عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية ¶ المؤلف: الإمام محمد عبد الحي اللكنوي (ت1304ه) ¶ المحقق: الدكتور صلاح محمد أبو الحاج ¶ الناشر: مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ¶ الطبعة: الأولى ¶ عدد الأجزاء: 10 ¶ [الكتاب مرقم ترقيما آليا للموسوعة غير
/ ৪৩৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [كتاب التوكيل]
  1. [مقدمة العمدة]
  2. [ديباجة شرح الوقاية]
  3. [كتاب الطهارة]
  4. باب التيمم[(1)]
  5. كتاب الصلاة[(1)]
  6. [ باب الحدث في الصلاة ][(1)][(2)](3)
  7. [باب صلاة المريض]
  8. كتاب الزكاة[(1)]
  9. كتاب الصوم[(1)]
  10. كتاب الحج[(1)]
  11. كتاب النكاح[(1)] PageV04P005
  12. كتاب الرضاع[(1)] PageV04P217
  13. كتاب الطلاق[(6)](7) PageV04P235
  14. باب الحلف بالطلاق[(1)]
  15. باب العدة[(1)] PageV05P005
  16. كتاب العتاق(1)[(2)] PageV05P119
  17. كتاب الأيمان[(1)] PageV05P243
  18. كتاب الحدود[(1)]
  19. كتاب السرقة(1)[(2)]
  20. كتاب اللقيط(1)[(2)]
  21. كتاب البيع[(1) PageV06P335
  22. باب الإقالة[(1) PageV07P005
  23. [كتاب الصرف والكفالة والحوالة]
  24. كتاب القضاء[(1) PageV07P195
  25. كتاب الشهادة والرجوع عنها[(1) PageV07P306
  26. [كتاب التوكيل]
  27. كتاب الدعوى[(1) PageV08P092
  28. [كتاب الإقرار والصلح]
  29. [كتاب المضاربة والوديعة والعارية]
  30. [كتاب الهبة والإجارة]
  31. [كتاب المكاتب والولاء]
  32. [كتاب الإكراه والحجر والمأذون والغصب]
  33. [كتاب الشفعة والقسمة والمزارعة]
  34. [كتاب المساقاة والذبائح والأضحية والكراهية]
  35. [كتاب إحياء الموات والأشربة والصيد]
  36. كتاب الجنايات[(1) PageV10P221
  37. كتاب الديات[(1)]
  38. [كتاب المعاقل والوصايا والخنثى]

(وصح إقرار الوكيل[(1)] بالخصومة(2)[(3)] عند القاضي، وعند غيره لا[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز وإن كان عند غير القاضي، وعند زفر - رضي الله عنه - وهكذا عند الشافعي(5) - رضي الله عنه -[(6) PageV08P073 ] لا يجوز أصلا؛ لأنه مأمور بالخصومة، لا بالإقرار، ولنا[(1) PageV08P074 ]: إن الخصومة يراد بها الجواب، فيتضمن(1) الإقرار(2). PageV08P075

(كتوكيل رب المال كفيله بقبض ماله عن(1) المكفول عنه): أي كما لا يصح توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول به، عن المكفول عنه؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره وهنا[(2)] يعمل لنفسه(3).

(ومصدق الوكيل(4) بقبض(5) [دينه](6) PageV08P076 إن كان غريما أمر بدفع دينه إلى الوكيل): أي ادعى رجل أنه وكيل الغائب بقبض دينه من الغريم؛ فصدقه الغريم، أمر[(1) PageV08P077 ] بتسليم الدين إلى الوكيل، (ثم إن كذبه الغائب[(1)] دفع الغريم إليه ثانيا، ورجع به على الوكيل فيما بقي[(2)]، وفيما ضاع لا[(3)])؛ لأن غرضه من دفعه براءة ذمته، فإذا لم يحصل غرضه؛ ينقض الدفع، أما إذا ضاع لا يضمنه؛ لأنه اعترف[(4) PageV08P078 ] أنه محق في القبض، والاسترداد أسهل من التضمين، فله ولاية ذلك، لا ولاية هذا.

(إلا إذا كان ضمنه(1)[(2) PageV08P079 ] عند دفعه، أو دفع إليه[(1)] على ادعائه غير مصدق وكالته)، بأن قال الوكيل: إذا حضر الغائب، وأنكر التوكيل، فإني ضامن لهذا المال أو الغريم دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته، ففي هاتين الصورتين إن أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال. PageV08P080

(وإن كان[(1)] مودعا لم يؤمر[(2)] بدفعها إليه): أي إن كان مصدق الوكيل(3) مودعا لم يؤمر بدفع الوديعة إلى مدعي الوكالة؛ لأن تصديقه إقرار على الغير، بخلاف الدين[(4)] فإن الديون تقضى بأمثالها، والمثل ملك(5) المديون(6) . PageV08P081

(ولو قال[(1)]: تركها المودع ميراثا لي، وصدقه [المودع](2)، أمر بالدفع إليه(3)[(4)]): [أي [إن](5) ادعى أن المودع مات، وترك الوديعة ميراثا [لي](6) وصدقه المودع، أمر بالدفع إليه](7).

(ولو ادعى الشراء منه لم يؤمر): أي ادعى أنه اشترى من المودع، وصدقه المودع، لم يؤمر بدفع الوديعة إلى المدعي؛ لأن المدعي أقر بملك الغير، والغير أهل للملك؛ لأنه حي فلا يصدق في دعوى البيع على ذلك الحي، بخلاف مسألة الإرث؛ لأنهما اتفقا على موت المودع، فكان هذا اتفاقا على أنه ملك الوارث. PageV08P082

(ومن وكل بقبض مال، وادعى الغريم قبض دائنه، دفع إليه، واستحلف دائنه على قبضه لا الوكيل على العلم بقبض الموكل [الدين](1) ): أي جاء الوكيل بقبض الدين من المديون، فادعى المديون أن الدائن قد قبض دينه، ولا بينة له، يؤمر بالدفع إلى الوكيل[(2)]، فإذا حضر الدائن، وأنكر القبض يستحلف، ولا يستحلف الوكيل بأنك لا تعلم أن الموكل قد قبض الدين؛ [لأن الوكيل نائب [له][(3)](4).

أقول: إن ادعى المديون أنك تعلم أن الموكل قد قبض الدين](5)، وأنكر الوكيل العلم ينبغي أن يستحلف لأنه ادعى أمرا لو أقر به الوكيل يلزمه، ولم يبق له طلب الدين، فإذا أنكره يستحلف. PageV08P083

— পৃষ্ঠা ৩০৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।