(وصح إقرار الوكيل[(1)] بالخصومة(2)[(3)] عند القاضي، وعند غيره لا[(4)])، هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - ومحمد - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسف - رضي الله عنه - يجوز وإن كان عند غير القاضي، وعند زفر - رضي الله عنه - وهكذا عند الشافعي(5) - رضي الله عنه -[(6) PageV08P073 ] لا يجوز أصلا؛ لأنه مأمور بالخصومة، لا بالإقرار، ولنا[(1) PageV08P074 ]: إن الخصومة يراد بها الجواب، فيتضمن(1) الإقرار(2). PageV08P075
(كتوكيل رب المال كفيله بقبض ماله عن(1) المكفول عنه): أي كما لا يصح توكيل رب المال الكفيل بقبض المكفول به، عن المكفول عنه؛ لأن الوكيل من يعمل لغيره وهنا[(2)] يعمل لنفسه(3).
(ومصدق الوكيل(4) بقبض(5) [دينه](6) PageV08P076 إن كان غريما أمر بدفع دينه إلى الوكيل): أي ادعى رجل أنه وكيل الغائب بقبض دينه من الغريم؛ فصدقه الغريم، أمر[(1) PageV08P077 ] بتسليم الدين إلى الوكيل، (ثم إن كذبه الغائب[(1)] دفع الغريم إليه ثانيا، ورجع به على الوكيل فيما بقي[(2)]، وفيما ضاع لا[(3)])؛ لأن غرضه من دفعه براءة ذمته، فإذا لم يحصل غرضه؛ ينقض الدفع، أما إذا ضاع لا يضمنه؛ لأنه اعترف[(4) PageV08P078 ] أنه محق في القبض، والاسترداد أسهل من التضمين، فله ولاية ذلك، لا ولاية هذا.
(إلا إذا كان ضمنه(1)[(2) PageV08P079 ] عند دفعه، أو دفع إليه[(1)] على ادعائه غير مصدق وكالته)، بأن قال الوكيل: إذا حضر الغائب، وأنكر التوكيل، فإني ضامن لهذا المال أو الغريم دفعه بناء على دعوى الوكيل من غير أن يصدق وكالته، ففي هاتين الصورتين إن أنكر الغائب فالغريم يضمن الوكيل إن ضاع المال. PageV08P080
(وإن كان[(1)] مودعا لم يؤمر[(2)] بدفعها إليه): أي إن كان مصدق الوكيل(3) مودعا لم يؤمر بدفع الوديعة إلى مدعي الوكالة؛ لأن تصديقه إقرار على الغير، بخلاف الدين[(4)] فإن الديون تقضى بأمثالها، والمثل ملك(5) المديون(6) . PageV08P081
(ولو قال[(1)]: تركها المودع ميراثا لي، وصدقه [المودع](2)، أمر بالدفع إليه(3)[(4)]): [أي [إن](5) ادعى أن المودع مات، وترك الوديعة ميراثا [لي](6) وصدقه المودع، أمر بالدفع إليه](7).
(ولو ادعى الشراء منه لم يؤمر): أي ادعى أنه اشترى من المودع، وصدقه المودع، لم يؤمر بدفع الوديعة إلى المدعي؛ لأن المدعي أقر بملك الغير، والغير أهل للملك؛ لأنه حي فلا يصدق في دعوى البيع على ذلك الحي، بخلاف مسألة الإرث؛ لأنهما اتفقا على موت المودع، فكان هذا اتفاقا على أنه ملك الوارث. PageV08P082
(ومن وكل بقبض مال، وادعى الغريم قبض دائنه، دفع إليه، واستحلف دائنه على قبضه لا الوكيل على العلم بقبض الموكل [الدين](1) ): أي جاء الوكيل بقبض الدين من المديون، فادعى المديون أن الدائن قد قبض دينه، ولا بينة له، يؤمر بالدفع إلى الوكيل[(2)]، فإذا حضر الدائن، وأنكر القبض يستحلف، ولا يستحلف الوكيل بأنك لا تعلم أن الموكل قد قبض الدين؛ [لأن الوكيل نائب [له][(3)](4).
أقول: إن ادعى المديون أنك تعلم أن الموكل قد قبض الدين](5)، وأنكر الوكيل العلم ينبغي أن يستحلف لأنه ادعى أمرا لو أقر به الوكيل يلزمه، ولم يبق له طلب الدين، فإذا أنكره يستحلف. PageV08P083