل بعيب قبل حلف المشتري، لو قال البائع: رضي هو به)، وكل المشتري رجلا برد المبيع(1) بالعيب، وغاب المشتري، فأراد الوكيل الرد، فقال البائع: رضي المشتري بالعيب، فالوكيل لا يرد بالعيب حتى يحلف المشتري أنه لم يرض بالعيب.
والفرق بين هذه المسألة ومسألة الدين: إن التدارك ممكن[(2)] في مسألة الدين باسترداد ما قبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكول رب الدين، وهاهنا غير ممكن؛ لأن[(3)] القضاء بفسخ البيع يصح وإن ظهر الخطأ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأن القضاء ينفذ ظاهرا وباطنا عنده، فلا يستحلف المشتري بعد ذلك، وأما عندهما: فقد قالوا(4): يجب أن يرد بالعيب كما في مسألة(5) الدين؛ لأن التدارك ممكن عندهما لبطلان القضاء، وقيل: الأصح(6) PageV08P084 عند أبي يوسف - رضي الله عنه - أن يؤخر الرد[(1)] في الفصلين(2) إلى أن يستحلف.
(ومن دفع إلى آخر(3) عشرة ...(4) ينفقها على أهله، فأنفق عليهم عشرة له، فهي بها[(5)])، قيل: هذا[(6)] استحسان، وفي القياس يصير متبرعا بإنفاق [(7)] ما هو ملكه، وجه الاستحسان: إن الوكيل بالإنفاق، وكيل بالشراء(8)، والحكم فيه ما ذكرنا .
باب عزل الوكيل[(9)] PageV08P085 (للموكل عزل وكيله(1)[(2)]، ووقف على علمه(3)[(4) PageV08P086 ].
وتبطل[(1) PageV08P087 ] الوكالة بموت أحدهما[(1)]، وجنونه مطبقا[(2)])؛ [الجنون](3) المطبق[(4)] شهر عند أبي يوسف - رضي الله عنه -، وعنه: [إنه](5) أكثر من يوم وليلة، وعند محمد - رضي الله عنه - حول، فقدر به احتياطا(6)، (ولحاقه[(7) PageV08P088 ] بدار الحرب مرتدا، وكذا[(1) PageV08P089 ] بعجز موكله مكاتبا، وحجره مأذونا، وافتراق الشريكين): أي أحد الشريكين وكل ثالثا بالتصرف في مال(1) الشركة فافترقا، يبطل الوكالة، (وإن لم يعلم به[(2)] وكيلهم)(3): أي وكيل المكاتب والمأذون وأحد الشريكين.
(وبتصرف[(4) PageV08P090 ] الموكل فيما وكل به): [أي](1) سواء لم يبق محلا للتصرف، كما إذا وكله بالإعتاق(2) [فأعتقه](3) أو بقي محلا، كما لو وكله بنكاح امرأة، فنكحها الموكل ثم أبانها لم يكن [للوكيل](4) أن يزوجها للموكل. PageV08P091